به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان، قوه قضائیه را مکلف کردند به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد.
بر اساس ماده ۹ این طرح که امروز به تصویب رسید، شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
با رای نمایندگان، دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گردد.
نمایندگان در جریان بررسی این طرح با پیشنهاد سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه برای حذف این ماده مخالفت کردند.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد در موافقت با پیشنهاد ذاکر مبنی بر حذف این ماده گفت: طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی لوایح قضایی باید توسط رییس قوه قضاییه ارائه شود و ایجاد شعب اختصاصی از اختیارات رییس قوه قضاییه است بنابراین موافق حذف این ماده هستم.
سید ناصر موسوی لارگانی در بیان علت مخالفت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم شعبه اختصاصی داشتیم حل اختلافات حوزه علمی هم نیاز به تخصص ویژه دارد.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌های دانش بنیان کلید واژه اقتصاد کشور هستند و برای توسعه کشور باید به این شرکت‌ها اهمیت دهیم.
وی با بیان اینکه حل اختلاف این شرکت‌ها به قضاتی نیاز دارد که اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند، گفت: برخی از پرونده های عمومی در قوه قضاییه معطل می‌شوند. با توجه به اینکه ممکن است بررسی پرونده این شرکت‌ها در دادگاه‌های عمومی این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند، از نمایندگان درخواست می کنم به حذف این ماده رای ندهند.
سید علی ادیانی نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این ماده گفت: تاسیس شعب اختصاصی در محاکم قضایی منحصر به این مساله نیست و این رویه دستگاه قضا است که برای رسیدگی به موضوع خاص شعبه تخصصی تشکیل دهد.
