به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، اشکالات عدیده متن طرح از جمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین را برشمرده و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود.
در عین حال، برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند، با درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.
در این راستا محمد کشوری -کارشناس فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مقرر شده طرحی که حالا «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفته، به کارگروهی برود و ظرف ۲۰ روز درباره آن تصمیم بگیرند، گفت: مرکز پژوهش‌ها ایرادهای جدی به طرح وارد کرده و اختلاف نظری بین مرکز پژوهش‌ها و هیات رئیسه کمیسیون وجود دارد. اگرچه کمیسیون تخصصی می‌گوید ایرادها را در نسخه جدید برطرف کرده، اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است این ایرادها به نسخه جدید که پنجم دی‌ماه منتشر شده هم وارد است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نسخه جدید طرح، به مرکز پژوهش‌ها ارجاع نشده، بلکه به کارگروهی ارجاع شده که از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌ها در آن حضور دارند و در عین حال، رئیس این کارگروه آقای یزدی‌خواه، از همان کمیسیون مشترک است. با گذشت یک هفته از گرفتن این تصمیم، احتمالا جلساتی تشکیل شده برای اینکه ادامه مسیر تعیین و مشخص شود طرح اصلاح می‌شود یا پس از ۲۰ روز به کمیسیون برمی‌گردد، این در حالی است که هنوز نسخه قبلی از دستور کار خارج نشده، زیرا زمانی خارج می‌شود که روی کلیاتش رای بگیرند و کلیات، رای منفی بیاورد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق اظهارات، نسخه‌ای که پنج دی منتشر شده، نسخه ترکیبی از نظرات وزارت ارتباطات و کمیسیون است، گفت: در نسخه جدید، مواردی اصلاح شده و مواردی هم تغییر نکرده است، از جمله درخصوص تفویض اختیارات درباره گذرگاه‌های مرزی که مشخص نشده وظایف کارگروه و ارگانهای ذکر شده چیست. همچنین کمیسیون ماده ۲ که تنظیم‌گر تنظیم‌گران است، اختیارات زیادی دارد و اساسا اینکه برای هر بخشی باید یک تنظیم‌گر بخشی داشته باشیم، در حالی که دنیا به این سمت می‌رود که رگولاتورهایی که حوزه کاری مشابه دارند را ادغام کنند و تفکیک باعث نشود بخش خصوصی و سرمایه‌گذارها سردرگم شود.
کشوری ادامه داد: همچنین مشخص نیست اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. معمولا در کشور ما تشکیل سازمان‌ها و مجموعه‌ها با قانون مجلس اتفاق می‌افتد و آن مجموعه باید وظایف و اختیاراتی داشته و اقتدار کافی هم در حوزه قانون‌گذاری داشته باشد، اینکه این اختیارات به کمیسیون ماده ۲ منتقل شود، محل تامل است که چقدر این سیاست می‌تواند کارآمد باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات هم در حالی که در نسخه قبلی، به خدمات پایه کاربردی اشاره شده بود، اکنون به کل خدمات فضای مجازی تکلیف داده شده که خیلی وسیع است، از خدمات بانکداری الکترونیکی تا رمزارزها، بخش‌هایی که همین حالا هم متولی دارند و این تسری دادن کلی قانون به همه خدمات به شکلی که در مصوبه آمده، از ایرادات است. همچنین تولید و فروش فیلترشکن در حالی در این طرح جرم‌انگاری شده که در نسخه جدید، وزارت ارتباطات موظف شده فیلترشکن‌ها را ببندد.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: درباره پلتفرم‌ها هم هنوز شفاف مشخص نیست که مواجهه ما با پلتفرم‌ها ی خارجی باید به چه نحوی باشد و در لفافه مواردی گفته شده که حساسیت‌زا نباشد اما این هم ابهام‌آلود است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی همین حالا می‌تواند ضوابطی درخصوص مذاکره با شرکت‌های خارجی به وزارت ارتباطات ابلاغ کند و نیازی به قانون در درجه اول نیست، زیرا قانون الزاماتی ایجاد می‌کند که تخلف از آن مشکل‌زاست، بنابراین بهتر است این کار در فضایی صورت گیرد که امکان انعطاف داشته باشد.
