به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجدار در نشستی خبری از فعالیت مجدد مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور خبر داد و گفت: وقفه‌ای چند روزه در تائید و پیگیری امورات جاری واحدهای تولیدی به وجود آمده بود که با صدور دستور وزیر صمت و اقدام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، کارهای معوق و انباشته شده از جمله تائید ثبت سفارشات، تائید کوتاژها، صدور مجوزهای عاملیت، صدور مجوزهای صادرات توتون و تنباکو و غیره انجام شد.
قانون برای مبارزه با قاچاق که خاک می‌خورد
وی افزود: البته کارهای زیربنایی و مهمی در صنعت دخانیات باقی مانده که در صورت حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت و ارتقاء جایگاه مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به سازمان و یا معاونت دخانی امکان انجام آن فراهم می‌شود. از جمله این مسائل می‌توان به مقابله با قاچاق اشاره کرد. با توجه به گستردگی مرزهای جغرافیایی و بر اساس ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزارت کشور، بهداشت، صنایع و امور خارجه باید در قالب انعقاد تفاهم نامه‌های دو جانبه، هماهنگی لازم را برای مبارزه با تجارت غیرقانونی با کشورهای همسایه از جمله امارات، عمان، عراق، آذربایجان و غیره انجام دهند که اجرای این قانون فراتر از اختیارات مرکز برنامه‌ریزی با جایگاه فعلی است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، در ادامه با بیان اینکه ایجاد هماهنگی بین متولیان امر مبارزه با قاچاق و همچنین انعقاد تفاهم نامه‌های دوجانبه با سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها برای ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و جعل کالای دخانی، به ارتقاء جایگاه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات نیاز دارد، تصریح کرد: این مرکز باید به یک معاونت مستقل در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ایجاد زیر شاخه‌های استانی و شهرستانی برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالای دخانی چه در بعد اقتصادی و چه در بعد انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شود.
بیش از ۵۰ درصد تنباکوی معسل مصرفی، قاچاق یا تقلبی است
تاجدار در ادامه با اشاره به ممنوعیت تولید و واردات تنباکوی معسل از نظر وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر، گفت: علی رغم مقاومت مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در جلوگیری از تعطیلی تولید این محصولات، بیش از ۵۰ درصد از مصرف کشور که قریب به ۶۰۰۰ تن برآورد شده، در اختیار تولیدکنندگان کالای جعلی و قاچاق قرار گرفته است. بنابراین انتظار داریم با دخالت شخص وزیر و طرح موضوع در هیئت دولت بتوانیم مجددا تولید و واردات این کالا را از مبادی رسمی و قانونی انجام و محصولی کم ضررتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
مالیات افزایش یافته نه کاهش!
او در ادامه درباره مصاحبه اخیر دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت درباره قاچاق سیگار، اظهار کرد: این موضوع با یک بررسی میدانی چند دقیقه‌ای قابل راستی‌آزمایی است. اگر این دوستان به خود زحمت می‌دادند و به اولین دکه روزنامه‌فروشی یا مراکز عرضه سیگار از جمله بازار مولوی مراجعه یا به دست فروشان سیگار در ترافیک‌های شهر تهران توجه می‌کردند، جولان سیگارهای قاچاق که بدون علائم هشداردهنده بهداشتی، به وفور در شهر توزیع شده را مشاهده کنند.
وی افزود: درباره کاهش مالیات نیز همکاران در وزارت بهداشت علی‌رغم اشراف دقیق به موضوع، اطلاعات نادرست در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند، چراکه با تصویب و ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دی ماه اجرایی شد، مالیات بر ارزش افزوده سیگارهای تولید داخل از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد و برای تولیدات بین المللی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و این ارقام در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ سرجمع در ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و به تبع آن از سایر ردیف‌ها حذف شده است.
همچنین به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، در این قانون مقرر شده هر ساله پنج واحد درصد به میزان مالیات بر کالای دخانی افزوده شود. بنابراین به نظر می‌رسد این قبیل اظهارنظرها خلاف واقع و مغرضانه است تا در راستای افزایش مجدد مالیات بر کالای دخانی و زمین‌گیر کردن واحدهای تولیدی داخلی، بر تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه تاثیر بگذارد.
گفتنی است که اخیرا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم نه قاچاق ورودی، گفته بود که حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم و با کاهش ۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دود حمایت‌ها از این کالای آسیب‌رسان، به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف کننده این محصولات نیستند.
