به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ششم بهمن، با تعدیل میزان جریمهها و سایر حدنصابهای ریالی تعیین شده در قانون یاد شده (اینجا) موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به لزوم متناسبسازی نرخ جریمهها و حدنصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و به منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، اتخاذ کرد.
