به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت، محمد مخبر معاون اول رییسجمهور، آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰، در اجرای جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای ارایه مشوقهای قانونی لازم بهمنظور افزایش فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و ورزشی در بخشهای گوناگون با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینههای فعالین این بخشها و ترویج ورزش همگانی در جهت تأمین هرچه بیشتر سلامتی جسمی و روانی عمومی، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آییننامه فوق، ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفهای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و نیز انجمنهای علمی که از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم مجوز دریافت کردهاند و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیونها و هیأتهای ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیهها و باشگاههای ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آییننامه هستند.
ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله استانهای خراسان رضوی و شمالی
معاون اول رییسجمهور، همچنین مصوبه تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در استانهای خراسان شمالی و رضوی را برای اجرا ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰، به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریورماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به صورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیرهای موافقت کرد.
دولت همچنین سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.