سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان ساوه با کمبود نیروی کار مواجه هستند، اظهار کرد: در حال حاضر با تلاش تولیدکنندگان بخش خصوصی و کارآفرینان، کشور مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را با سرعت بیشتری نسبت به گذشته طی می‌کند و در مسیر توسعه صنعتی مهمترین زیرساخت، تامین نیروی انسانی کافی است ولی شرایط به گونه‌ای شده است که با محدودیت نیروی کار مواجه هستیم.
وی در ادامه نیروی کار را برای تولید، یک سرمایه دانست و بیان کرد: اکثر کشورهای توسعه یافته وقتی با معضل کمبود نیروی کار مواجه می‌شوند اقدام به صدور مجوز کار برای افراد خارج از کشورشان می‌کنند. بخشی از کمبود نیروی کار را می‌توان از طریق جذب کارگران خارج از کشور با سازوکاری که برای آن در نظر گرفته می‌شود، تامین کرد.
وی بیان کرد: در برخی نقاط کشور نیز افراد جویای کار وجود دارند که به دنبال اشتغال هستند و این امکان برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد که در برخی استان‌ها به ویژه غرب کشور که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردار هستند به دلیل شرایط جغرافیایی و عدم امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری کرده و با راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی بخشی از جمعیت بیکار این مناطق را جذب صنعت کنند.
رضوانی تصریح کرد: دولت مکلف است برای تامین نیروی کار مورد نیاز شهرهای صنعتی کشور نظیر ساوه تلاش کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه کارگری به ویژه مسکن ارزان قیمت تامین شود و نیروی کار دغدغه سرپناه و معیشت نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید توسعه صنعتی را به دلیل کمبود نیروی کار متوقف کرد، اتخاذ سیاست‌های تشویقی را راهکاری برای جذب نیروی کار در صنعت دانست و افزود: برخی شغل‌های کاذب نظیر فعالیت در بورس، اسنپ و ... موجب شده است تا نیروی کار با خرید یک خودرو به چنین مشاغل آزادی روی بیاورد. متاسفانه فعالیت در برخی مشاغل کاذب نظیر بورس برای جوانان در ابتدای زندگی آنها بحران‌های اجتماعی ایجاد کرده است. برخی از جوانان با فروش خودرو و دیگر ملزومات زندگی خود در بورس سرمایه‌گذاری کردند و به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی سرمایه آنها از بین رفته است.
مسئول دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اراک در ساوه به اعمال سیاست‌های تشویقی و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه برای ترغیب جوانان جویای کار جهت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: اجتناب از ایجاد درآمدهای کاذب نظیر بورس و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه تولید می‌تواند بستر انگیزشی برای حضور جوانان و نیروی کار در سنگر تولید و صنعت ایجاد کند.
وی فرهنگ سازی برای اجرای سیاست‌های تشویقی را لازمه اشتغالزایی جوانان در حوزه صنعت دانست و افزود: فرهنگ سازی بین مردم و تشویق به کار سالم و رزق و روزی حلال باید از طریق رسانه‌ها و نخبگان جامعه ایجاد شود.
رضوانی مهمترین نیاز یک کارگر را برخورداری از یک سرپناه و مسکن دانست و افزود: ظرفیت بالای شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور می‌طلبد تا با واگذاری زمین در فضای کار و تولید و با راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن و مصرف در واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه بر احداث مسکن و تامین اصلی ترین نیاز کارگران در حوزه معیشتی و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز با قیمت تعاونی، فضایی را ایجاد کرد تا نیروی کار انگیزه کار در صنایع را پیدا کند.
وی بیان کرد: دولت باید به گونه‌ای در حوزه تولید و صنعت تصمیم سازی کند تا پروسه تولید، تسهیل شود و کارفرمایان نیز با روی باز از کارگران استقبال کنند و علاوه بر پرداخت به موقع حقوق از مزایای مناسب نیز بهره مند شوند. حمایت از تولیدکننده نیازمند بسترسازی از سوی دولت است و نتیجه حمایت از مدیران صنایع حمایت از نیروی کار خواهد بود.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حجم قابل توجهی مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار پرداخت می‌کند و بخشی از دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری، نیروی انسانی با تجربه و کارآمدی هستند که صنعت شهرستان به توان و نیروی کار آنها و تجربه مفیدشان نیاز مبرم دارد.
وی افزود: دلسردی از کار، فعالیت در اسنپ و سرمایه‌گذاری در بورس و ... که بتواند شرایط بهتری از نظر درآمدی بصورت کاذب و کوتاه مدت برای فرد رقم بزند، از عوارض اجتماعی و اقتصادی پرداخت بیمه بیکاری به نیروی کار است که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از نیروی کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از فضای تولید و اشتغال در صنایع با وجود تقاضای بسیاری که برای جذب نیروی کار وجود دارد، کناره‌گیری کنند.
رضوانی تصریح کرد: قانون تکلیف کرده است وقتی یک واحد تولیدی نیاز به نیروی کار دارد باید فردی که بیمه بیکاری دریافت می‌کند برای اشتغال در این صنعت معرفی شود و در صورت امتناع فرد، بیمه بیکاری او قطع شود.
به اعتقاد رضوانی با وجود اینکه بخشی از سرمایه سازمان تامین اجتماعی صرف پرداخت مقرری بیمه بیکاری می‌شود، اما مشمولین دریافت بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد به صنایع معرفی نمی شوند. اداره کار به عنوان متولی صدور حکم برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده این مقرری مکلفند طبق قانون این افراد را برای کار به واحدهای تولیدی و صنعتی جویای نیروی انسانی معرفی کنند.
وی تصریح کرده بود: بحران کمبود نیروی کار در صنایع ساوه به حدی است که مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی آگهی و درخواست نیروی کار بالای ۴۵ سال سن و با حداقل مدرک تحصیلی را منتشر می‌کنند ولی با این وجود همچنان با کمبود نیروی انسانی به عنوان یک چالش جدید مواجهند.
