به گزارش ایسنا، ماجرای مالیات بر عائدی سرمایه از مرداد پارسال آغاز شد؛ زمانی که فعالیتهای دلالی در اقتصاد اوج گرفت و بازارهای سرمایهای پس از افزایش قیمت دلار یکی پس از دیگری ملتهب شدند و نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیاردی مانندی سیلی همه بازارها را درنوردید.
اوایل مردادماه پارسال حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایهها میتوان جلوی سفتهبازیها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.
از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود بهصورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یک سال میگذرد و در این مدت دلالان هرچه خواسته و توانستهاند با اقتصاد کشور و بازارهای مختلف مانند بازار مسکن کردهاند و بااینحال حتی لایحه این نوع مالیات برای ارائه به مجلس هم آماده نشده است.
در اقتصاد بدون مالیات بر عائدی سرمایه ایران، هیچ خریدوفروش و فعالیت سوداگرانهای مالیات نمیدهد، درحالیکه فعالیتهای مولد با انواع و اقسام مالیاتها احاطه شدهاند و چهبسا در سال بدون نفت اقتصاد ایران، مجبور شوند جور کمبود درآمدهای دولت را هم بکشند.
پیشازاین مسئولان وزارت اقتصاد از آماده شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه تا اواخر خردادماه خبر داده بودند که با گذشت ۱۰ روز از تیرماه هنوز خبری از این لایحه نیست. بااینحال محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - درباره آخرین وضعیت تدوین این لایحه گفته که کلیات این لایحه به تائید کارشناسان رسیده است که در صورت تائید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار میگیرد، گفت که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایهها به جاهای دیگر نشویم.
بر این اساس ظاهرا باید تا میانههای تیرماه نیز برای تهیه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه صبر کنیم، اما این تازه آغاز مسیر خواهد بود، چراکه مالیات بر عائدی سرمایه احتمالا به یکی از جنجالیترین طرحهای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد که حتما در مجلس نیز لابیهای مختلفی را فعال میکند که همین مسئله باعث میشود کار تصویب لایحه به درازا بکشد.
از طرف دیگر همانطور که میدانیم چند ماهی بیشتر به عمر مجلس دهم باقی نمانده و اگر این لایحه زودتر به مجلس نرود و توسط نمایندگان همین دوره تصویب نشود احتمالا کارش برای تصویب در دورههای بعدی سختتر و طولانیتر هم خواهد شد.
مالیات بر عائدی سرمایه، تکنیکی اقتصادی برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه است که علاوه بر هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد میتواند باعث کاهش شکافهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه شود. سازوکار اخذ این مالیات در همه جای دنیا بهگونهای است که بر خریدوفروشهای سودآوری که بدون ایجاد هیچ ارزشافزودهای باعث سود رساندن به صاحبان سرمایه میشود مالیات میبندد.