روزنامه همشهری نوشت: «در هر دوره مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سربازی طرحهایی بررسی شده است. درست است که موضوع سربازی به ستاد کل نیروهای مسلح مربوط میشود اما قانون نظام وظیفه متعلق به مجلس شورای اسلامی است. در تازهترین اظهار نظر، وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است خرید سربازی برای مشمولان جدید موضوعیت ندارد. از سویی تکلیف غایبان در این طرح مشخص شده و میگویند که از این پس چگونه باید بحث سربازی را پیگیری کرد. موضوع حقوق، بحث مشمولان و ایرانیان خارج از کشور نیز مطرح شده و همه این موارد در قالب یک طرح آمده که در کمیسیون هر هفته یک جلسه درباره این موضوع تشکیل شود. از این خبرها دو طرح فروش سربازی و حذف آن برای فارغالتحصیلان دکتری مهمترین بوده است. اما چقدر چنین طرحهایی به فرجام خواهد رسید؟ آیا این درمانها موقتی است؟ مجلس تا چه اندازه در این میان نقشی مهم و اثرگذار دارد؟
گریزپایان دیروز، منتظران امروز
وقتی مجلس قانونی را مصوب کند، میتواند خودش هم آن را اصلاح کند. این طرح جدید مجلس درباره سربازی هم قرار است تکلیف غایبین را مشخصکند که چطور بعد از این باید سربازی را پیگیری کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید: «خرید سربازی برای مشمولان اصلا موضوعیت ندارد اما برای آنها که غایب بوده و سنشان از عددی گذشته به طور مثال فردی ۵۵ساله و مشمول غایب احتمالا این موضوع در طرح جدید مطرح شود. برای مشمولان جدید به هیچ عنوان بحث خرید سربازی وجود ندارد. ممکن است برای ایرانیان خارج از کشور و کسانی که بیش از ۲۰ سال مقیم آنجا بوده و اصلا تابعیت آن کشور را دارند اما میخواهند شناسنامه ایرانی هم داشته باشند و برگشت هم به ایران نخواهند داشت و ... برای آنها بحث خرید سربازی مطرح شود اما برای مشمولان جدید که هر سال دارد اعلام میشود خرید سربازی مطرح نیست.»
این یعنی مشمولان پیگیر سربازی که دلشان را به طرحهای تازه خوش کردهاند درباره این طرح جدید مجلس نیز امیدوار نباشند. طرحهای تازه مجلس بیشتر برای گریزپایان سالهای پیشین صدق میکند و منتظران سالهای پیش رو باید همچنان در انتظار بمانند.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده دورههای هفتم، هشتم و دهم مجلس میگوید: «قانون فصلالخطاب است. اما در این باره ستاد کل نیروهای مسلح حق تصمیمگیری داشته و میتواند مقابل طرحی بایستد. درست است که اسما مجلس این کار را انجام میدهد اما در عمل ستاد کل نیروهای مسلح تأثیرگذار است. طرحهای مربوط به خدمت سربازی بدون نظر ستاد کل عملیاتی نشدند. حتی در دورههای زمانی که دولت لایحه میآورد و به نوعی درآمدزایی میکرد و به بعضی مشمولان اجازه خرید میداد.»
او به نخستین بودجه مجلس دهم اشاره میکند و این که در آن به خرید خدمت اشاره شده بود و ستاد کل با آن مخالفت کرد. نمایندگان مجلس تحت فشار موکلان خود قرار دارند. از این رو نمایندگان طرحهای مختلفی ارائه میکنند ولی در نهایت این نیروهای مسلح است که اجازه انجام طرحی را صادر میکند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم به راهکار اساسی در خدمت سربازی اشاره میکند و میگوید: «حرفهایشدن نظام سربازی در ایران، طرح بسیار خوبی هم بود. در این پروژه ۱۰ساله قرار بود، هر سال ۱۰درصد سربازی در ایران حرفهای شود، زیرا فقط چند کشور در دنیا سربازی اجباری دارند. علاقهمندان نیز میتوانند به صورت پیمانی در مدت پنج سال و به شکل انتخابی باشند. این خدمت هم وقفه اساسی در زندگی مردم است.»
او همچنین به راه حل مقطعی مثل فروش خدمت سربازی اشاره میکند که با توجه به نیاز دولت به پول معمولا موافقتهایی صورت میگیرد. نتیجه نیز ایجاد عدم عدالت در جامعه است.
خدمت سربازی نیاز عملیاتی، امنیتی تعریف شده
مدتی پیش بود که محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، اعلام کرد سربازی دانشجویان دکتری حذف نمیشود و دانشآموختگان دکتری از سال آینده میتوانند به جای سربازی روی طرحی کار کنند که مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند. این که برای استفاده بهینه از توانمندیهای فارغالتحصیلان دکتری، این افراد به جای اعزام به خدمت سربازی میتوانند طرح پسادکتری را بگذرانند. طرحی را زیر نظر استادی ارائه دهند؛ در صورتی که این طرح به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح برسد، به عنوان پسادکتری روی آن طرح کار کنند و این فعالیت به عنوان جایگزین دوره سربازی افراد لحاظ میشود.
فلاحتپیشه میگوید: «واقعیت این است که طرحهای توسعهای در کشور، طرحهایی است که نیاز به مهارت دارد. ما با ضعف مهارت در کشور روبهروییم. مسئله این است که ستاد کل نیروهای مسلح، نیاز به خدمت سربازی را تحت عنوان نیازهای عملیاتی، امنیتی و انتظامی تعریف میکند و حرفه مشمولان در آن گنجانده نمیشود. اگر این مشمولان به کار حرفهای بپردازند، خارج از حوزه ستاد کل قرار میگیرند. در صورتی که از ابتدا سرباز به عنوان نیروی امنیتی - انتظامی تعریف شده است که باید در خدمت ماموریتهای ستاد کل باشد.»
او معتقد است امکان توسعهای از مرزهای کشور به این دلیل گرفته شده است که حوزه سربازی پوشش داده شود: «حق وتو در اختیار مسئولان امنیتی و نظامی است و با وجود هر نوع تخصصی فرد باید دو سال زندگی حرفهای خود را کنار بگذارد. آمار چهار سال پیش نیز نشان میداد که در کل همسایهها، فقط کویت خدمت اجباری وظیفه داشت که طرح خاتمهدادن به آن یک سال میشد که مورد بررسی قرار گرفته بود. جالب این که در عراق و افغانستان سربازی اجباری نیست. به نظر باید سازوکاری را پیش گرفت که در دنیا جواب داده است.»