هادی قوامی ۲۹ دیماه در جریان سفر به شهرستان شازند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سفر با درخواست نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و دغدغه های موجود برای این شهرستان انجام گرفت.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات خرد و دیگر وامها از محل سهمیه ای که در کانال ها و اشکال مختلف به استان مرکزی و شهرستان شازند تخصیص داده شده، گفت: بنا شد در این استان این وام ها پرداخت شود و تا شب عید پرونده مراجعه کنندگانی که جهت اخذ تسهیلات از کانال های مختلف به بانک ها معرفی می شوند در بانک ها معطل نخواهد ماند تا نیاز مردم برآورده شود.
قوامی با اشاره به ظرفیت های موجود در شهرستان شازند، بیان کرد: شازند تولیدکننده آب استان است، میزان بارندگی قابل توجهی دارد. سهم استان از بند الف تبصره ۱۸، ۷۰۰ میلیارد تومان است و بهمراه منابع بانکی به دو هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. سهم مردم شازند از این تبصره و منابع، حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد است و می توان پروژه های موثر را در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت شهرستان توسط بخش خصوصی به انجام رساند که پرداخت این تسهیلات بزودی آغاز می شود.
وی در خصوص زیرساخت های موجود در شهرستان شازند، افزود: شهرستان ظرفیت ایجاد یک بندر خشک را دارد و با توجه به اینکه متولی آن چند دستگاه است، قطعا وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک ایران به سهم خود پیگیری لازم را خواهند داشت و امید است با پیگیری مجموعه مسئولان استان و شهرستان و کمک وزارت اقتصاد و دارایی، صنایع بزرگ مستقر در این شهرستان از جمله پالایشگاه بتوانند از طریق بندر خشک و خط ریلی موجود در منطقه صادرات فرآورده به کشورهای همسایه همچون عراق، پاکستان، ترکیه و ... را داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به پرداخت عوارض آلایندگی به روستاها از سوی صنایع اشاره کرد و گفت: در بحث عوارض، سهم استان و شهرستان قابل توجه است و باید عوارض روستاها از طریق زیرساخت های مالی موجود در روستاها از جمله پست بانک به خود روستاها اختصاص یابد تا در طول زمان صرف آبادانی روستا شود و حتی در مواقعی صرف پرداخت تسهیلات و رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی شود.
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، در حاشیه این سفر سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی نیز اظهار کرد: سهم استان مرکزی از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷.۲ درصد است و در این سفر با حضور بانک ها تلاش شد که سهم بانک ها در رشد اقتصادی که در لایحه بودجه سال آتی ۵۴ درصد تعیین شده است بررسی شود.
حسن میرزاخانی تصریح کرد: بانک ها مکلفند که تسهیلات مورد تقاضای مردم در سطح شهرستان های استان را پیگیری کنند و تا آخرین روز از سال نیز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام داشته باشند.
وی افزود: مسلما سرمایه گذاری هایی که انجام میگیرد می تواند سهم استان در نرخ رشد اقتصادی کشور را رقم بزند، همچنین در صادرات محور کردن تولیدات استان و شهرستان شازند اثرگذار خواهد بود.
سرپرست فرمانداری شازند نیز در این سفر بیان کرد: در این سفر شاخص های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در واقع این سفر و جلسات پیرو آن شرایط تمرکززدایی بر سرمایه های بانکی و مالی شهرستان را به دنبال داشت.
رمضانی افزود: سفر این نوید را داشت که در بحث اعتبارات مالی و درآمدی حتما متمرکز گرایی در شازند خواهیم داشت که در کاهش نرخ بیکاری و روند توسعه شهرستان تاثیر خواهد داشت و تلاش می کنیم براساس آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده است و با توجه به خاصیت برنامه هفتم برنامه های خوبی را در شهرستان شازند داشته باشیم و این امر با مشارکت مردم می تواند پیشرفت خوبی داشته باشد.
