به گزارش ایسنا، سید محمد علوی در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد.
او تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کنند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.
علوی اضافه کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه می‌تواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند. در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های که ارز دولتی گرفتند صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور اضافه کرد: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام‌های سیستمی گام برداریم، چراکه بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذی‌نفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند.
او تاکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکت‌ها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکا تر می‌شود و این موضوع فساد را کم می‌کند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.
او با اشاره به حسابرسی یک ماهه صورت‌های مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیند نگر داشته باشد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی می‌شود می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
در ادامه نیز علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک - با اشاره به لزوم استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی شهرها در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گفت: سامانه تجارت الکترونیک درگاه واحد تجار کشور است و توانسته ارتباط نزدیکی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم کند. یک بازرگان برای فعالیت در اولین گام باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام کند و بعد از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد. در این مورد نزدیک به ۲۳ دستگاه مجوز دهنده در کشور وجود دارند.
او با بیان اینکه لازم است سامانه‌ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه‌ها را ثبت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه‌بندی اعتباری از آن بهره‌گیری شود اما سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) می‌تواند این مشکل را حل کند.
رهبری ادامه داد: این سامانه در حوزه تجارت می‌خواهد واسطه‌ای بین بازرگان و دستگاه حاکمیتی باشد و باعث می‌شود حجم تبادل اطلاعات موازی کاهش یابد و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همچنین با این سامانه جامع می‌توان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانه‌ای اجازه نمی‌دهد یک کارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقه‌ای رفتار کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: تا زمانی که تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم.
او اضافه کرد: در این جلسه می‌خواهیم گامی دیگری برای تبادل اطلاعات سیستمی کشور برداریم. صورت‌های مالی مهم‌ترین سند برای بررسی اعتبار شرکت‌ها است. از طریق صورت‌های مالی شفاف می‌توان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می‌توانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان به صورت سیستمی ثبت می‌کند و به بازرگانان رتبه اعتباری می‌دهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته شود. از این طریق فردی که صرفاً از اختلاف ارز سود برده و واردکننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی‌شود.
رهبری ادامه داد: صادرکننده‌ای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود می‌شود.
او توضیح داد: رتبه‌بندی واحدهای کسب‌وکارهای الکترونیکی در حوزه تجارت الکترونیک را فعال کردیم و در این موردنظر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای را گرفته‌ایم.
