به گزارش گروه سیاسی ایرنا، بحث گلایه از بی‌کیفیتی خودروی داخلی یک موضوع قدیمی است اما آنچه این موضوع را داغ کرده و نهایتاً کار را به حسینیه امام خمینی (ره) کشاند، تصادف زنجیره‌ای ۵۰ خودرو در بهبهان با آمار ۴ کشته و ۲۷ مصدوم و جنجال اِیربگ‌های باز نشده و موج اعتراضات عجیب و زیاد مردم بود. آش وضعیت اسف‌بار خودرو از قیمت آن تا امنیت نداشته‌اش آنقدر شور بود که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم دیگر دیسپلین موضع‌گیری را کنار گذاشت و خودروهای داخلی را به «ارابه مرگ» تشبیه کرد.
چیزی شبیه شوخی بود اما واقعاً در حادثه بهبهان اِیربگ هیچ خودرویی باز نشد؛ هیچ خودرویی!
این جو اجتماعی و نارضایتی عمومی باعث شد سمت و سوی انتقادات تند مقام معظم رهبری به طرف خودروسازان و تولیدکنندگان داخلی باشد که حسابی از اعتماد و حمایت‌های حکومتی سوءاستفاده کرده بودند. این گلایه را رهبری این‌طور گفتند که «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به‌حق به آنها اعتراض دارند.»
چشم مردم به دولت مردمی
بعد از این سخنان رهبری جو اجتماعی در شبکه‌های رسانه‌ای هم به جنبش و جوش درآمد و مردم که عملگرایی و مردمی بودن رییس‌جمهور را حداقل از نزدیک و در همین سفرهای استانی دیده بودند، این مطالبه چندین ساله را به سمت دولت آوردند تا بلکه این ورق نابه‌حق را برگرداند. این کمپین در توییتر هم تبدیل به یک ژانر شد و بازخوردهای زیادی گرفت. یکی از کاربران درباره این موضوع نوشت «آقای رئیسی! با گله رهبر انقلاب از اوضاع صنعت خودرو، الآن دیگه وقتشه خودت پشت فرمون بشینی!».
این یعنی مردم امید دارند به اصلاح. وقتی حجم نامه‌های مردمی ۱۶ برابر شده، یعنی بذر امید دارد در دل‌های آنها جوانه می‌زند، اما این موضوع فقط با کار دولت شدنی نیست و یک اقدام مهم حاکمیتی است که به ورود مجلس هم نیاز دارد.
البته مجلس برای تنظیم بازار خودرو، طرح ساماندهی آن را تصویب کرده بود که شاید وضعیت کمی بهتر شود اما فعلاً وارد کش‌وقوس بسیار بین مجلس و شورای نگهبان شده است. کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات بود این طرح را با هدف تنظیم بازار خودرو برای خودروهایی غیرلوکس پیگیری کرد و فعلاً این طرح به مجمع تشخیص ارجاع داده شده تا اختلاف مجلس و شورای در این زمینه حل و فصل شود؛ هر چند مجلس سفت و سخت بر نظر قبلی خود اصرار دارد.
به هرحال این وضعیت یعنی انتقاد رهبری در کنار اعتراضات گسترده مردم به وضعیت خودرو، جایی است که مجلس باید برای یکبار هم شده بعد از اسلاف خود از خودروسازان "تحقیق و تفحصِ واقعی!" کند، نه یک تحقیق و تفحص صوری. هر چند بررسی سابقه این موضوع چشم‌انداز خوبی به ما نمی‌دهد.
چشم‌انداز چهار تحقیق و تفحص از مجلس
یک بررسی اجمالی به ما نشان می‌دهد در چهار دهه گذشته کدام طیف از مسئولان با کدام گرایش سیاسی بر این صنعت حکمفرما بودند که حالا بعد از حدود ۴۰ سال نه حاکمیت راضی است و نه مردم!
البته درباره یک موضوع توافق قطعی است؛ آن‌هم تحریم‌ها و التهابات ارزی است که حداقل از ۹۷ به این طرف مشکلات زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده، اما با این وجود نمی‌توان این بحث را نادیده گرفت که مدیریت غیر اصولی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها توسط خودروسازان شرایط را بسیار بدتر کرد.
مجلس از سال ۱۳۸۱ وارد دالان تحقیق و تفحص از خودروسازی شده که متأسفانه تاکنون نتیجه آن "تقریباً هیچ" بوده است. اولین طرح تحقیق و تفحص از این صنعت پر حاشیه در بهمن ۱۳۸۰ استارت خورد اما چون تهیه این گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای دو سال طول کشید، در اواخر بهار ۱۳۸۳ بالاخره در مجلس قرائت شد و رویکرد آن‌هم مشخصاً قیمت روز خودرو، وضعیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، قراردادها و تحقیقاتی برای توسعه و ارتقای کیفی خودرو بود.
دومین طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی هم بهمن ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و در آن دوره هم هیأت تفحص، محور تحقیقات خود را بر روی کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، قراردادهای داخلی و خارجی، قیمت تمام شده و موضوعات اینچنینی گذاشت. این موضوع هم به جایی نرسید تا اینکه سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی اوایل اسفند ۱۳۹۱ دوباره در مجلس تصویب رسید اما فقط تنها چند صفحه از خلاصه آن در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.
البته این گزارش سوم کمی تیزتر بود و تصریح می‌کرد که دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) خارج شده و با ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری فاقد کارآمدی لازم به افزایش قیمت محصولات روی آورده و بار اصلی را بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته‌اند.
اما طرح تحقیق و تفحص چهارم شهریور سال ۱۳۹۷ به تقاضای برخی نمایندگان مجلس کلید خورد؛ اقدامی که از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن در بهار ۱۳۹۸ گفته بود «در حال حاضر موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازی درحال اجراست اما برخی موانع بسیاری ایجاد می‌کنند تا مجلس نتواند وظیفه خود را انجام دهد.»
بالاخره آخرین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹ متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سایپا و ایران‌خودرو در مجلس قرائت شد اما آن طرح هم به سرنوشت قبلی‌ها دچار شد و حالا در بهمن ۱۴۰۰ در نقطه‌ای قرار داریم که هیچ‌کس دل خوشی از خودروسازی داخلی ندارد.
قوه قضائیه کار را تمام می‌کند؟
البته خود مجلسی‌ها درباره لاینحل ماندن مشکلات مربوط به خودروسازی که بارها به آن ورود شده معتقدند این موضوع به دوره‌های بعدی ربطی ندارد. این یعنی نماینده در هر دوره مقطعی عمل می‌کند و وقتی وارد دل ماجرا هم می‌شویم، دلیل بی‌نتیجه ماندن طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان همین نگاه موقت است. یعنی نمایندگان صرفاً گزارش‌های تهیه‌شده را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و در مراحل بعدی این دستگاه قضایی است که باید آن را پیگیری و عملیاتی کند.
به‌هرحال با بررسی این نقشه راه متوجه می‌شویم هر سه قوه به‌طور مستقیم درگیر این معضل لاینحل هستند؛ دولت به‌عنوان مجری اصلی حکمرانی، مجلس برای یک تحقیق و تفحص عملیاتی و قوه قضائیه به‌عنوان تمام‌کننده کار برای برخورد با تخلفات محرز شده می‌توانند این پازل خراب و ناقص را تکمیل کنند تا یکبار برای همیشه این بازی تمام شود.
