فاتحه اقتصاد دولتي را بخوانيم

شكاف‌هاي آماري بسيارحيرت‌انگيز است. 20 تا 30 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند و فاصله اين آمار 10 ميليون نفر است، چگونه ممكن است چنين شكاف آماري وجود داشته باشد

در حال حاضر وسعت كالاهايي كه بر اساس آن تورم را مي سنجند زياد است و محاسبه آن‌ها با وزن دادن به اين كالاها صورت مي‌گيرد؛ به همين خاطر در آخر تورم تك رقمي در مي‌آيد

اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي و نفت پايه است. اين نفت پايگي اقتصاد، منابع بسيار زياد،آسانرس و بادآورده‌اي را وارد اقتصاد مي‌كند و سكان هدايت اين منابع را نيز به دولت مي‌دهد

بخش خصوصي روز به روز مضمحل‌تر و ضعيف‌تر شده و در سردرگمي عجيبي قرار گرفته است؛ متاسفانه نه مي‌تواند به بانك ها و نه به قوانين و مقررات اعتماد كند

اقتصاد دستوري در يك مجموعه دستوري (اقتصاد دولتي) بحران زاست؛ يعني اقتصادي نيست كه به شيوه نرمال و در يك بازار آزاد رقابتي اداره شود

اثر بحران‌ها روي طبقات پايين‌تر جامعه به لحاظ درآمدي بسيار بيشتر است، به دليل اينكه در جامعه ما شكاف وحشتناكي بين توزيع ثروت و درآمد وجود دارد

عدم شفافيت‌ها هم در درآمدها و هم در هزينه‌هاي دولت مشاهده‌ مي‌شود. مشخص نيست كه درآمدهاي نفت در بودجه چگونه تخصيص پيدا مي‌كند

تا از درون بروكراسي كساني نباشند كه به‌سودجويان كمك كنند، عده‌اي نمي‌توانند اختلاس‌هاي عظيم چند هزار ميلياردي انجام دهند

امسال سال تشديد مشكلات اقتصادي است و سالی دشوار برای اقتصاد ایران؛ به‌گونه‌اي كه با افزایش قیمت‌ها و کسری بودجه، كمر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه زير بار اين مشكلات از هر زمان ديگري خمیده‌تر شده و خطر واژگونی اقتصاد نيز پیش‌بینی مي‌شود. اين مساله را تحلیلگران مطرح كرده‌اند. به عقيده آن‌ها ايران بيش از هر زمان ديگري نياز به اصلاحات اقتصادی دارد ‌اما گويي گوش شنوايي يافت نمي‌شود. آن‌ها مدام گلايه دارند كه دولت صداي‌شان را نمي‌شنود.

ناكامي در برجام،‌ فاجعه مالي موسسات مالي غيرمجاز،‌ سياست‌هاي بانكي اشتباه، افزايش نرخ تورم و بحران بيكاري،‌ عدم شفاف‌سازي در درآمدها و هزينه‌هاي دولت، ‌تناقض در اعلام آمارهاي اقتصادي و صدها عنوان ديگر، مسائلي هستند كه كارشناسان بارها آن ‌را فرياد زدند و راه‌حل‌هايي را نيز پيشنهاد داده‌اند. حالا اين مشكلات سايه سنگين بحران اقتصادي را بر سر كشور نگه داشته است كه به اين زودي‌ها قصد هجرت ندارد. در خصوص اين مشكلات اقتصادي كه حالا ايران را درنورديده‌ است، با محمود جامساز، يكي از اقتصاددان و فعالان اقتصادي كشور به گفت‌وگو پرداختيم. او از نرخ تورم گرفته تا كوچك‌سازي دولت و سياست‌هاي بانكي كشور،‌ وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و اوضاع و آينده برجام مسائلي را مطرح كرده است كه مشروح گفت و گوي او با «قانون» را در ادامه مي‌خوانيد:

اقتصاد يك علم بسيار پيچيده است و تمام افرادي كه در حوزه جغرافيايي به نام يك كشور زندگي مي‌كنند با اقتصاد آن كشور سروكار دارند و يك مصرف كننده هستند و چون مصرف كننده هستند، يك عامل اقتصادي به شمار مي‌آيند. مردم به هر حال در تلاشند تا از يك زندگي خوب بهره‌مند شوند و رفاه آن‌ها تامين شود. همچنين امنيت و آرامش در زندگي‌شان جاري باشد. دولت از حقوق‌شان صيانت كرده و حقوق‌شان مورد نقض قرار نگيرد. از طرفي بتوانند به راحتي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادله شوند،‌ سرمايه‌گذاري كنند و سودآوري داشته باشند. بتوانند از بهداشت، درمان و آموزش به نحو بهينه استفاده كنند. براي اينكه بگوييم يك اقتصاد عملكرد خوب و مناسبي داشته يا خير، بايد ببينيم نتيجه عملكرد يك اقتصاد در سال‌هاي مورد نظر به چه صورت بوده است. آيا مردم در رفاه بودند و فقر در حداقل بوده است؟ آيا فساد و اختلاس گزارش شده يا خير؟ و به طور كلي تمام عناصري كه در پيشرفت يا مصرف زندگي آن‌ها تاثير داشته چگونه بوده است؟ در تمام نظام‌هاي اقتصادي ضعف‌ها و قوت‌هايي مشاهده مي‌شود. اينكه بگوييم نظام اقتصاد دولتي يك نظام اقتصادي كامل نيست و امتحان خود را طي قرون تاريخ پس داده است و در اين اقتصاد هيچ چيز در جاي خود قرار نگرفته، دليل بر اين نمي‌شود كه بگوييم يك اقتصاد آزاد رقابتي هيچ ضعفي در خود نداشته است. بحران هم در اقتصاد دولتي وجود داشته و هم در اقتصاد‌هاي ديگر اما شكل بحران‌ها متفاوت بوده است. برخي مواقع ساختار اقتصاد بحران آفرين است اما برخي مواقع ديگر، ساختار اقتصاد بحران آفرين نيست و به واسطه اتفاقاتي غيرمنتظره، اين اقتصاد از حالت تعادل خارج مي‌شود. حالت تعادل اقتصاد زماني است كه نوسانات توليد در محور مشخصي حركت مي‌كند كه همراه با تورم ثابت است؛ يعني نه رونق دارد و نه ركود.

اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي و نفت پايه است. اين نفت پايگي اقتصاد منابع بسيار زياد،آسانرس و بادآورده‌اي را وارد اقتصاد مي‌كند و سكان هدايت اين منابع را هم به دولت مي‌دهد. به همين دليل اين اقتصاد دچار فسادهاي بسياري نيز مي‌شود. به اقتصاد ايران نمي‌توان نام نظام يا سيستم اطلاق كرد، به دليل اينكه نظام يك منظومه است. منظومه‌اي كه فعل و انفعالات درون سيستمي به طور اتوماتيك عمل مي‌كند، روي اجزا و اركان نظام تاثير مي‌گذارد و تعاملاتي كه در داخل آن انجام مي‌شود نظام را به جلو مي برد. متغيرهاي اقتصادي روي هم تاثير مي‌گذارند. اگر اهدافي در اين اقتصاد تعريف شود در اثر فعل و انفعالات دروني اين اقتصاد، ‌اهداف به جلو حركت مي‌كنند. در اقتصاد ايران كه بنده آن را مجموعه اقتصادي مي‌‌دانم، قوانين و مقرراتي وضع مي‌شود كه خارج از سپهر اقتصاد است و به اين اقتصاد ديكته مي‌شود. در همين حال هيچ ارتباط منطقي ميان اجزا و اركان اين مجموعه وجود ندارد. براي مثال به شكل ناگهاني تصميم مي‌گيرند نرخ بهره را تعيين كنند، ثابت نگه دارند يا تصميم مي‌گيرند برخي بخش‌ها را تثبيت كنند يا اقداماتي انجام مي‌دهند در مورد اينكه واردات را متوقف سازند يا نرخ ارز را تعيين كنند.

اين تصميمات را موارد تعييني، دستوري يا نورماتيو مي‌‌نامند. در حالي اين تصميمات دستوري گرفته مي‌شودكه متغيرهاي اقتصادي از آن پيروي نمي‌كنند. اگر به يك‌باره براي حمايت از توليد يا رشد اقتصادي، نرخ بهره را پايين بياوريم، متغيرهاي ديگر بيكار نمي‌نشينند. بنابراين به يك‌باره و بدون اينكه مسئولان تصور آن را داشته باشند، نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب اقتصاد دستوري در يك مجموعه دستوري (اقتصاد دولتي) بحران‌زاست يعني اقتصادي نيست كه به شيوه نرمال و در يك بازار آزاد رقابتي اداره شود. در بازار آزاد رقابتي قيمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا تعيين مي‌شوند. مكانيسم عرضه و تقاضا به شكلي است كه از كنش و واكنش آن‌ها قيمتي به دست مي‌آيد كه به آن قيمت عادله مي‌گويند. اين قيمت عادله هميشه به سرمايه‌گذاران و كارآفرين‌ها علامت مي‌دهد يا به اصطلاح چراغ سبز نشان مي‌دهد كه در كدام قسمت سرمايه‌گذاري كنند. به اين ترتيب، توزيع منابع در جهتي حركت مي‌كند كه بخش واقعي اقتصاد لازم دارد و آن را به جلو مي‌برد اما در مجموعه اقتصاد دولتي اين‌گونه نيست. اكنون اعلام مي‌كنند كه حدود 85 درصد اقتصاد ايران دولتي است. البته بنده به اين ارقام اعتقادي ندارم. به اين دليل كه ما سيستم آماري درست و صحيحي نداريم تا مشخص كند، چند درصد بيكاري يا تورم در كشور وجود دارد. اين‌ها موضوعاتي است كه در يك اقتصاد پيشرفته با يك‌سري ابزارهاي آماري نوين قابل اندازه‌گيري است اما در مجموعه اقتصادي ايران اگر هم ابزارهاي نويني براي داده‌هاي آماري وجود داشته باشد به دليل مصالح سياسي و ايدئولوژيك ممكن است اين آمارها قلب واقعيت شود، به همين خاطر زياد به اين آمارها توجهي نمي‌كنم.

زماني كه اعلام مي‌شود 85 تا 90 درصد اقتصاد ما دولتي است، يعني اقتصاد ما به‌طور كامل دولتي و بخش خصوصي بسيار ضعيف است. در اصل 44 قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده كه بخش خصوصي مكمل بخش‌هاي تعاوني و دولتي است؛بنابراين اقتصاد ما به اين شدت دولتي است كه هم كشور و هم ديوان‌سالاري بزرگ خود را اداره كند و اين ديوان‌سالاري روزبه‌روز فراخ‌تر و فربه‌تر مي‌شود. حدود سه ميليون نفر كارمند دولتي و پنج ميليون نفر بازنشسته داريم. روي هم رفته اگر معيار خانوار را 3/3 دهم در نظر بگيريم، چيزي حدود 18 ميليون نفر داريم كه زير پوشش دولت هستند و به‌طورمستقيم از آن پول مي‌گيرند. در بودجه امسال حدود 200 هزار ميليارد تومان از بودجه 368هزار ميليارد تومان عمومي صرف هزينه‌هاي جاري پرسنلي دولت مي‌شود. بر اساس قانون اساسي (به دليل اينكه اقتصاد دولتي داريم) براي دولت وظايفي در نظر گرفته شده كه اين وظايف به منابع احتياج دارد. براي مثال اصول 28، 29،30 و ‌31 قانون اساسي در خصوص آموزش، بيمه و درمان رايگان است و همچنين در آن ايجاد شرايطي براي مسكن دار شدن مردم، در نظر گرفته شده است كه اگر دولت بخواهد اين اصول را اجرايي كند به منابعي احتياج دارد. اين منابع از كجا تامين مي‌شود؟ مهم‌ترين منابع تاميني دولت، منابع طبيعي يعني نفت و گاز است. ماليات، عوارض و فروش خدمات دولتي (فروش برق) بخشي ديگر از درآمدهاي دولت هستند كه شفاف نيستند و مشخص نيست كه چگونه و كجا صرف مي‌شوند. يعني مردم پول پرداخت مي‌كنند اما نمي‌دانند در كجا و براي چه مساله‌اي خرج مي‌شود. براي مثال در پرداخت عوارض مردم نمي‌دانند براي چه اين پول پرداخت مي‌شود؛ اين درحالي است كه عوارض بايد در جايي پرداخت شود كه در قبال خدمتي باشد. اگر شهرداري خدمتي به شما نمي‌كند، چه عوارضي بايد دريافت كند؟ قبض‌هاي آب و برق خود را نگاه كنيد، ببينيد كه چند درصد آن مربوط به عوارض مي‌شود، اصلا شايد مربوط به آب، برق يا گاز نباشد. اين‌ها هزينه‌هايي است كه دولت از مردم دريافت مي‌كند تا بتواند بودجه و نيازهاي خود را اداره كند.

از آنجايي كه درآمدها و هزينه‌هاي دولت شفاف نيست و يكي از مشكلات اقتصادي عدم شفافيت به شمار مي‌آيد، با اعتقاد شما در حال حاضر غيرشفاف‌ترين بخش اقتصادي مربوط به كدام يك از حوزه‌ها مي‌شود؟

بله متاسفانه يكي از مشكلات كشور ما عدم شفافيت درآمدهاست. عدم شفافيت‌ها هم در درآمدها و هم در هزينه‌هاي دولت مشاهده‌ مي‌شود. مشخص نيست كه درآمدهاي نفت در بودجه چگونه تخصيص پيدا مي‌كند. آيا همه آن به بودجه اختصاص پيدا مي‌كند يا اينكه به موجب قانون بايد 5/14 درصد آن به شركت نفت تخصيص داده شود؟ حدود دو درصد آن قرار بود به صندوق توسعه تخصيص پيدا كند كه هر سال به آن اضافه شود؛ به‌گونه‌اي كه در حال حاضر حدود 20 درصد از درآمدهاي نفتي بايد به صندوق توسعه تخصيص يابد و مابقي آن به بودجه بازگردد. البته سهم شركت نفت مشخص است اما معلوم نيست كه چه ميزان از درآمدهايي كه وارد مي‌شود، به بودجه اختصاص پيدا مي‌كند و چه ميزان خارج از بودجه صرف مي‌شود. حتي ممكن است ابزار نظارتي مجلس مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات از آن باخبر نباشند؛ بنابراين درآمدهاي دولت شفاف نيست. ضمن اينكه اين درآمدها به موجب اصل 45 قانون اساسي انفال را در اختيار دولت قرار داده كه بخشي از اين درآمدها مربوط به درآمدهاي نفتي مي‌شود. هر درآمدي كه در قالب انفال در كشور وجود داشته باشد، در اختيار دولت است و دولت بايد آن را در جهت بهبود وضع معيشت، رفاه و مصالح ملي هزينه كند. درسال‌هاي گذشته همواره عملكرد بودجه، عملكرد نامنظمي بوده و هيچ انتظام مالي در آن وجود نداشته است.

يكي از عللي كه اقتصاد را نابسامان مي‌سازد، عدم انتظام در بودجه‌هاي ساليانه است. كاري به شفافيت يا عدم شفافيت درآمدهاي دولت نداريم،‌ حتي اگر بودجه براساس شفافيت نوشته شده باشد، مشكل ديگر آن عملياتي نبودن آن است. سال‌ها اقتصاددانان گفته‌اند بودجه بايد عملياتي باشد. به نظر مي‌رسد امسال بخشي از بودجه عملياتي است. اگر نگاهي به بودجه امسال يا بودجه سال‌هاي گذشته بيندازيم، مي‌بينيم كه هيچ‌وقت موارد وضع شده از سوي ديوان محاسبات عمومي، رعايت نشده است. در اصلي كه مربوط به ديوان محاسبات عمومي آمده،‌گفته شده كه نبايد يك ريال خارج از رديف بودجه يا اضافه بر بودجه هزينه شود. اما به راحتي مي‌بينيم كه اين رديف‌ها جابه جا مي‌شوند يا در برخي موارد كه اين جابه‌جايي‌ها و تناقضات به چشم مي‌آيد (براي مثال اگر نصف بودجه عمراني صرف هزينه‌هاي جاري شود) لايحه يا اصلاحيه‌اي را به مجلس مي‌دهند تا مجلس بودجه عمراني را به بودجه جاري تصويب و تبديل كند و به اين شكل اين داستان فيصله داده مي‌شود.

مطلب بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد، ‌اين است كه اغلب مواقع، بودجه به صورت متوازن به مجلس ارائه مي‌شود؛ يعني هزينه‌ها و درآمدها برابر است. براي اينكه اگر اين توازن برقرار نباشد، مجلس آن را نمي‌‌پذيرد. به همين دليل بودجه با كسري بودجه به مجلس تحويل داده نمي‌شود اما همواره كسري پنهان در بودجه وجود دارد كه خودش را در نيمه دوم و پايان سال نشان مي‌دهد.

دولت براي جبران كسري چه مي‌كند و بدهي‌ها چه مشكلاتي را براي اقتصاد كشور به وجود مي‌آورند؟

دولت براي جبران كسري بودجه بايد اقداماتي انجام دهديا از منابع بانك‌هاي خارجي يا بانك مركزي استقراض ‌كند. استقراض از بانك مركزي مساوي با افزايش پايه پولي است؛ به اين معنا كه بانك مركزي بايد پول چاپ كند. پايه پولي يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي است كه در سياست‌گذاري‌هاي پولي بايد مورد توجه قرار گيرد. پايه پولي در حقيقت مجموع خالص دارايي‌هاي داخلي و خارجي بانك مركزي است. به عبارت ديگر پايه پولي شامل اسكناس مسكوك در جريان، اسكناس نزد بانك‌ها، سپرده‌هاي قانوني و سپرده‌‍‌هاي آزاد نزد بانك مركزي مي‌شود. هر قسمت از اين پايه پولي كه تغيير پيدا كند، براي مثال اگر دارايي خارجي بانك مركزي افزايش يابديا بدهي‌هاي خالص دولت به بانك مركزي افزايش يابديا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يابد، اثرش را در اقتصاد مي بينيم. اين سه قلم از اجزاي پايه پولي هستند. به اين ترتيب خواه ناخواه پايه پولي بالا مي رود. به اين صورت كه دولت به بانك مركزي دستور مي‌دهد كه 10 هزار ميليارد تومان اسكناس براي هزينه‌هاي دولت چاپ كند. در حقيقت آنچه كه نقدينگي را سبب مي شود تنها افزايش 10 هزار ميليارد تومان پايه پولي نيست. براي اينكه در اقتصاد مولفه‌اي به‌نام ضريب فزاينده پولي را داريم كه نسبت ميان موجودي نقد بانك‌ها به سپرده‌هاست. زماني‌كه بانك‌ها سپرده‌ها را از مردم دريافت مي‌كنند، بخشي از آن را به عنوان اعتبارات تجهيز مي‌كنند و تسهيلات مي‌دهند. بخشي از آن را بين 8 تا 20 درصد كه در كشورهاي مختلف متفاوت است به‌عنوان سپرده قانوني به بانك مركزي پرداخت مي‌كنند تا تضمين سپرده‌هاي مردم باشد. بخشي از آن نيز نزد بانك‌ها مي‌ماند تا اگر عده‌اي درخواست خروج سپرده خود را از بانك داشتند، بانك براي پرداخت آن موجودي داشته باشد؛ بنابراين ضريب فزاينده پولي يعني بخشي از نقدينگي كه بانك نسبت به حجم سپرده‌ها دارد. نقدينگي هرچقدر كمتر باشد، ضريب فزاينده پولي بيشتر مي‌شود. اگر پول نقد بانك‌ها بيشتر باشد و كمتر اعتبار داشته باشند، ضريب فزاينده پولي كمتر مي‌شود. در اين ميان، زماني كه پايه پولي افزايش پيدا مي‌كند، ضريب فزاينده پولي در آن تاثير مي‌گذارد. يعني در مقدار پايه پولي كه افزايش پيدا كرده است، ضرب مي شود و به آن نقدينگي مي‌‎گويند. اكنون ضريب فزاينده پولي ايران از 6 بيشتر است.

ضريب فزاينده پولي و پايه پولي بستگي به سيستم بانكداري هر كشوري دارد؛ اينكه نحوه نظارت بانك‌هاي مركزي بر ساير بانك‌ها چگونه است و اعتبارات چگونه توزيع مي‌شود. همچنين نياز به اعتبارات چقدر است و ميزان سپرد‌ه‌ها به چه ميزان است. تمام اين مولفه‌ها بستگي به سياست‌هاي بانك مركزي دارد كه براساس آن‌ها تصميم مي‌گيرد. در ساير كشورها تصميمات لحظه‌اي وبدون پشتوانه نيست. در ايران به يك‌باره با ابزارهاي سياست پولي، سود و ميزان سپرده قانوني را افزايش يا كاهش مي‌دهند. زماني كه سپرده قانوني افزايش مي‌يابد به مفهوم اعمال سياست انقباضي است؛ يعني بخشي از سپرده‌هاي مردمي كه در اختيار بانك‌هاست به دست بانك مركزي مي‌رود و بانك‌ها به آن دسترسي ندارند. برخي مواقع سياست انبساطي اعمال مي‌شود به صورتي كه بخش اعظمي از سرمايه براي دادن اعتبار به بخش توليد و ساير بخش‌ها در دست بانك‌ها و مردم قرار مي‌گيرد. به اين شكل سپرده‌هاي قانوني كاهش مي‌يابد. در اين حالت بانك‌ها بيشتر به سپرده‌ها دسترسي پيدا ‎مي‌كنند؛بنابراين زماني كه ضريب فزاينده پولي بر پايه پولي تاثير مي‌گذارد، نقدينگي را به همان نسبت افزايش مي‌دهد؛ به ‌گونه‌اي‌كه 10 هزار ميليارد تومان به 60 هزار ميليارد تومان تغيير پيدا مي‌كند.

زماني كه نقدينگي به اين شكل افزايش مي‌يابد، بايد واردگردش پولي كشور شود. اين پول پُر قدرتي است كه از فعل و انفعالات داخلي اقتصاد يعني از توليد حاصل نشده و از جايي آمده و وارد اقتصاد شده است. به اين ترتيب زماني كه وارد گردش پولي مي‌شود، براي طرف‌هايي كه به اين سرمايه‌ها دست پيدا كردند، ايجاد تقاضا مي‌كند. براي مثال دولت پول ندارد به پيمانكاران و برخي پرسنل خود بدهد و از بانك مركزي استقراض مي‌كند. با دستيابي اين قشر به سرمايه، تقاضا افزايش پيدا مي‌كند. اين درحالي است كه در يك مدت عرضه ثابت بوده است. با فشار تقاضا به بازار و كمبود عرضه، قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. به دنبال افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، توليد نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. به اين خاطر كه با افزايش نسبي قيمت نهاده‌هاي توليد مانند مواد اوليه، مواد نيمه‌ساخته، ماشين آلات و تجهيزاتي كه براي توليد لازم است، افزايش مي‌يابد. همراه با افزايش قيمت تمام شده توليد، قيمت كالاها افزايش پيدا مي‌كند، قدرت خريد مردم پايين مي‌آيد و تقاضا نيز كاهش مي‌يابد؛ يعني اگر مداد را 100 تومان مي‌خريديد، بايد 200 تومان بخريد. به اين شكل،‌ قدرت خريد 100 تومان كاهش يافته است.

اثر اين اتفاقات و بحران‌هاي اقتصادي روي طبقات پايين‌تر جامعه به لحاظ درآمدي بسيار بيشتر است. به دليل اينكه در جامعه ما شكاف وحشتناكي بين توزيع ثروت و درآمد وجود دارد. بخش بسيار اندكي هستند كه از درآمدهاي بسيار بالا برخوردار و صاحب املاك و دارايي‌هاي غيرمبادله‌اي هستند. دارايي‌هايي كه نمي‌توان آن‌ها را وارد يا صادر كرد. به اين كالاها به اصطلاح كالاهاي بادوام گفته مي‌شود. اين اقشار از تورم سود مي‌برنداما بخش اعظمي از جامعه كه در طبقات پايين و متوسط قرار دارند، متضرر مي‌شوند. توليدكنندگان ديگر توان توليد ندارند. با اين وجود توليدكاهش و بيكاري و تورم افزايش پيدا مي‌كند. اين مسائل به نوعي ركود تورمي را به وجود مي‌آورد. حالا با تعريف شرايط اقتصادي،‌ مي‌توان وضعيت اقتصادي ايران را دريافت. اگر رشد اقتصادي در چند دوره سه ماهه كاهش يابد،‌ به آن مرحله كساد اقتصادي مي‌گويند كه اگر ادامه پيدا كند، آن را ركود اقتصادي مي‌نامند. از سوي ديگر اگر رشد اقتصادي به كندي صورت بگيرد و مثبت هم باشد به آن توقف ركودي مي‌گويند. اكنون اقتصاد ايران در حالت توقف ركودي قرار گرفته است. ضمن اينكه نرخ بيكاري بسيار بالاست و با وجود توقف ركودي ‌نمي‌توان نيروي كار جذب كرد. به همين دليل بحران بيكاري روز به روز وخيم‌تر مي‌شود. اين بحران عواقب و تبعات اجتماعي را در پي دارد. با اين حال مي‌توان گفت كه بحران‌ اقتصادي پديد آورنده بحران اجتماعي است. زماني كه نان آور يك خانواده بيكار باشد يا درآمد آن كاهش پيدا كند، قدرت خريد و در آمدش كاهش پيدا خواهد كرد؛ به ‌گونه‌اي كه كفاف زندگي‌اش را نمي‌دهد. ممكن است اين فرد روي به اعتياد بياورد. از طرفي فرزنداني هستند كه حتي فارغ التحصيل شدند و كاسه چه كنم دست گرفتند و از فشار ناراحتي و استرس براي اينكه از رنج ها رهايي پيدا كنند، به غلط به سمت اعتياد مي‌روند. بنابراين مي‌بينيم كه اعتياد، دزدي، طلاق،‌ جنايت و... بخشي از تبعات ركود تورمي و بحران اقتصادي است.

بحران اقتصادي زماني رخ مي‌دهد كه متغيرهاي اقتصادي (كه بايد نشان دهنده بهبود وضعيت اقتصادي باشند) در حد بسيار نامناسبي قرار مي‌گيرند. تابلوهاي اعتبارسنجي بين المللي مانند موديز، مرلينچ يا استاندارد چارترز در دوره‌هاي مختلف تمام شاخص‌هاي كشورها را ارزيابي مي‌كنند. اين بررسي‌ها علامتي براي ارتباط و سرمايه‌گذاري كشورها با يكديگر است. زماني كه بحران اقتصادي در كشوري وجود داشته باشد، اين شاخص‌ها در وضعيت خوبي قرار نمي‌گيرند. يكي از اين شاخص‌ها بيكاري و تورم است. در حال حاضر در ركود اقتصادي و بحران مالي به سر مي‌بريم. به يك‌باره ارزش دارايي‌ها سقوط پيدا مي‌كند، براي مثال ارزش سهام پايين مي‌آيد وحباب قيمتي در بازار سهام مي‌تركد. به هرحال تمام اين عوامل بر روند توليد كشور تاثير مي‌گذارد. اكنون به اشتباه سياست در كشور به گونه‌اي است كه سعي مي‌شود، بورس رونق پيدا كند و حتي تزريق مالي انجام مي‌شود. در صورتي كه اگر رشد اقتصادي صورت بگيرد و اقتصاد رونق پيدا كند، به دنبال آن بورس نيز رونق پيدا خواهد كرد. اگر بورس به تنهايي رونق پيدا كند، تنها به شكلي نيست كه رونق اقتصادي را در پيش داشته باشيم.

و سوال تكراري كه در بسياري مواقع پرسيده مي‌شود؛ در حالي‌كه مسئولان نرخ تورم را تك نرخي اعلام مي‌كنند، چرا اين نرخ در حد و اندازه واقعي نيست و سفره خانوارها روز به روز كوچك‌تر مي‌شود؟

مشكل ما اين است كه مي‌خواهيم ظاهرسازي كنيم و شاخص‌ها را بالاتر از حد خود نشان دهيم. مانند شاخص نرخ تورم؛ مي‌‌خواهيم به شكلي نشان دهيم كه تك رقمي باشد. براي اينكه تورم را اندازه بگيريم، شاخص‌هاي مختلفي داريم. براي مثال شاخص مصرف كننده، در اين ميان موضوعي كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مصرف‌كنندگاني هستند مانند كارگران،‌كارمندان و بخش عظيم افرادي كه در بخش متوسط قراردارند. در حالي كه شاخص كالاهايي را كه اين قشر مصرف مي‌كنند(سبد معيشتي مردم) بايد تعيين شود اما به ازاي آن 300 تا 400 قلم كالايي در سبد سنجش تورم قرار مي‌گيرد كه حتي اسم برخي از آن‌ها را من و شما نمي‌دانيم. اين اتفاق دايره سبد تورم را وسيع مي‌كند و مسئولان سنجش تورم به اين كالاها وزن مي‌دهند و آن‌ها را در فرمول‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهند. به همين دليل رقمي به دست مي‌آيد كه دور از ذهن و دور از واقعيت است. داده‌ها بايد درست و براساس واقعيت باشد. نرخ تورم بايد رقمي باشد كه مردم آن را احساس مي‌كنند. بايد اقلامي كه آن‌ها مصرف مي‌كنند را در سبد تورم بسنجيم. اكنون مردم احساس نمي‌كنند تورم يك رقمي است. هر روز شاهد افزايش قيمت كالاها هستيم. شايد برخي اقلام تا 300 درصد افزايش داشته است. زماني كه مرغ از كيلويي هشت هزار تومان به 10 هزار تومان مي‌رسد به تنهايي 20 درصد افزايش قيمت پيدا مي‌كند. در حال حاضر وسعت كالاهايي كه بر اساس آن تورم را مي سنجند، زياد است و محاسبه آن‌ها با وزن دادن به اين كالاها صورت مي‌گيرد؛ به همين خاطر در آخر تورم تك رقمي در مي‌آيد. به اين تورم، ضمني گفته مي‌شود. اين تورم براي امور حسابداري دولت خوب است اما آنچه كه بايد به مردم به طور واقعي گفته شود، اين است كه آن‌ها بايد بدانند كه اين سبد معيشتي چقدر افزايش قيمت پيدا كرده و چقدر قدرت خريدشان كاهش يافته است. البته مردم مي‌دانند چقدر قدرت خريدشان پايين آمده اما زماني كه آن را با نرخ تورم اعلامي مقايسه مي‌كنند، دليل اين تفاوت را متوجه نمي‌شوند. بنابراين اعتماد خود را نسبت به دولت و مسئولان اقتصادي كشور از دست مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه اقتصاد را پيش مي‌برد و موتور محرك آن محسوب مي‌شود، بخش خصوصي است. دولت در مورد تفكر و انديشه بخش خصوصي به سمت ترقي و تعالي شفافيت ندارد. روحاني به عنوان رييس جمهور زماني اعلام كرد كه اين دولت، دولت راستگويان است. او در دوره دوم گفت اين دولت آرامش، امنيت و پيشرفت به جامعه مي‌دهد. اكنون امنيت را در چه مي‌بينيد؟ فردي كه قصد دارد در جايي زندگي كندو سرمايه‌گذاري يا فعاليت اقتصادي انجام دهد، بايد بداندكه حقوقش مورد نقض قرار نمي‌گيرد و دولتي مانند شير پشتش است و از او حمايت مي‌كند. بايد بداند كه قوانين و مقررات بازدارنده جلوي او را نمي‌گيرند و مي‌تواند سود سرمايه خود را به سادگي به دست آورد. بايد اين اطمينان را داشته باشد، زماني كه كالايي را با نرخ تعرفه مصوب وارد مي‌كند(ثبت سفارش مي‌گيرد) و به گمرك نرسيده به يك‌باره تعرفه‌اش چند برابر نمي‌شود. قوانين و مقررات نبايد تا اين اندازه بي ثبات و تغيير‌پذير باشند. مردم، ‌سرمايه‌گذاران،‌ بخش خصوصي و ... بايد مطمئن باشند كه حداقل تا 10 سال مي‌توانند يك روند را ادامه دهند. بتوانند آينده را پيش‌بيني و براساس آن برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري كنند. اين همان امنيتي است كه مردم از لحاظ اقتصادي به آن احتياج دارند. از سوي ديگر مردم به امنيت غذايي نيز احتياج دارند تا اگر سرمايه‌شان را دزديدند، بتوانند حق‌شان را از طريق مراجع صالحه باز پس گيرند. يا اگر بر اساس برخي قوانين دولت، احساس غبن كردند، بتوانند در دادگاهي حتي عليه دولت شكايت كنند و حق‌شان را بگيرند، اين‌هاست كه احساس امنيت ايجاد مي‌كند. احساس امنيت زمينه را براي پيشرفت آماده مي‌كند. آيا ما در اين دوران زمينه پيشرفت را مي‌بينيم؟ بخش خصوصي روز به روز مضمحل‌تر و ضعيف‌تر شده و در سردرگمي عجيبي قرار گرفته است؛ متاسفانه نه مي‌تواند به بانك ها و نه به قوانين و مقررات اعتماد كند. از طرفي زيرساخت‌هاي بنيادين اقتصادي براي حركت، پيشرفت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به چشم نمي‌خورد.

يكي از عوامل توسعه پايدار و چندجانبه در اقتصاد وجود زيرساخت‌هاي اقتصادي است. زيرساخت‌هاي اقتصادي مانند جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، شبكه‌هاي برق، آبرساني،شبكه فاضلاب، نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها و...زيرساخت‌هاي يك كشور محسوب مي‌شوند كه در كشور ما هنوز اين زيرساخت‌ها كامل نيست. يعني با ظرفيت اقتصادي جور در نمي‌آيد. با توجه به ميلياردها دلار درآمد ارزي كه در اين سال‌ها داشتيم، وجود چنين زيرساخت‌هايي باعث تعجب است.

اين درآمدها به جاي اينكه صرف زيرساخت‌هاي اقتصادي شود (تا بر اساس آن اقتصاد روبنايي، بنا شود) معلوم نيست در كجا هزينه شده است! بخش اعظم آن حيف و ميل يا اختلاس(هزاران ميلياردي) شده است. بخشي از آن در بخش برون مرزي خرج شده كه به كشور بازنگشته است يا صرف نهادهايي شده كه در توليد داخلي هيچ دخالتي نداشته‌اند. مانند نهادهايي كه مربوط به حوزه‌هاي علميه است و...، به اين ترتيب اين‌ها هزينه‌هايي به دولت تحميل كرده كه از بخش‌هاي رفاهي دور شده است. تمام اين موارد، مسائلي است كه باعث شده اقتصاد ما رو به جلو حركت نكند. زماني‌كه زيرساخت‌ها مهيا نباشد، اقتصاد روبنايي نقش بر آب مي‌شود و به طور كلي اين اقتصاد فرومي ريزد. مهم‌ترين عامل براي رشد اقتصاد يك كشور اين است كه انديشه سياست‌گذاران اقتصادي از اقتصاد دولتي به طور حقيقي و واقعي به سمت وجود يك اقتصاد آزاد رقابتي حركت كند. البته اين تغيير و تحول بنيادي يك شبه انجام نمي‌شود و مستلزم راهبرد بلندمدت است. در ابتدا بايد درآمدهاي حاصله به سمت زير ساخت‌ها سوق پيدا كند و زيرساخت‌ها را مستحكم سازد. اين زيرساخت‌ها در بودجه‌هاي عمراني خودشان را نشان مي‌دهند. با نگاهي به بودجه‌هاي عمراني مي‌بينيم كه اكنون 400 هزار ميليارد تومان ارزش طرح‌هاي نيمه تمام است كه بايد سال‌هاي پيش به اتمام مي‌رسيد. اغلب اين طرح‌ها ديگر توجيه اقتصادي خود را از دست داده‌‌اند. به دليل اينكه دولت هر سال از بودجه عمراني كم كرده است. متاسفانه اگر هم بودجه‌اي براي طرح‌هاي عمراني تصويب شده، آن را حذف كردند و بر بودجه‌هاي بخش‌هاي ديگر اضافه كرده‌اند. يكي‌ازبزرگ‌ترين و وامانده‌ترين طرح‌ها، شايد آزادراه تهران - شمال باشد. همچنين ساخت تونل كندوان در زمان رضاشاه از 1314 تا 1316 به طول انجاميد،‌ آن هم با ابزارهاي قديمي مانند بيل و ديناميت اما تعريض آن با وسايل مدرن هفت سال طول كشيد؛ در حالي كه قرار بود در عرض يكي دو سال تمام شود. بودجه تعريض آن نيز يك ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود ‌اما در آخر حدود هشت ميليارد تومان هزينه شد. تمام اين‌ها به‌معناي دور ريختن و هرز رفتن منابع كشور است.

يكي از مفاسد اقتصاد دولتي از بين رفتن منابع كشوري و بزرگ شدن ديوان سالاري است. در حقيقت اكنون بروكراسي به بدترين نحو ممكن اجرا مي‌شود. بروكراسي در جهت پيشبرد وظايف اجرايي دولت تدوين و هدف آن انتخاب افراد شاخص و شايسته‌سالاري بوده است اما آن‌قدر بد اجرا شده كه آن را كاغذبازي مي‌نامند. بروكراسي فعلي كارها را عقب انداخته و كند مي‌كند و فساد اداري را افزايش مي‌دهد.

در حال حاضر حتي اگر بخواهيد كار قانوني انجام دهيد، بايد رشوه بدهيد. اين كار معمول و متداول شده‌ است. كارمندان دولت البته نه تمام آن‌ها (كارمندان شريفي نيز داريم) برخي از آن‌ها كه به منابع دسترسي دارند، اختلاس مي‌كنند. اين موارد بسيار است، اشخاصي بيرون از دايره اداري نيز هستند كه بخش تازه به دوران رسيده را شامل مي‌شوند و به يك‌باره رشد كردند، وابستگي‌هاي ايدئولوژيك و رانتي را ايجاد كرده‌اند و در يك مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات قرار گرفته‌اند. بنابراين تا از درون بروكراسي كساني نباشند كه به اين افراد كمك كنند، عده‌اي نمي‌توانند اختلاس‌هاي عظيم چند هزار ميلياردي انجام دهند. اين نوع فساد يكي از بزرگ‌ترين عواملي است كه عدم توزيع ثروت را به وجود آورده است؛ به‌گونه‌اي كه فاصله طبقاتي و فشار را بر دوش جامعه انداخته و موجب افزايش شاخص فلاكت و شكاف طبقاتي شده است. حساب كنيد چندين هزار ميليارد از كشور رفته است، اين پول ها بايد بر اساس روش‌هاي صحيح اقتصادي ميان مردم تقسيم مي شد. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اين پول كجا رفته و چرا كسي به دنبال آن نيست؟

با ورود موسسات مالي و اعتباري بانك‌ها نيز به نوعي تضعيف شدند، اكنون آنچه مشاهده مي‌شود با آنچه كه حقيقت دارد، ‌متفاوت است. از آنجايي كه اقتصاد ايران يك اقتصاد بانك محور است،

موسسات مالي و اعتباري با مجوز يا بدون مجوز تاسيس شدند. مي‌گويند از سوي بانك مركزي مجوزي به آن‌ها داده نشده است. بنابراين بايد از جاي ديگري مجوز گرفته باشند، به اين خاطر كه شما اكنون بخواهيد يك دكه روزنامه‌فروشي باز كنيد، بدون داشتن مجوز، نمي‌توانيد آن را ثبت كنيد. هشت هزار موسسه مالي و اعتباري مانند قارچ روييدند و پول‌هاي مردم را با بهره‌هاي سنگين گرفتند و محو شدند. اين موسسات با تبليغاتي كه انجام دادند، سپرده‌هاي مردم را ‌گرفتند و از همين سپرده‌ها سود و بهره مي‌دادند. با اين سرمايه‌ها‌ وام‌هاي كلاني به نزديكان خود داده و شركت‌هايي را تاسيس كردند. اين روند نمي تواند در يك اقتصاد تا مدت زيادي دوام يابد و ادامه پيدا كند؛ به همين خاطر ديديم كه يك‌دفعه مانند يك حباب تركيد. زماني كه بانك نتواند پاسخ سپرده‌هاي مردم را بدهد، هجوم بانكي صورت مي‌گيرد و اگر تسري پيدا كند، هجوم سيستماتيك ايجاد مي‌شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند به سقوط اعتباري مي‌انجامد، يعني بانك‌ها ديگرپول ندارند كه اعتبار بدهند. در حال حاضر شاهد اين اتفاق هستيم؛ موسسات كوچك و بزرگ براي ادامه حيات لنگ تنخواه گردانند. واردات بي رويه و تحريم‌ها در زمان احمدي نژاد، بانك‌ها را هم ضعيف كرد؛ به‌گونه‌اي كه براي ادامه فعاليت خود نيازمند سرمايه در گردش (تنخواه گردان)هستند. اكنون بانك‌ها براساس آخرين آمار 140 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند. كجاست، اين پول دست كيست؟ دست من وشما نيست. دست كساني‌ است كه از طريق موسسات مالي و اعتباري وارد شدند و سرمايه بردند و با اين سرمايه، بلندمرتبه و آسمان‌خراش ساخته يا از كشور خارج وبه ارز تبديل كردند.

اين مسائل تلاطمات اقتصادي را به وجود آورده است. آمارهاي ماه گذشته نشان مي‌دهد كه 1480 هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد كه شايد بيشتر شده باشد. مسئولان اعلام كردند كه تنها يك سوم اين نقدينگي دست دولت است، سوال اينجاست كه دو سوم ديگر كجاست؟ شايد دست نهادهاي فرادولتي باشد كه تصميم مي‌گيرند. در مجموعه اقتصادي كشور افرادي كه سرمايه ‌بيشتري دارند، مي‌توانند اعمال سياست‌گذاري كنند. دولت اكنون در تمام بخش‌ها حضور دارد و به اصطلاح همه كاره است. دولت تمام اقتصاد را در دست دارد و در خصوص تمام مسائل از بيمه و مسكن گرفته تا آموزش تصميم مي‌گيرد. حتي براي معيشت و نوع معيشت نيز تصميم مي‌گيرد.

در حال حاضر درتمام كشورهايي كه اقتصاد دولتي دارند، مانند كشورهاي سوسياليستي و شوروي اين اتفاق افتاده است. بخش اعظمي از منابع به سمت فضا، دريا، زمين و آسمان رفته است و در حوزه ماهواره‌ها، ادوات نظامي و موشك‌ها هزينه شده و ساير قسمت‌ها بدون رشد مانده‌اند. اين يك رشد نامتوازن است كه باعث سقوط اقتصاد مي‌شود. به همين خاطر اقتصاد روسيه سقوط كرد. ايران نيز بعد از برجام در زمينه موشك‌هاي بالستيك رشد كرد اما آثار آن در زندگي مردم مشاهده نشد. هنوز زمزمه‌هاي ترامپ بلند نشده بود، هيات‌هاي اقتصادي به داخل كشور آمدند و تفاهمنامه امضا كردند كه تعدادشان نيز زياد بود اما بعد از برجام عده اندكي براي قرارداد آمدند. ترامپ قبل از رياست جمهوري گفت برجام قرارداد بدي است و بعد دوباره اين صحبت‌ها را تكرار كرد و هر چهار ماه يك‌بار تحريم‌ها را تعويق كرد. بنابراين برجام روز به روز تضعيف شد و مرگ برجام همان زمان شروع شد. جز توتال و ‌شركت دولتي نفت چين، شركت‌هاي بزرگ ديگري وارد نشدند كه همان‌ها نيز به دليل نقض برجام توسط ترامپ از ايران خارج شدند.

فكر مي‌كنيد در ماه‌هاي آينده چه بر سر برجام بيايد و چه اتفاقاتي در اين زمينه رقم بخورد؟

در ماه‌هاي آينده بايد منتظر باشيم و ببينيم ژست و راهبرد اروپا نسبت به آمريكا چيست و اروپا تا چه اندازه از پرستيژ خود در مقابل آمريكا دفاع مي‌كند. به دليل اينكه آقاي مكرون، خانم مركل و ترزامي مرتب با ترامپ ديدار و صحبت كردند تا برجام باقي بماند و در مورد مسائل ديگرمانند مسائل منطقه‌اي، حقوق بشر و موشك‌هاي بالستيك مذاكرات ديگري انجام شود اما ترامپ قبول نكرد و گفت بايد در همين برجام اين موارد ذكر شود. قبول نكردن برجام براي اروپا گران تمام شد. به اين خاطر كه همه طرف‌هاي قرارداد با آمريكا صحبت كردند و از او خواستند كه قراردادي كه توسط اين كشور امضا شده است را محترم بشمارد اما اين اتفاق صورت نگرفت و به پرستيژ اروپا لطمه زد. حالا اروپا قصد دارد كه برجام را حفظ كند. البته برجامي كه ممكن است حفظ شود، ديگر مانند برجام سابق نيست. به دليل اينكه آمريكا تهديدها و تحريم‌هاي شديدتري را براي آينده در نظر دارد كه به قول او تاكنون اين تحريم‌ها در تاريخ وجود نداشته است. اين صحبت‌ها تاثير زيادي در اجراي برجام و قراردادها گذاشت. به طور مثال بويينگ، ديگر هواپيماها را تحويل نمي‌دهد و مسئولان سه تا 6 ماه به اين شركت فرصت داده‌اند. ايرباس تمام تلاش خود را مي‌كند كه در اين فرصت چند هواپيما تحويل دهد و بعد ديگر تمام مي‌شود. شركت توتال نيز يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاران شيل اويل آمريكاست و بالاترين سرمايه مالي را با آمريكا دارد. اين شركت اعلام كرده تا آمريكا اجازه ندهد و مصونيت اقتصادي در مورد تحريم به من ندهد با ايران فعاليت و همكاري نخواهد داشت. بسياري از بانك‌ها نيز در همين وضعيت قرار گرفته‌اند. اين اواخر مطرح شد كه 6 بانك اروپايي اعلام آمادگي كردند تا با ايران همكاري داشته باشند. اطلاعي از نام آن‌ها ندارم اما بانك‌هاي بزرگي نيستند. حتي اروپايي‌ها از آمريكا خواستند كه انسداد تحريم‌ها در حوزه بخش خصوصي كوچك و متوسط صورت بگيرد. اما گفتني است بخش كوچك و متوسط حتي اگر ايران مشكل تبادل پولي و مالي نداشته باشد، نمي‌تواند مشكلات ايران را حل ‌كند. مشكل ايران نبود سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و چند ميلياردي است تا به وسيله آن زير بناهاي اقتصادي را بسازد. مشكل اقتصادي ايران اين است كه چاه‌هاي نفت را ترميم كند كه حدود 70 تا 80 ميليارد دلار هزينه دارد.

آيا چين مي‌تواند جايگزين خوبي براي توتال در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي ايران باشد؟

امكان ندارد چين بتواند جايگزين مناسبي براي توتال باشد. به اين خاطر كه از لحاظ تكنولوژي بسيار عقب‌تر از آمريكاست و رسيدن به پيشرفت از طريق اين شركت زمان طولاني مي‌برد. با توجه به اينكه چين اكنون با آمريكا 600 ميليارد دلار تبادل دارد و صادرات چين چهار برابر واردات آن از آمريكاست، بنابراين چين منافع بسيار بزرگي در آمريكا دارد. در مواقع مقتضي چين هم منافع دست بالاي خود را به منافع دست پايين نمي‌دهد حتي روسيه هم ممكن است اين كار را انجام دهد. چون هر كشوري منافع خود را در نظر مي‌گيرد.

به اين ترتيب اروپايي‌ها مي‌خواهند برجام را به صورت نمادين حفظ كنند. از يك سو توافقنامه يك توافقنامه لحاظ بين‌المللي است و از سوي ديگر اروپا مي‌خواهد پرستيژ خود را حفظ كند. 28 كشور اروپايي 25 مه در وين تشكيل جلسه و در مورد برجام نظر دادند و 28 مه نيز وزراي خارجه در بروكسل صحبت كردند تا ببينند برجام به چه نتيجه‌اي مي‌رسد. در اين ميان ايران شروطي را تعيين كرده است. شروطي ‌كه به سختي از نظر اروپايي‌ها پذيرفته مي‌شود. تضمين‌هايي كه ايران در شرايط بين‌المللي خواستار آن شده است به شكلي نيست كه اروپا بتواند پاسخگوي آن باشد. مشخص نيست كه بالاخره محاجه اروپا و آمريكا به كجا مي‌انجامد و نتيجه آن براي ايران چه خواهد بود. اين چيزي است كه به پايداري اروپا در مقابل تعهدات بين المللي آن بستگي دارد. از طرفي هم حفظ منافع اروپا بسيار مهم است. اگر منافع اروپا با وجود برجام با توجه به تهديدهاي آمريكا و تحريم‌هاي شديدتر به خطر بيفتد و بسياري از شركت‌ها و موسسات اروپايي مورد تحريم قرار بگيرند، وضعيت به اين منوال نخواهد بود. بايد منتظر آينده بود و ديد كه به هر حال ديپلماسي چندجانبه ايران و اروپا و آمريكا در چه جهتي حركت مي‌كند. حالابه نوعي پاي تمام كشورها گير آمريكاست، به دليل اينكه يك توافقنامه بين‌المللي بوده است.

به اين خاطر كه ايران در ابتدا سياست‌ها و ديپلماسي ناكارآمدي را اعمال كرد. دولت نهم با تمام دنيا حتي با سازمان ملل با حالت لجاج و عناد صحبت مي‌كرد،‌ اين باعث شد كه تحريم‌ها مدام اضافه شود. در آن سال‌ها (2006 تا 2009)حدود 6 قطعنامه صادر شد و تحريم‌ها مدام اضافه شد و احمدي نژاد، رييس جمهور وقت، اين قطعنامه‌ها و تحريم‌ها را هيچ انگاشت و مثل اينكه تصور نمي‌كرد كه اين تحريم‌ها ممكن است چه بلايي بر سر اقتصاد ايران بياورد. زماني كه روحاني آمد به يك‌باره با تورم 40 درصد و بيكاري و تعطيلي كارخانه‌ها مواجه شد و از طريق گفتمان وارد عمل شد و نرمش قهرمانانه را پيشنهاد داد. بسيار طول كشيد تا ظريف، وزير امور خارجه موگريني و كري دور هم بنشينند و به توافقي به نام برنامه جامع اقدام مشترك برسند. از آن روزي كه اين توافقنامه امضا شد و به شوراي امنيت رفت و شوراي امنيت آن را با امضاي پنج عضو ثابت تصويب كرد،‌تمام تحريم‌هاي قبل لغو شد. اين براي ايران فرصتي بود تا رو به جلو حركت كرده و از مجال استفاده كند. اما هرگز از اين فرصت استفاده نشد، جز اينكه مقاديري پول به ايران وارد شد و تغيير و تاثيري بر زندگي مردم ايجاد نكرد. بايد مبادلات افزايش پيدا مي‌كرد. هزينه‌هاي برون مرزي بسيار زيادي داشتيم كه اين هزينه‌ها از رسيدن نفع برجام به كشور جلوگيري كرد و به سود اقتصاد كشور تمام نشد. پس از آن ترامپ وارد ميدان شد و همانطور كه ديديد مشكلاتي براي برجام ايجاد شد.

اگر هم برنامه‌اي بود از هيچ‌كدام از اين ظرفيت‌ها استفاده نشد. قراردادي به نام توتال امضا شد اما هيچ وقت به مرحله عمل و اجرا نرسيد. همكاري‌ها آغاز شد اما نتيجه اين شد كه منتفي شود. مقدار قابل توجهي پول از مطالبات ايران به ايران بازگشت كه در خصوص ميزان آن ميان مسئولان تعارض وجود دارد. متاسفانه هر كدام از مسئولان موضوعي را مطرح مي‌كنند كه در تناقض با ديگري است. اين بگو مگوها اكثر اوقات غيرشفاف است و تناقض دارد. شكاف‌هاي آماري بسيار حيرت‌انگيز است.

زماني كه برخي مسئولان اعلام مي‌كنند بيكاري بين دو ونيم ميليون تا چهار ميليون نفر است، فاصله و شكاف ميان اين دوآمار فاجعه بار است و نشان مي‌دهد چقدر اين آمارها بي‌ارزش هستند. همچنين مي‌گويند 20 تا 30 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند، فاصله اين آمار 10 ميليون نفر است، چگونه ممكن است چنين شكاف آماري وجود داشته باشد؟ زماني كه آمار درستي وجود نداشته باشد، برنامه ريزي درستي هم صورت نمي‌گيرد، چون آمارها اساس برنامه‌ريزي هستند.