علی‌حسین رعیتی‌فرد چهارشنبه ۲۹ دی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: این وزارتخانه ابر دستگاهی است که در حوزه‌های مختلف وظایفی داشته و فعالیت گسترده‌ای دارد.
او ادامه داد: بیش از ۱۱ میلیون نفر از جامعه بیمه شده کشور که با افراد تحت تکفل جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر جزء جامعه هدف خدمات این وزارتخانه هستند و خدمات‌رسانی درست این وزارتخانه سرمایه اجتماعی را افزایش و عدم خدمات‌دهی مناسب به شدت نارضایتی در جامعه دامن خواهد زد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت سیزدهم را ارائه خدمات در حوزه اشتغال دانست و گفت: پیگیری ویژه برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مسیر ایجاد اشتغال دستورکار اصلی شورای عالی اشتغال کشور است تا اشتغالزایی مدنظر دولت سیزدهم محقق شود.
رعیتی‌فرد عنوان کرد: زیست بوم اشتغال کشور اخیرا طراحی شده تا با استفاده از این ظرفیت و آمایش سرزمینی اشتغال مورد نظر و موثر در هر شهرستان و استان با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
او در ادامه یکی از راهکارهای اصلی تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم درست روابط کار دانست و افزود: با تنظیم درست روابط کار به نحوی که نه کارگر و نه کارفرما متضرر شود می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت و به دغدغه نیروی کار و کارفرمایان نیز پایان داد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تشکیل جلسات اخیر شورای عالی کار و جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار گفت: دغدغه‌های اصلی کارگران در زمینه امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگری در این شورا به جد دنبال می‌شود تا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی مطالبات به حق این جامعه بزرگ محقق شود.
او بر سازماندهی نظام تامین اجتماعی تاکید کرد و اظهار کرد: صندوق‌های موجود از جمله بازنشستگی باید سامان داده شود درحالی که اکنون ورودی و خروجی این صندوق‌ها با هم همخوانی ندارد.
رعیتی‌فرد تاکید کرد: دولت سیزدهم، شخص وزیر کار و بدنه مدیریتی فعلی وزارت تعاون کار و رفاه اعتقاد راسخ دارند که در واحدهای اقتصادی کشور باید طرحی نو دراندازیم تا نگاهی تازه به بنگاه‌داری شود که علیرغم سوددهی مسئولیت اجتماعی این واحدها نیز محقق شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا مشکلات جدی را به کشور تحمیل کرد و ضروری است که خانواده هایی که در این شرایط واقعا نیازمندند شناسایی و رفع مشکلات معیشتی آنها مدنظر قرار گیرد.
او اضافه کرد: رفاه مطلوب جامعه ایرانی مدنظر حوزه رفاه اجتماعی وزارتخانه و به جد در دولت سیزدهم دنبال می شود.
رعیتی‌فرد تاکید کرد: بنگاه ها و واحدهای اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید جلودار اجرای قانون کار باشند.
او در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت ایمنی در محیط کار گفت: با توجه به آمار حوادث ناشی از کار که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی به وجود می آید و علیرغم اینکه این آمار از میانگین جهانی کمتر است اما باید تلاش شود که همین تعداد کاهش یابد و به جد از نیروی کار نیز صیانت شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان بر لزوم تدوین کمیته انضباطی و آئین نامه انضباطی در واحدهای تولیدی تاکید کرد.
