آیت‌الله مصباح معتقد بود: «متوجه باشیم که اگر بین خواست خدا و خواست مردم، تعارض ایجاد شد، آنچه را دین خدا تعیین کرده، دنبال کنیم و در حقیقت، خواست خدا را مقدم بداریم. آنچه امروزه به‌عنوان «دموکراسی در قانونگذاری» مطرح می‌شود؛ یعنی مقدم داشتن خواست مردم بر خواست خدا؛ یعنی کنار نهادن دین و خواست خدا. پذیرش اسلام، به‌عنوان مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر جامعه، با پذیرش دموکراسی در قانونگذاری، به هیچ وجه، سازگار نیست.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹). پس «اگر معنای دموکراسی در قانونگذاری این است که هرچه رأی اکثریت مردم به آن تعلق گرفت، قانون معتبر و رسمی است، هرچند خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسی در قانونگذاری را نمی‌پذیرد.» (همان، ص۲۹۶).
شروع «اومانیسم» از این نقطه است که انسان، برای خویش در کنار خدای متعال، سهمی و وزنی قائل باشد و تجربه تاریخی مغرب‌زمین در باب «دموکراسی»، از رهگذر این فکر شکل گرفت. انسان غربی، ابتدا اراده خدای متعال را به اراده خود مقید و مشروط کرد و سپس پیشتر رفت و اراده خود را مدار و محور عالم انسانی نمود. این «من» که اسیر تفرعن گردید و در برابر خدای متعال، قد برافراشت، «اراده تشریعی الهی» را به‌طور کامل کنار زد و «سکولاریسم» را محقق کرد.
ما در تجربه بومی و وطنی‌مان، به عیان دیدیم که نیروهای سکولار در روندی تدریجی، همین مسیر معرفتی را پیمودند و در نهایت، به دوگانه‌های «دین/ تجدد»، «خدای خالق/ خدای شارع»، «ولایت/ وکالت»، «دین/ علم»، «ارزش/ عقل»، «دین‌گرایی/ سکولاریسم»، «انتصابی/ انتخابی»، «اسلامیت/ جمهوریت»، «انقلاب/ اصلاح»، «تکلیف/ حق»، «دین/ آزادی»، «خدا/ انسان»، «دین/ دنیا»، «مردم‌سالاری متعهد/ مردم‌سالاری رها» و... و. رسیدند و در عمل نیز، قاطعانه و آگاهانه، به صف‌آرایی در برابر ولی‌فقیه روآوردند و فتنه سال هشتادوهشت را رقم زدند.
«خدایی که ما را آفریده است و مالک وجود ما و همه انسان‌هاست و همه‌چیز با اراده او، وجود می‌یابد و اگر اراده کند هر چیزی نابود می‌شود، اگر کسی را برای اجرای احکام و قوانین خود معین کرد، او مشروعیت پیدا می‌کند و دیگر نیازی به پذیرش و یا عدم‌پذیرش مردم نیست» (نظریه سیاسیِ اسلام، ج۲، ص۲۱۰). تعریف برخی افراد از اصطلاح تخصصی «مشروعیت»، عام و لغوی است، یعنی اینان گمان کرده‌اند که وقتی در فلسفه سیاسی از «مشروعیت» سخن گفته می‌شود، مقصود این است که حکومت، «شرعی» و «دینی» است یا خیر، حال آن که برخلاف این ترجمه ناصواب، «مشروعیت» به معنی «حق حاکمیت» است، نه «شرعی‌بودن».
آیت‌الله مصباح نیز به تصریح خودشان، همواره اصطلاح «مشروعیت» را در همین معنای خاص و مطابق توافق قلمرو فلاسفه سیاسی به کار برده که عبارت است از «حق حاکمیت». از این‌رو، «شرعی‌بودن»، مسأله‌ای اخص از «حق حاکمیت داشتن» و در حکم یکی از فروع و شقوق آن است. به همین دلیل، هنگامی‌که آیت‌الله مصباح در این باره سخن می‌گوید، به مباحث «فلسفه حقوق» می‌پردازد. سر فهم نظر آیت‌الله مصباح، تفاوت میان «مشروعیت» به معنای «حق حاکمیت» و مشروعیت به معنای «شرعی بودن» است.
ایشان می‌گفت: «از شبهاتی که در جراید مطرح شده، این است که بنده با طرح این مباحث، خواهان از بین رفتن اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی هستم و می‌گویند: بر طبق قانون اساسی، انسان‌ها بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند، پس اگر مجبور باشند که فقط دین را رعایت کنند، دیگر بر سرنوشت خودشان حاکم نخواهند بود! به آنها عرض می‌کنم: آیا در همین قانون اساسی نیامده است که حاکمیت از آن خداوند متعال است؟ آیا همین قانون اساسی نمی‌گوید: قوانینی که در مملکت اجرا می‌شود باید موافق اسلام باشد؟ شاید گفته شود این دو اصل قانون اساسی با هم تعارض دارند، اما اگر دقت کنیم معنای آن دو اصل را می‌فهمیم: وقتی در اصل اول می‌گوید حاکمیت از آن خداست و بعد می‌گوید مردم بر سرنوشت خودشان حاکم‌اند؛ یعنی، مردم در پرتو حاکمیت خدا بر سرنوشت‌شان حاکم‌اند.» (نظریه سیاسیِ اسلام، ج۱، ص۲۱۳).
حق تعیین سرنوشت، مسأله‌ای است که در نسبت «انسان با انسان‌های دیگر» مطرح می‌شود، نه در نسبت «انسان با خدای متعال». «قانون» و «مجری قانون» باید از سوی خدای متعال، انتخاب شوند و انسان، «مکلف به اطاعت» است. چنانچه ما شیعه حقیقی امامِ عصر -عج - هستیم، باید بپذیریم که ایشان، ما را به فقیه ارجاع داده و سبب «مشروعیت فقیه» نیز، همین «انتصاب قدسی» است و اراده سلبی یا ایجابی ما، کمترین مدخلیتی در مشروعیت فقیه ندارد.
در عین حال، «در مواردی که اسلام، قوانین ثابت و دائمی وضع نکرده است و با ایجاد تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای نیازهای جدید ضرورت می‌یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که منطقه الفراغ است، قوانین لازم را، در چهارچوب اسلام، وضع کند.» (نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷).
پس در دولت اسلامی، حالت انسداد و توقف ایجاد نمی‌شود و اینگونه نیست که گذشته‌بسندگی و تحجر، حاکم باشد، بلکه فقه پویا و بالنده در جریان است و نسبت به خلأها و کاستی‌ها، پاسخ‌های اسلامی داده می‌شود. باب اجتهاد و استنباط، بسته نیست و از تمام امکان‌ها و استعدادهای اسلام در راستای عبور از چالش‌ها و مسأله‌ها استفاده می‌شود.
در رویکرد آیت‌الله مصباح، «نظام ما جمهوری اسلامی است که پایه‌اش بر دوش مردم است و این مردم انقلاب کردند و انقلاب‌شان را با محتوا و چهارچوب اسلامی حفظ می‌کنند. استاد شهید مطهری، تعبیری دارد که در این زمینه برای ما راهگشاست، ایشان می‌فرمودند جمهوریت، بیان قالب حکومت است و اسلامیت، بیان محتوای حکومت است. محتوای حکومت، اجرای دستورات اسلام است، اما شکل آن جمهوریت است.» (نظریه سیاسیِ اسلام، ج۱، ص۳۰۷-۳۰۸).
افزون‌بر این، باید «مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند مشارکت جدی داشته باشند و با این مشارکت، همکاری و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند. این شکل از دموکراسی در اسلام، قبول شده است.» (همان، ص۲۹۹). همچنین باید افزود که «در حکومت اسلامی، اصل بر این است که اموری که از عهده مردم برمی‌آید به آنها واگذار شود و استقلال مردم محترم شمرده شود» (نظریه سیاسیِ اسلام، ج۲، ص ۵۵).
از نظر آیت‌الله مصباح مسأله مقبولیت، تنها ناظر به پدیدآمدن امکان استقرار حکومت اسلامی نیست که بتوان گفت چنانچه این امکان وجود داشت، دیگر رأی و نظر مردم هیچ ارزشی نخواهد داشت، بلکه ضرورت دوم این است که حکومت اسلامی باید نظر مردم را به سوی خود جلب کند و حمایت و هواداری درونی آنها را به‌دست آورد؛ زیرا شارع مقدس، استبداد و تحمیل و دیکتاتوری بر مردم را روا ندانسته است.
آیت‌الله مصباح همواره از واژه باور استفاده می‌کرد و می‌گفت با زور و اکراه، کاری پیش نخواهد رفت و چنین نیست که بتوان امر حق را، هر چند حق است، با فشار و اجبار به دیگران قبولاند، بلکه باید مردم آن را باور کنند و تا زمانی‌که این باور در مردم ایجاد نشود، امور جامعه، اصلاح نخواهد شد.
