«مجید انصاری» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت:یکی از آسیب های جدی اداری و سازمانی کشور که بارها از سوی مردم، کارشناسان و رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفته است، بحث نوع قراردادها و رابطه کاری کارکنان دولت است که هم اکنون بالغ بر ۲۶ نوع قرارداد را در نظام اداری کشور داریم.
نماینده مردم ممسنی و رستم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس برای نظام بخشی و ساماندهی کارکنان دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و کمیته ای به همین نام در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده که موضوعات تخصصی را با حضور کارشناسان و نمایندگان سایر کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار می دهد و طرح را تحت عنوان به کارگیری و ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون بررسی می کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده است گفت:این طرح پس از بازگشت به کمیته دوباره به صحن کمیسیون برگشت و در اثنای رسیدگی به این طرح با تغییر دولت مواجهه شدیم که با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب که فرمودند مجلس باید لایحه محور باشد اولویت ما بررسی لایحه دولت در این زمینه است در صورتی که دولت این اقدام را انجام دهد.
انصاری با بیان اینکه دولت گذشته تمایلی برای ساماندهی کارکنان خود نداشته است ، گفت: با شروع بکار دولت سیزدهم رییس سازمان امور استخدامی کشور را به جلسه کمیسیون دعوت کردیم که موضوع ساماندهی کارکنان دولت را در اولویت کاری خود قرار دهد فرصت سه ماهه ای را برای پیگیری این موضوع درخواست کردند و مجلس با وقت ۴۵ روزه موافقت کرد، اما با اتمام این مهلت سازمان امور استخدامی همتی در راستای تنظیم لایحه انجام نداد.
وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی در این زمینه نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشت، سه روز پس از این نامه رئیس جمهور در دستوری از سازمان امور اداری و استخدامی خواستند که در بحث سامان بخشی حقوق و دستمزد با تدوین لایحه ای که متضمن عدالت باشد با کمیسیون اجتماعی همکاری کنند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین جلسه بررسی این طرح گفت: ایرادات جزیی این طرح با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی اصلاح شد با توجه به تاکید رییس جمهور در این زمینه سازمان امور استخدامی آمادگی دارد در راستای همراهی با کمیسیون اجتماعی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده مردم ممسنی و رستم تصریح کرد: این طرح تحول مهمی را در حوزه روابط کار، دستمزدها و قراردادها رقم می زند و اگر به سرانجام برسد قدم‌های مثبتی در راستای موضوع عدالت و همسان سازی روابط کار، حقوق دستمزدها خواهد بود و می تواند تحول بسیار مثبت در حوزه سازمانی و اداری کشور باشد.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی قرار دادها کارکنان دولت شایسته نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت:تصویب این طرح تحول مثبتی در حوزه عدالت و انتظام بخشی کارکنان دولت است و می تواند با ایجاد انگیزه بین کارکنان به توسعه نظام اداری کمک کند.
