علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به تخلفات مدیرعامل یک بانک خصوصی و دو تابعیتی بودن وی اظهار داشت: اصرار مجلس آن است که مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و سطوح بالای اقتصادی کشور نبایستی دو تابعیتی بوده و خانواده آنها در خارج از کشور سکونت داشته باشند.
وی افزود: متأسفانه در طول چند سال اخیر عملکرد بانک تحت مدیریت این فرد موجب انتقادات زیادی است و نمی‌توانیم بپذیریم که یک فرد دو تابعیتی و لندن‌نشین در رأس این بانک مدیریت کند چرا که می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی زیادی برای کشورمان داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچکدام از دو تابعیتی‌ها نباید در بخش‌های مختلف کشور مدیریت کنند و به همین دلیل بانک مرکزی باید سریعاً با برکناری مدیرعامل این بانک جبران مافات اقدامات دولت قبل را کند.
بابایی کارنامی افزود: شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره عدم انتصاب مدیران دو تابعیتی و همچنین مدیرانی که خانواده‌های آنها در خارج از کشور سکونت دارند داشته و عملاً این مصوبه حکم قانون را دارد.
وی عنوان کرد: اینکه یک بانک خصوصی است و مدیرعامل آن می‌تواند دو تابعیتی باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و مجلس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حضور یک مدیر دو تابعیتی در رأس یک بانک می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی برای کشورمان داشته باشد و بانک مرکزی بایستی حتماً این موضوع را بررسی کرده و قانون عدم انتصاب مدیران دو تابعیتی در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی و پولی بانکی کشور را اجرا کند.
