مصطفی آقا میرسلیم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار بودجه به ویژه در شرایط کنونی، نیازمند درایت، جرأت و شجاعت است و با محافظه کاری و اتلاف فرصت سازگار نیست. برخی از رویه‌های جاری مانند پرداخت یارانه نقدی ماهانه بدون حذف دهک‌هایی که از آن مستغنی‌اند، ادامه اقدامات دولت‌های گذشته است.
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت کمک بیشتر به دهک‌های آسیب پذیر باید دولت در این راستا اقدام عملی انجام دهد و انتظار می رود در قانون بودجه این قبیل موارد اصلاح شود و دولت نیز برای اجرای دقیق و سریع آن خود را آماده کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصلاح بودجه تفاهم ارکان نظام و همراهی مردم بر مبنای صداقت دولت ضروری است؛ اظهار داشت: دولت و مجلس باید برای رفع مشکلات موجود که عمده آن ناشی از سوء مدیریت در دولت قبلی است، همکاری صمیمانه و جدی داشته باشند. دولت الزامات و اقتضائات موفقیت و آثار و تبعات کوتاه مدت تصمیمات الزامی بودجه را با مردم در میان بگذارد تا این همکاری سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود.
به تاخیر انداختن جراحی اقتصادی به نفع مردم نیست
وی در خصوص برخی از تلاش‌ها برای جلوگیری از اقدام دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند که دولت در اصلاحات اقتصادی موفق نشود. همگی باید هوشیار باشیم، دفع اقدامات زیانبار دشمنان و سوءاستفاده کنندگان از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود لازم است. عده‌ای ممکن است بخواهند از فشارهایی که مردم تحمل می‌کنند برای ایجاد بی ثباتی اجتماعی و به تأخیر انداختن اقدامات اصلاحی که بی شباهت به نوعی جراحی اقتصادی نیست، به نفع خود و بر ضد مصالح کشور و عامه مردم، بهره برداری کنند.
لزوم حذف روش‌های منتهی به رکود و تضعیف فرآیندهای انقباضی در بودجه ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص محور اصلی اصلاحات در لایحه بودجه گفت: طی چند سال گذشته متأسفانه درآمد ناخالص ملی ما به جای رشد، ثابت مانده حتی در مواردی کاهش یافته است و این امر موجب سقوط ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورها شده است. وقتی این سقوط ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی توأم می‌شود به تورم لجام گسیخته می انجامد و صدمه این‌ها به مردم خصوصا دهک‌های آسیب پذیر وارد می شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که هیچ تحول اصلاحی رخ نخواهد داد مگر بر مبنای تلاش برای ارائه خدمت و کوشش برای تولید کالاهای مورد نیاز جامعه باشد؛ به عبارت دیگر اصالت با تولید است. لذا تقلیل یا حذف روش‌های منتهی به رکود و تضعیف فرآیندهای انقباضی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی در خصوص وضعیت درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: بخشی از درآمد دولت در لایحه بودجه وابسته به فروش نفت است، در بودجه فروش ١، ٢میلیون بشکه در روز و با احتساب قیمت ٦٠ دلار برای هر بشکه پیش بینی شده است. این دو رقم قطعی نیست یعنی ممکن است فروش به مقدار کمتر یا بیشتر و قیمت نیز ارزانتر یا گرانتر باشد در حالی که برای هزینه کردن باید به منبع مطمئن درآمدی اتکا کرد وگرنه تقریبا تکلیف بودجه به تحقق درآمد وابسته می شود و در نتیجه تخصیص در اختیار مدیرانی قرار می‌گیرد که در سازمان برنامه و بودجه هستند و در نهایت به تشخیص خود و با امضای طلایی عمل می کنند و این با رویه درست اجرای قانون بودجه سازگار نیست.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه باید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش می یافت اما عملا این امر محقق نشده است. در صورت محاسبه وام از صندوق توسعه، وابستگی بودجه پیشنهادی از نظر درآمدی به عواید حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی نزدیک ٤٠٪ است و این مطلوب نیست.
آقا میرسلیم در مورد راهکارهای رونق تولید در بودجه ۱۴۰۱ گفت: رفع موانع اشتغال مولد برای رونق فعالیت‌های تولیدی، تشویق تولیدکنندگان داخلی و کمک به آنها برای ارتقاء کیفیت به جای تن دادن به واردات، مبارزه بی امان و قاطع با قاچاق، اصلاح وضع گمرک، تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت زا راهکارهای بودجه‌ای حمایت رونق تولید است. متأسفانه عدم تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت با توجه به تسهیلاتی که برای تولید از بانکها گرفته‌اند. در بسیاری از موارد آنها را به ورطه ورشکستگی انداخته یا نزدیک کرده است.
دولت باید در جایگاهش به عنوان کارفرمای اقتصادی تجدید نظر کند
وی با بیان اینکه دولت باید در جایگاهش به عنوان کارفرمای اقتصادی تجدید نظر کند، گفت: دولت باید از اقداماتی که انگیزه تلاش و کوشش مولد را در بین مردم تضعیف می‌کند یا از بین می برد، خودداری کند. کوچک سازی دولت و رها کردن تصدی گری مگر در موارد اضطراری، و سپردن کارها به مردم باید عملیاتی شود و نشانه های آن در لایحه بودجه مشهود باشد. بخش عمده‌ای از بودجه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صرف می‌شود و عملاً کمتر از ٢٠٪ برای فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی باقی می ماند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: قبل از تحریم‌ها اقتصاد ایران همکاری تقریباً تنگاتنگی با تجارت جهانی داشت تا فعالیت‌های تولیدی توجیه اقتصادی پیدا کند؛ بعد از تحریم همکاری‌ها محدود شده است و ما باید امکانات برای تقویت خودکفایی در تولید داخل را فراهم کنیم. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باید با انحرافاتی که در حاشیه مسیر اصلی تلاش برای تولید قرار می‌گیرد، مقابله کنیم. یکی از راهکارها ، مهار واردات و محدود کردن آن به مواد اولیه و قطعاتی است که امکان تأمین و ساخت آن عجالتاً در داخل وجود ندارد.
میرسلیم در مورد کیفیت خودروهای ساخت داخل گفت: مسلماً تمام سعی تولیدکنندگان باید بر این باشد که رضایت مردم را جلب کنند و بعلاوه سایر مقررات و استانداردها را رعایت کنند. باید تشویق تولیدِ باکیفیت و رقابت پذیر بادوام، رعایت استانداردها و مقررات در بودجه مورد توجه قرار گیرد. یکی از راهکارهای شایسته برای تقویت تولید، تقویت صادرات است. بعلاوه، تسهیل و تقویت فعالیت‌های تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و ساخت محصولات واسطه ای برای کاهش آسیب پذیری فعالیت‌های تولیدی در کشور اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
