به گزارش فارس، مدارس طبیعت ایده‌ای برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم محیط‌زیستی است که با ایده عبدالحسین وهاب‌زاده، صاحب‌نظر حوزه محیط‌زیست، به ایران آمدند و بومی‌سازی شدند.
وهاب‌زاده اولین مدرسه طبیعت را در سال ۹۳ در مشهد افتتاح کرد و این مدرسه تبدیل به مدلی موفق برای تشکیل و تأسیس هرچه بیشتر مدارس طبیعت در ایران شد؛ اما این مدارس که با حمایت‌های مالی و معنوی در دوره ریاست معصومه ابتکار به‌سرعت گسترش یافتند، اکنون چند ماهی است به علت لغو مجوزها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
گفته می‌شود عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، دستور داده مدارس طبیعت تعطیل شوند.در همین راستا مدرسه طبیعت پارک پردیسان که مرداد سال ۹۶ فعالیت خود را به‌صورت رسمی در پارک طبیعت پردیسان آغاز کرده بود، تعطیل شد و حدود ۸۰ مدرسه طبیعت فعال در کشور نیز با توجه به مشکلات حقوقی پیش‌آمده در آستانه تعطیلی‌اند.
مدارس طبیعت به سبک و شیوه مدارس آموزش‌وپرورش اداره نمی‌شوند، این مدارس به سبک آموزش‌های غیررسمی، طبیعت را مدرسه‌ای بزرگ می‌دانند و کودکان در این مدارس به فعالیت‌های آزاد و بازی می‌پردازند و جواب سؤال‌های خود را درباره طبیعت کشف می‌کنند. استقبال مردم از این مدارس در زمان فعالیتشان بسیار خوب بود، هنوز هم بعضی از مدارس با حمایت مسئولان استانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند
اماژیلا آقایی مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست در مورد آخرین وضعیت مدارس طبیعت این‌طور توضیح دادکه این مدارس در دوره‌ای که از طرف دفتر آموزشو مشارکتمردمی وقت سازمان مجوز می‌گرفت هم با مخالفت دفتر حقوقی سازمان با دلایل مشابه حال حاضر در عدم صدور مجوز تأسیس مدارس طبیعت، روبرو بود.چراکه هرگونه اعطای مجوز تأسیس از نهادهای دولتی و حتی خصوصی، باید با موافقت و تائید بخش حقوقی ارگانذی‌ربط انجام شود و در غیر این صورت از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.
او در ادامه تصریح کرد: مسئله اینجاست کهدر هیچ‌یک از قوانین مترتب بر وظایف سازمان به صدور مجوز تأسیس مدرسه اشاره‌ای نشده ودرواقعنهاد متولی آموزش‌وپرورش کشور مجاز به صدور تأسیس مدرسه است. آقایی با اشاره به اینکه نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش در هیچ‌کدام از جلساتی که به‌منظور تعیین تکلیف مدارس طبیعت در فراکسیون محیط‌زیست تشکیل شد، حضور پیدا نکردند، گفت:سازمان محیط‌زیست با ایده این مدارس نه‌تنها مشکلی ندارد که معتقداست کودکان مهمترین جامعه هدف آموزش و ارتباطبا طبیعت هستند و رویکرد سازمان محیط‌زیست نسبت به این مدارس مثبت است و ما فعالیت این مدارس را باارزش می‌دانیم.
او بابیان اینکه مسئله نحوه فعالیت مدارس طبیعت باید از مجرای قانونی خود حل شود، گفت: از ابتدا که دفتر مشارکت‌ها برای اجرای این ایده پا به میدان گذاشت، باید به این مسئله بیشتر توجه می‌کرد.
درواقع مجاری قانونی تأسیس این مدارس از ابتدا دیده نشده و به همین دلیل بعد از مدتی فعالیت با مشکلاتی مواجه شد. مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست خاطرنشان کرد: بهتر است هیئت‌مدیرهبنیاد کودک که متولی تأسیس این مدارس بود، هم پیگیر حل این مسئله باشد؛ چراکه مشکلات قانونی با همراهی دستگاه‌ها وذی‌نفعانقابل‌حل است؛ امامحمد درویش رئیس هیئت‌مدیرهبنیاد کودک و مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیستمعتقداست:رئیس سازمان محیط‌زیست مخالف فعالیت این مدارس است. او با اشاره به جلسه اخیری که در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور بررسی آخرین وضعیت مدارس طبیعت تشکیل‌شده بود، اظهار داشت: نه‌تنها معاونان و رئیس این سازمان برای حل این مسئله در جلسه حضور نیافتند که حتی مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی این سازمان هم به جلسه نیامد و یک کارشناس جز استانی را که هیچ اطلاعی از موضوع نداشت به نمایندگی سازمان محیط‌زیست را به این جلسهفرستادند. درج نام «مدرسه» در عنوان مدارس طبیعت ایرادی است که گفته می‌شود به این فعالیت مدارس گرفته‌شده است، درویش دراین‌باره گفت:ما مشکلی با اسم و عنوان نداریم و برای ما فرقی نمی‌کند که این مراکز به نام مدرسه شناخته شوند یا نام دیگر اما داستان اینجاست که سازمان محیط‌زیست نمی‌خواهد زیر بارمسؤولیت تأسیس این مدارس برود.
رئیس هیئت‌مدیرهبنیاد کودک با اشاره به اینکه فراکسیون محیط‌زیست مجلس بر اساس نظر مرکز پژوهش‌ها تأسیس این مدارس را جزء وظایف سازمان محیط‌زیست می‌داند گفت: این مسئله منطقی است،همان‌طور که فدراسیون فوتبال «مدارس فوتبال» را اداره می‌کند و وزارت ارشاد «مدارس موسیقی» را راه‌اندازی کرده است، سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند «مدارس طبیعت» را راه بیندازد، چون قرار نیست در این مدارس آموزش‌های رسمی آموزش‌وپرورش به کودکان ارائه شود.
مدارس طبیعت از همان ابتدای صدور مجوزها ازلحاظ ساختار حقوقی دچار مشکلاتی بودند و باید این مشکلات با رایزنی میان دستگا‌ه‌های مسئول حل‌وفصل می‌شد، اما هنوز هم برای حل این مشکلات و ایجاد ساختار حقوقی منسجم دیر نشده است و می‌توان این ایده طبیعت دوستانه را از ورطه نابودی نجات داد؛ اگر سازمان محیط‌زیست زیر بار پذیرش این مسؤولیت برود.
