به گزارش ایرنا، جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت عصر دیروز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار و لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.
به موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده و تنها باعث تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیر ضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... خواهد شد.
تفسیر ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو، با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندارد. همچنین برابر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید تأکید شده است.
برابر مواد (۴۶) و (۴۷) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. همچنین مطابق نص صریح ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۲۲) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی است. در تأیید این ادعا شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در دادنامه خود مبنی بر رد شکایت یکی از سردفتران درباره غیرقانونی بودن اقدامات پلیس راهور در صدور سند مالکیت وسیله نقلیه به نفع پلیس صادر گردیده است.
در این راستا، وزارت کشور با هدف برون‌رفت از اختلاف نظر موجود، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه را با در نظر گرفتن ضرورت تسهیل امور برای مردم و پرهیز از فرایندهای طولانی و پیچیده و همچنین حذف یا کاهش هزینه‌ها، جهت بررسی و تصویب ارائه کرد.
موضوع در جلسات مختلف کمیسیون لوایح اعم از کمیته‌های فرعی و تخصصی مطرح و پس از اصلاحات لازم و بازنگری در آن، در نهایت در جلسه اصلی کمیسیون به تصویب رسید تا پس از آن در نوبت طرح در هیأت وزیران قرار گیرد.
