به گزارش فارس، حسین مدرس خیابانی گفت: در این مصوبه، همه وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال 1391 انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم‌مقام وزیر منتقل می‌شود.
او افزود: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و انجام خواهد شد.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.
او اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد، مسائل و مشکلات را پیگیری کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تأکید کرد: تنظیم بازار نباید به گونه‌ای باشد که چرخ تولید کند شود، چراکه حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید است. او گفت: بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. او یادآور شد: تولید ضامن تجارت و تجارت نیروی محرکه تولید است.
قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق‌تر عمل خواهد کرد.
او گفت: 3 اصل اساسی تامین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود.
مدرس خیابانی اعلام کرد: بالغ‌بر 90 تا 95 درصد تامین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تأمین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیردولتی است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا ببخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
او حوزه اصناف پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از 3 میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ 7500 اتحادیه صنفی در حال فعالیت‌اند.
مدرس خیابانی ادامه داد: در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود اصناف تراز عملکردی و کاری خود را ارتقاء بخشیدند.
قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان‌پذیر نیست. او یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت‌های لازم در مجموعه صنعت، معدن و تجارت در حال شکل‌گیری است که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد.
مدرس خیابانی تصریح کرد: گستره نظارت را هم باید به سمت تامین و هم به‌سوی بخش توزیع، هدایت شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به دنبال احیاء و همچنین بازبینی در وظایف حمایتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان در دستور کار است.
او گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، در صددیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم.
مدرس خیابانی تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض و همچنین بازگشت وظایف تخصصی آن‌ها که به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شده است؛ برآورده کنیم.
قائم‌مقام وزیر صمت تأکید کرد: صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدی‌تر دیده شوند و از ظرفیت‌های آن‌ها برای اشتغال‌زایی استفاده کنیم. تولید و صادرات نقش مکمل یکدیگر را دارند و باید این دو حوزه در کنار هم تقویت شوند.
