به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، بررسی آخرین آمار تجارت خارجی در رابطه با واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود.
روند واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال جاری همواره افزایشی بوده است؛ به طوری که در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد از نظر وزنی و ۸۳ درصد از نظر ارزش رشد دارد که به گفته مسئولان مربوطه به دلیل خشکسالی و افزایش نیاز به واردات اقلام وارداتی با ارز ترجیحی که عمدتا نهاده‌های دامی هستند و از سویی افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای جهانی، این روند افزایشی اتفاق افتاده است.
شرط حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰
این در حالی است که برای امسال در قانون بودجه تکلیف شده بود که هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به همراه دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شود و دولت براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (آی.تی.اس) که نرخی نزدیک به بازار دارد، اقدام کند ولی در هر صورت فعلا حذف رسمی ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت آن اتفاق نیفتاده است، اما مروری بر روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تفاوت درآمدی آن قابل توجه است.
درآمد با ارز ۴۲۰۰ کمتر از ۵۰ هزار میلیارد و بدون آن تا ۲۸۰ هزار میلیارد
تاکنون ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اختصاص پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت این میزان از ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته است که در این شرایط درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این میزان اختصاص ارز درآمد کسب می‌کند. اما اگر ۱۱.۱ میلیارد دلار اختصاص داده شده را با نرخ سامانه معاملات الکترونیک به فروش رسانده بود و متوسط نرخ امسال را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم درآمد تا مرز ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شد.
در این شرایط با پرداخت ارز ترجیحی برای ۱۱.۱ میلیارد دلار، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی بوده که در اختیار وارد کنندگان کالاهای اساسی قرار دارد.
اختلاف درآمد برای ۱۸ میلیارد دلار چقدر است؟
اما آن طور که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد احتمالا تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی به حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد که فروش این رقم با ارز ۴۲۰۰ تومان درآمدی کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط ۲۵ هزار تومان می‌فروخت، درآمدی حدود ۴۵۰ هزار میلیاردی ایجاد می‌کرد، براین اساس با پرداخت ۱۸ میلیارد دلار در سال جاری، رانت ۳۶۰ هزار میلیاردی وجود داشته و این درآمد در اختیار دولت نبوده است.
این در حالی است که حتی مسئولان دولتی به از دست رفتن این درآمد برای دولت اذعان داشته‌اند، به عنوان نمونه پورمحمدی -معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- پیش‌تر و در جریان عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه امسال، گفته بود که دولت اگر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده به دلیل شرایط اقتصادی مردم و عدم تحمیل فشار بر معیشت آنها بوده است وگرنه می‌توانسته به جای ۴۲۰۰ آن را با نرخ بالای ۲۳ هزار تومان فروخته و با آن کسری بودجه خود را جبران کند.
درآمد کجا می‌رود تا مردم آسیب نبینند؟
به هر ترتیب دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی برای نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته و عملا آن را حذف کرده و قرار است به نوعی دیگر این یارانه را توزیع کند؛ به طوری که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی در تبصره هدفمندی یارانه‌ها دیده است.
اما اینکه آیا این نوع برنامه ریزی یعنی پرداخت یارانه نقدی که هنوز تکلیف مشخصی ندارد تا چه اندازه می‌تواند تبعات ناشی از حذف این ارز پررانت و فساد را جبران و کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کند، موضوعی قابل تامل است که دراین مدت بارها مورد توجه کارشناسان قرار داشته است، در عین حال اینکه این اختلاف درآمد هنگفت چطور و کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت پراهمیت خواهد بود.
