بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تامین بخشی از هزینه‌های خانوار به حداقل‌های کاری رضایت می‌دهند اما «غیرمجاز» هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه‌هایی گزاف به کارجویان، بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره کانون کاریابی کشور در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس آمارها، ۸۶۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز در کشور وجود دارد اما ممکن است برخی از آنها نیمه فعال یا غیرفعال باشند.
بابک هاشمی پور درباره کاریابی‌های غیرمجاز گفت: بر اساس گزارش‌های میدانی و یا تحقیقاتی که داشتیم حداقل سه تا ۱۰ برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی غیرمجاز که به‌صورت فیزیکی دفتر و کارمند دارند در کشور فعالیت می‌کنند.
او افزود: اگر کاریابی‌های غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی را نیز به این فهرست اضافه کنیم، آمارهای بسیار وحشتناکی را شاهد خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که برابر این آمار بین دو تا سه هزار شبکه کاریابی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی با عناوین و ترکیب‌بندی‌های مختلف کار می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره کانون کاریابی کشور بیان داشت: امکان برخورد با کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز وجود دارد اما آن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند - که حتی در مواردی محل فعالیت خود را به کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان و عراق منتقل کرده‌اند - امکان پیگیری آنها وجود ندارد.
*تمرکز کاریابی‌های غیرمجاز در شهرهای بزرگ
او گفت: ۷۰ درصد کاریابی‌های فیزیکی غیرمجاز در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰ درصد در شهرهای کوچک فعال هستند و بیشتر تمرکز آنها با پوشش شرکت‌های خدماتی، تامین نیروی انسانی است و در مواردی حتی مجوز این شرکت‌ها را هم ندارند اما کار خود را ادامه می‌دهند.
هاشمی پور در خصوص دلیل حضور آنها در کلان‌شهرهای بزرگ، گفت: یک چهارم سرمایه و پول کشور در پایتخت (شهر تهران) است و علاوه بر این افراد تصور می‌کنند کار در تهران زیاد است و سریع‌تر شغل موردنظر خود را پیدا می‌کنند.
او افزود: برای نمونه برخی در تبریز حاضر نیستند کار نظافت انجام دهند، اما همان فرد ممکن است در تهران با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس حاضر به انجام این کار است.
*روند قانونی رسیدگی به تخلفات طولانی است
عضو هیئت‌مدیره کانون کاریابی درباره برخورد با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: روند قانونی رسیدگی به این تخلفات طولانی است. بر اساس قانون ابتدا باید شکایت به اداره‌های کل فرستاده شود، از آنجا به قوه قضائیه انتقال داده شود و قوه قضائیه نیز شرکت‌ها را به نیروی انتظامی معرفی کند و سپس به این شرکت‌ها اخطار می‌دهند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه این روند سه تا چهار ماه طول می‌کشد بنابراین متخلفان فرصتی برای گریز راهی پیدا کنند و به‌راحتی مقدمات جابه‌جایی خود را فراهم و با تغییر نام، فعالیت خود را از سر گیرند.
هاشمی‌پور درباره مجازات کاریابی‌های غیرمجاز گفت: برخورد قاطعی با مراکز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد به‌گونه‌ای که فرد و شرکتی که نخستین بار مرتکب تخلفی شود یک‌میلیون تومان جریمه می‌شود و در مراحل بعدی (مراحل سوم و چهارم) نزدیک به ۶۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
او تاکید کرد: راه مقابله با متخلفان این است که برخورد با آنها با شدت و سرعت بیشتری انجام شود زیرا علاوه بر سوءاستفاده مالی شاهد مشکلات اخلاقی هستیم.
*پرداخت‌های قانونی در کاریابی‌های مجاز
هاشمی پور درباره پرداخت‌های قانونی گفت: در کاریابی‌های داخلی حق‌الزحمه مشاوره شغلی و ثبت نام ۲۷ هزار تومان و حق‌الزحمه بکارگماری نصف حقوق ماهانه فرد است.
او افزود: در کاریابی خارجی حق‌الزحمه بکار گماری یک ماه حقوق بعلاوه ۴۰ هزار تومان حق مشاوره است. البته در کاریابی خارجی هزینه‌های رفاهی و موارد دیگری نیز مطرح است که با توافق طرفین به طور جداگانه انجام می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره کانون کاریابی اظهار داشت: در کاریابی داخلی اگر فرد مشغول به کار شد و کارفرما بدون علت خاصی عذر او را خواست برای هر ماه کارکرد یک دوازدهم از پرداختی کسر می‌شود و مابقی به او بازمی‌گردد، اما اگر فرد خطایی انجام داد که کارفرما او را اخراج کرد به کارگر مبلغی بازگشت داده نمی‌شود.
او افزود: در کاریابی خارجی مراحل عودت هزینه کاریابی به متقاضی جویای کار دشوار است، زیرا باید گزارش آن ارسال شود و سفارت و یا دفتر حامی در کشور مقصد آن را تائید کند.
هاشمی‌پور تصریح کرد: وضعیت نیروی اعزامی کار در کشورهای همسایه و پیگیری مسائل آنان دشوار است برای نمونه در کشوری همچون ترکیه که به سختی اجازه کار به ایرانیان می‌دهد، ۹۹ درصد ایرانیان به‌صورت کارسیاه یا برمبنای ویزای توریستی کار می‌کنند. این امر موجب سوءاستفاده کارفرما می‌شود و برای آنکه چند ماهی حقوق ندهد آنها را اخراج می‌کند.
او افزود: مشکل کاریابی خارجی این است که ایران قرارداد تبادل نیروی کار با هیچ کشور خارجی ندارد و تنها با کشور قطر تفاهم‌نامه تبادل نیروی کار و نیروی آموزش دیده داریم که در مدت ۱۵ سال تنها تبادل نیروی آموزش دیده داشتیم. البته به تازگی نیز قراردادی با کرواسی امضا کردیم که آن نیز به دلیل تحریم‌ها اجرایی نشد.
عضو هیئت‌مدیره کانون کاریابی تصریح کرد: چنانچه قرارداد کار میان دولت‌ها و یا وزارتخانه کار کشورها امضا نشود هر اقدامی که در راستای بکار گماری نیروی کار رخ دهد مشمول قوانین جهانی بین‌المللی کار نمی‌شود و می‌توانند به‌راحتی کارگر را اخراج کنند.
او با بیان اینکه اعزام نیروی کار به خارج کاهش چشمگیری داشته است، گفت: اعزام نیرو تحت شرایط خاصی انجام می‌شود و بر اساس آمار سال گذشته حدود دو تا دو هزار و ۳۰۰ نفر نیرو اعزام شد و امسال نیز هدف‌گذاری برای پنج هزار نفر است.
هاشمی پور افزود: در شرایط موجود با افزایش هزینه‌ها و بهای ارز و شرایط تحریمی اعزام نیرو دشوار شده و مجبوریم از راه‌های دیگر ابتدا اقامت کشور هدف را بگیریم و سپس برای اشتغال اقدام کنیم.
*کارجویان به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند
او به کارجویان توصیه کرد که حتما به کاریابی‌های مجاز مراجعه کنند و به مراکز غیرمجازی که تحت عناوین تامین نیروی انسانی، شرکت‌های مهاجرتی یا عناوین دیگری فعالیت می‌کنند خودداری کنند.
هاشمی پور اظهار داشت: افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی کاریابی‌های مورد تائید این وزارتخانه را به دست بیاورند و یا اینکه از طریق ادارات کار اطلاعات موردنیاز خود را کسب کنند.
