به گزارش ایرنا، علی خضریان درخصوص جلسه امروز - دوشنبه - کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه امروز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به منظور پیگیری چند موضوع مهم از جمله آخرین وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط و شرایط راه‌اندازی سامانه حراج و طرز کار این سامانه و همچنین آخرین وضعیت عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تشکیل شد.
وی افزود: در بخشی از این جلسه رئیس کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون گزارشی از وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا پس از ابلاغ و تاکیدات مراجع بالادستی ارائه کرد و بررسی‌های کمیسیون نشان داد با وجود اهمیت این قانون همچنان بخش‌های مهمی از آن اجرا نشده است و درصد کمی از این قانون مهم توسط دستگاه های مسئول به اجرا درآمده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: بخشی از ملزومات اجرایی این قانون اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه گمرک و شفاف‌سازی اطلاعات کالاهای ورودی و خروجی به کشور است که کمیسیون در این خصوص توافق‌نامه‌ای را میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تنظیم و پیگیری خواهد نمود. همچنین مقرر شد ظرف یک هفته این توافق میان دو وزارتخانه به امضا برسد و ضوابط فنی آن مهیا شده و مراتب به اطلاع کمیسیون برسد.
خضریان درخصوص بخش دیگر جلسه گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی با هدف ساماندهی و الکترونیکی کردن مزایدات و حراج‌های اموال و املاک تملیکی دولت، این کمیسیون با حضور وزرای مربوطه و کارشناسان، مدیران کل و معاونان به موضوع طرز کار این سامانه ورود کرد و از آنجایی که طبق قانون باید تمام معاملات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سایر دستگاه‌ها موسوم به «سامانه ستاد» ثبت شود اساساً راه‌اندازی چنین سامانه‌ای به موازات سامانه مذکور، محل اشکال است و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مستندات قانونی خود درخصوص سازوکار عملکردی این سامانه، نحوه واگذاری به پیمانکار و همچنین جزئیات شفاف این حراج را به کمیسیون به طور مکتوب گزارش کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش پایانی جلسه نیز گزارشی درخصوص عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سایر دستگاه‌ها و میزان پایبندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به قانون ثبت اطلاعات تبادلات تجاری در این سامانه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ارائه شد و به استناد این گزارش با وجود تکلیف قانونی و علی‌رغم گذشت ۱۱ سال از ابلاغ قانون، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات خود در این سامانه سر باز زده و یا به طور کامل تبادلات تجاری و معاملات خود را در سامانه ستاد ثبت نکرده‌اند که حتما کمیسیون اصل ۹۰ با همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع ورود جدی خواهد کرد.
وی افزود: بررسی‌های نظارتی کمیسیون نشان داد یکی از وزارتخانه‌هایی که در اجرای قانون ثبت اطلاعات در سامانه ستاد کوتاهی کرده، وزارت نفت است به طوری که حتی وزیر سابق نفت طی نامه‌ای کتبی از اجرای قانون استنکاف کرده و در حالی که این وزارتخانه معاملات زیاد و با ارزش بالایی داشته از ثبت معاملات خود به منظور ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد سر باز زده است.
