سید مرتضی مدنی در نشست خبری که پنجشنبه در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برگزار شد، در واکنش به طرح بحث یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی فروشگاه‌ها ناچارند کالاهای قدیمی خود را با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسانند تا بتوانند مجددا آن جنس را برای فروشگاه‌شان تامین کنند، عنوان کرد: باید قوانین و مقررات رعایت شود و وظیفه ما هم این است که اجرای قانون را پیگیری نماییم. بسیاری از فروشگاه‌ها هنگام بازرسی فاکتور ارائه نمی‌کنند که این تخلف بوده و باید اعمال قانون شود، اما به طور کلی اولویت ما مدارا با عرضه‌کنندگان است، مگر اینکه فروشندگان اصرار بر تخلف داشته باشند. همچنین دلیلی برای جایگزین نکردن وجود ندارد؛ چرا نتوان کالایی که فروش رفته است را جایگزین کرد. اینکه برخی می‌گویند فروش طبق قانون برای ما صرف نمی‌کند را نمی‌پذیریم؛ چراکه ما باید به جامعه هم پاسخ دهیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوانین و مقررات قدیمی نیست و اداره کل تعزیرات خراسان به عنوان یکی از بزرگترین شعبه‌های تعزیرات کشور در این زمینه نظر مشورتی به نهادهای بالادستی ارائه کرده یا خیر، بیان کرد: اگر قوانین قدیمی هم باشد، بالاخره قانون فعلی کشور است. پیشنهاد مشورتی برای تغییر قانون وظیفه ما نیست و اداره صنعت، معدن، تجارت یا اتاق اصناف می‌بایست پیشنهادهای خودشان را در این زمینه به مسئولان ارائه کنند.
مدنی با بیان اینکه دولت جدید و جامعه انتظار دارند آرامش بیشتری در بازار ایجاد شود، تصریح کرد: با هماهنگی استانداری و ستاد تنظیم بازار کمیته مشترکی به دبیری اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است که وظیفه هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها را بر عهده دارد. یکی از اولویت‌های ما در ایام پایانی سال تشدید گشت، نظارت و بازرسی‌ها با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول است. تاکید هم شده که این نظارت‌ها باید تمام سطوح اعم از تولید تا عرضه را در بر گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف مشهد، پلیس اقتصادی و بازرسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ضابطان این اداره هستند که در سال جاری فعالیت‌های بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته انجام داده‌اند. تلاش شده در این بازرسی‌ها نظارت و برخورد به سمت دانه‌درشت‌ها میل کند. اگرچه وظیفه ما نظارت و بازرسی نیست و در واقع باید اعمال قانون، رسیدگی و اجرای احکام را انجام دهیم، اما گشت‌های سیارمان را هم ایجاد کرده‌ایم تا به سایر دستگاه‌های نظارتی کمک شود. مردم هم می‌توانند کمک فراوانی کنند و هر جا گزارش‌های مردم افزایش یافت، تاثیرگذاری بیشتر بود و مردم از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ می‌توانند گزارش‌های خود درباره بروز تخلف‌ها را اعلام نمایند. در حوزه تخلفات مربوط به کالاهای اساسی گفته‌ایم که حداکثر مجازات اعمال شود.
خراسان پس از تهران بیشترین حجم ورودی پرونده را دارد
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام را به عنوان اولویت دوم این مجموعه برشمرد و افزود: به شعبه‌هایی که حجم کاری بالاتری دارند، گفته شده خارج از برنامه اداری و کاری هم جلسات رسیدگی و اداری را برگزار کنند. متاسفانه مجموعه تعزیرات خراسان رضوی پس از تهران بالاترین حجم پرونده‌های ورودی در سطح کشور را دارد. در این بین ما محدودیت نیرو و امکانات هم داریم ولی مردم از ما این موضوع را نمی‌پذیرند و خود ما هم این عذر را پذیرا نیستیم؛ بنابراین فعالیت خارج زمان اداری را افزایش داده‌ایم. با این اقدامات حجم پرونده‌های قدیمی ما در مجموع تا ۶۰۰۰ مورد کاهش یافته است.
هیچ جذب قاضی و رئیس شعبه‌ای در۳ سال اخیر نداشته‌ایم
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ۳ سال اخیر جذب نیرویی در مجموعه تعزیرات انجام شده است یا خیر، بیان کرد: طی ۳ سال اخیر هیچ جذب رییس شعبه یا قاضی نداشته و صرفا به صورت بسیار اندک نیروی اداری جذب شده است، اما روزنه‌های امیدی ایجاد شده تا به زودی جذب نیرو در بخش رییس شعب و قاضی انجام شود. در حال حاضر سهمیه نسبتا خوبی به خراسان اختصاص داده شده که احتمالا چون روند جذب نیرو طول می‌کشد این اتفاق در سال آینده به وقوع می‌پیوندد.
مدنی اظهار کرد: از بین ۳۳ شهرستان استان تنها در ۱۰ شهرستان رییس اداره فعال است و در مرکز استان هم فقط هفت رییس شعبه بدوی حضور دارد. با تقسیم ۴۴ هزار ورودی پرونده مشخص می‌شود که هر نفر باید چه تعداد زیادی از پرونده‌ها را رسیدگی نماید. به طور میانگین هر قاضی و رییس شعبه باید به ۱۲۰ پرونده در ماه رسیدگی کند ولی در حال حاضر قضات ما به بیش از ۲۱۵ پرونده در ماه رسیدگی می‌کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره طرح همکاری بسیج با این مجموعه گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی در زمینه بازرسی‌ها، براساس تفاهم‌نامه‌ای بین معاون اول رئیس‌جمهور و بسیج مستضعفان بنا شد از ظرفیت‌های بسیج مردمی در حوزه نظارت و بازرسی‌ها استفاده شود. اکنون حدود ۴۰۰ نفر در خراسان شناسایی و کارت برای‌شان صادر شده که البته این تعداد افزایش خواهد یافت. قرار است این افراد با همکاری ادارات مربوطه مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بازرسان سایر مجموعه‌ها در استان در امر پیشگیری و نظارت کمک نمایند. البته به این ضابطان تاکید شده است که قرار نیست برای همه پرونده تشکیل شود.
اولویت اول ما اصلاح است؛ برخورد زمانی است که اصرار بر تخلف باشد
مدنی با اشاره به اینکه در کنار برخورد با تخلفات پیشگیری از جرایم را هم در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: به شعب و معاونان تعزیرات حکومتی گفته شده است که بازدیدهایی را از کارخانه‌ها، تولیدی‌ها و... داشته باشند تا هم مشکلات‌شان را به مراجع انعکاس نمایند و هم اگر تخلفی و اشتباهی است، اصلاح شود؛ اولویت ما در این زمینه اصلاح است و برخورد را زمانی انجام می‌دهیم که اصرار بر تخلف صورت گیرد.
وی ادامه داد: اما باوجود تمام این موارد خراسان رضوی دومین استان از نظر تعداد پرونده‌های ورودی است. به عنوان نمونه در ۱۰ ماه ابتدای سال جاری بیش از ۴۴ هزار پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: از این تعداد ۳۴ هزار پرونده به حوزه کالا و خدمات، ۴۸۰۰ مورد به حوزه قاچاق کالا و ارز و حدود ۴۰۰۰ پرونده هم به بهداشت و درمان مربوط می‌شود. حجم پرونده‌های ورودی امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد و در قیاس با ۲ سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است. آمار هم بیانگر این است که کنترل و نظارت‌ها افزایش معناداری داشته است.
مدنی درباره میزان محکومیت‌های این پرونده‌ها عنوان کرد: بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال میزان محکومیت در سال جاری داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۱۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. حدود ۸۰ میلیارد ریال هم تاکنون وصول مطالبات انجام شده که افزایشی ۲۹۶ درصدی در مقایسه با سال گذشته و افزایشی ۳۹۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. این حجم از وصولی‌ها غیر از مواردی است که شامل عفو، تخفیف، تقسیط یا توقف اجرا شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان با بیان اینکه ۳۴۰۹ مورد بازرسی در ۱۰ ماه ابتدای سال جاری انجام شده، گفت: از این تعداد بازرسی ۵۲۲ مورد بدون تخلف بوده و ۱۵۸۸ مورد هم تذکر گرفته‌اند. ۱۹۱۳ فقره هم تعداد پرونده‌هایی بوده که نماینده خود تعزیرات انجام داده است. در این پرونده‌ها بیش از ۸۲ میلیارد ریال محکومیت ثبت شده است. از ابتدای سال ۲۷۱ فقره نصب پارچه و ۹۵ مورد هم تعطیلی واحدهایی را داشتیم که تخلفات‌شان را تکرار می‌کردند.
یک شرکت ۹۰۰۰ میلیارد تومان تخلف ارزی دارد
مدنی درباره محکومیت‌های ارزی تاکید کرد: براساس بازرسی‌ها مشخص شد افراد و شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده بودند اما به تعهدات‌شان عمل نمی‌کردند. تعزیرات با ورود به این موضوع توانست بخشی از پول‌ها را به بانک‌ها بازگرداند. از ابتدای سال ۵۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده که ۴۲ مورد آن مختومه شده و سایرین هم در حال رسیدگی است. رقم این تخلفات هم بالاست. در این میان بزرگترین میزان تخلف مربوط به شرکتی به نام "جاوان گیتی" به مدیرعاملی فردی به نام "نوری" است که هیچ اثری از آن شرکت و فرد وجود ندارد و به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم موضوع ارجاع شده است. ارزش تخلفات این شرکت رقمی بین ۸ الی ۹ هزار میلیارد تومان است. شرکت‌های دیگری هم بوده‌اند که از ٢ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳ درهم امارات، ۱۳ هزار و ۶۵۰ یوآن چین، ۲۶ میلیون روبل روسیه تا یک میلیون و ۱۶۰ یورو ارز خارجی گرفته‌اند، اما این ارزها در حوزه تعهدات‌شان مصرف نشده است. بعضی از این شرکت‌ها و افراد املاک و سرمایه‌هایی در استان داشتند که توانستیم با توقیف آن بخشی از ارقام را به بانک‌ها بازگردانیم.
محکومیت میلیاردی برای دلالان بازار گوشت
وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال ۴۰ دستگاه خودرو که مربوط به چندین شرکت بود و مردم ثبت نام کرده اما تحویل نگرفته بودند را به مردم تحویل دادیم. این حکم علی‌رغم این اجرا شد که دیوان عدالت اداری متاسفانه رای داده است تعزیرات حکومتی در زمینه خودرو ورود نکند. این اجرای احکام هم به دلیل اینکه پیش از صدور رای دیوان عدالت حکم‌شان آمده بود، دنبال شد. محکومیت‌های دیگری نظیر تولید کالاهای تقلبی توسط یک شرکت، احتکار مواد غذایی، تخلفات نانوایی‌ها، دلالی گوشت و اخذ هزینه جراحی نامتعارف نیز داشته‌ایم. یک خواروبار فروشی به دلیل احتکار ۱۷۰ میلیون تومان، ۲ دلال گوشت یکی به مبلغ ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و دیگری ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند که البته اکنون توقف اجرای حکم گرفته‌اند، اما به احتمال زیاد حکم بدوی تایید خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از لبنیاتی‌های مشهور کشور را هم در سال جاری ۶۶ میلیارد ریال جریمه کردیم. همچنین به واسطه شکایت سه نفر از شهروندان محکومیت ۱۰۲ میلیون تومانی برای شرکت ایران‌خودرو در حوزه گران‌فروشی صادر شده است. افرادی هم بودند که در زمینه گران‌فروشی برنج فعالیت می‌کردند. یکی از پرونده‌ها در همین خصوص به محکومیت ۹۰۰ میلیون تومانی منجر شد. یکی از ارتوپدهای مشهور شهر اخیرا بیش از ۲۸ میلیارد ریال محکوم شده است؛ چراکه گران‌فروشی و طلب وجه بسیار زیادی داشته است. در خصوص ماینرها نیز تاکنون ۵۵۱ پرونده وارد شده که طی یک فقره و کشف ۱۷۱ ماینر، محکومیت ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده می‌شود تلاش می شود تا پرونده کشف ۵۰۰ دستگاه ماینر در شاندیز به نتیجه نرسد، اظهار کرد: قرار نیست پرونده‌ای رسیدگی نشود و به مردم اطمینان می‌دهیم که با هیچکسی تعارف نداریم. پرونده مذکور در مرحله اخذ استعلامات است و پاسخ استعلام اداره صنعت، معدن، تجارت استان اگرچه مقداری دیر ولی در نهایت اعلام شد و اکنون منتظر پاسخ اداره گمرک هستیم.
مدنی با اشاره به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا شاید ایرادهایی داشته باشد، اما مزایای فراوانی دارد و ایرادات آن باید کم‌کم برطرف شود. از زمانی که این طرح آغاز شده صدای برخی از افراد که منافع‌شان به خطر افتاده، بلند شده است. درج قیمت تولیدکننده از تخلفات بسیاری جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال یک کارخانه تولید رب روی کالاهایش قیمت ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان را برای مصرف‌کننده درج کرده اما همان رب را برای یک فروشگاه زنجیره‌ای ۲۳ هزار تومان فاکتور کرده است و آن فروشگاه هم کالا را با قیمت ۲۷ هزار تومان می‌فروشد؛ این نوع تخفیف فریب مردم است.
وی با تکذیب کمبود روغن و شکر و افزایش قیمت برنج گفت: هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد. بازرسان تعزیرات به همراه دستگاه‌های دیگر به طور مداوم بازار را پایش می‌کنند. در آخرین بازدیدی که روز گذشته هم انجام گرفته است، کمبودی وجود نداشت. افزایش قیمت برنج را تایید نمی‌کنیم و اگر کسی بالاتر از نرخ مصوب این کالا را به فروش رساند، تخلف کرده و با او برخورد خواهیم کرد.
