به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، بذرپاش در این توئیت نوشت: روز یکشنبه جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود. صندوق توسعه ملی صندوق ثروت ملی برای آیندگان است.
وی افزود: در این صندوق باید اصلاحاتی صورت گیرد، غیر از نفت، سایر انفال هم مانند معادن، زمین و...که توسط دولتها واگذار می شود هم می تواند به عنوان منابع ورودی باشد، البته نیاز به اصلاح قانون دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان تصریح کرد: باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود.
همچنین مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مصوبات جلسه روز یکشنبه هیات امنای این صندوق و اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سررسیدشده، توضیحاتی داد.
وی در پاسخ به این پرسش که "صندوق توسعه ملی مجاز شده در قراردادهای سپرده ریالی، بانک عامل را به پرداخت حداقل دو برابر سهم آورده به صندوق از منابع داخلی خود مکلف کند، آیا این امر باعث بی رغبتی بانک‌ها در پرداخت وام نمی‌شود؟"، گفت: منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی وام داده می‌شود. با مصوبه‌ای که امروز داشتیم، بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را می‌آورند اما نرخ سود یا کارمزدی که بانک‌ها دریافت می‌کنند کاهش پیدا نمی‌کند.
او ادامه داد: لازم نیست که بانک ها وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند بلکه آنها منابع خود را با منابع ما که ترجیحی است تلفیق و نرخ کارمزد معادل پیدا می‌کنند.
غضنفری افزود: نرخ سود صندوق ۱۲ تا ۱۴ درصد است و سود بانک‌ها حدود ۲۰ درصد است، چون بانک ها مجبور نیستند سود خود را کاهش دهند موجب بی رغبتی نمی‌شود بلکه موجب می‌شود ۳ برابر آنچه تا الان تسهیلات می‌دادیم، در اختیار تولید قرار دهیم.
غضنفری همچنین در پاسخ به این پرسش که "طبق مصوبه روز یکشنبه، صندوق می تواند برای تسریع در وصول مطالبات معوق، نسبت به تملک دارایی تسهیلات گیرندگان اقدام کند آیا صندوق ابزار لازم را دارد؟"، گفت: صندوق توسعه ملی با هیچ مشتری قرارداد مستقیم ندارد. بانک‌ها به عنوان واسط با مشتریان قرارداد بسته اند و صندوق توسعه ملی انتظار دارد بانک‌های عامل چنین کاری را انجام دهند و مطالبات سررسید شده را وصول کنند، اما متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخیره ازی که شکست خورده است نقش موثری در بازپرداخت مطالبات ندارند.
وی افزود: با این مصوبه صندوق می‌تواند وارد عمل شود و ابتدا به سراغ بانک‌ها برود و اگر نیاز شد پروژه‌هایی که به بهره برداری رسیده اند اما از بازپرداخت تسهیلات استنکاف می‌کند، آنها را تملک کند.
غضنفری در پایان و در پاسخ به این پرسش که "چرا بدهکاران بانکی معرفی نمی‌شوند؟"، گفت: اولین اقدام در فضای کسب و کار نباید بدنام کردن سرمایه گذاران باشد. می توانیم اقدامات دیگری برای بازپرداخت انجام دهیم البته اگر به نقطه‌ای برسیم که تسهیلات را پرداخت نکنند حتما برخورد می شود.
وی با تاکید براینکه اکنون نیاز به برخورد قضایی نیست چرا که ممکن است ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد، افزود: از ابزارهای قانونی برای بازپرداخت تسهیلات استفاده می کنیم.
