آرش هادی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: سال‌هاست نرخ ارز ترجیحی تخصیص داده شده است و این نرخ از دولت یازدهم وجود داشته و در مطبوعات به دلار جهانگیری هم معروف بوده است که برای برخی از کالا تخصیص داده می‌شد.
وی ادامه داد: بنا به دلایلی دولت تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اما تا به امروز تاییده مجلس را ندارد؛ ممکن است برای برخی کالاها مانند گندم، ارز ترجیحی باقی بماند و برای کالاهای دیگر حذف شود.
این دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: می‌توان تصور کرد که حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد. آنچه مشخص است دولت در این سال‌ها به‌ویژه پس از تحریم‌های ظالمانه دچار کسری بودجه بوده و برای تأمین مخارج اعم از پرداخت به کارمندان و مخارج عمرانی دچار مشکل شده است.
وی تشریح کرد: یکی از مشکلات دولت‌ها این بوده که ارز کافی برای واردات کالاهای درجه اول مورد نیاز مانند نهاده‌های دامی و گندم و ذرت نداشتند و از سویی دیگر دچار کسری بودند. کاری که طی ۶ ماه اخیر توسط دولت دوازدهم و سیزدهم انجام شد این بود که هر دلار حاصل از صادرات را طبق نرخ نیمایی ۲۳ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته است، از سویی دیگر چون بانک مرکزی استقلال کافی نداشته دولت آن را مجبور کرد همان دلاری که از دولت خریده است را با نرخ ۴۲۰۰ به نهاده‌های دامی و دارو و سایر کالاهای اساسی تخصیص دهد.
هر یک دلار نقدینگی را ۱۹ هزار تومان افزایش داده است
هادی‌زاده مطرح کرد: هر یک دلاری که وارد چرخه شده است به اندازه مابه‌التفاوتش با ارز ۴۲۰۰ تومانی، نقدینگی را افزایش داده است، یعنی دولت از یک سو نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت کارمندان، بازنشستگان و یارانه‌های نقدی را تأمین کرده و از سویی دیگر واردات کالاهای اساسی را انجام داده و هزینه این چرخه افزایش نقدینگی بوده است به طوری که از ابتدای سال تا اوایل آبان حدود ۱۱ میلیارد دلار وارد اقتصاد شده و هر یک دلار نقدینگی را حدود ۱۹ هزار تومان افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، به طرق مختلف نقدینگی را افزایش داده است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ما هزینه‌ای دارد که این هزینه را مجموعه اقتصاد به شکل افزایش نقدینگی متحمل شده است کمااینکه نرخ رشد نقدینگی در کشور از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بیش از ۲۵ درصد بوده است و اگر همین روند در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند رکورد رشد نقدینگی در کشور شکسته خواهد شد.
این دکترای علوم اقتصادی توضح داد: متوسط رشد نقدینگی در ۳۰ سال بعد از انقلاب ۲۵ درصد و ماکزیمم رشد نقدینگی نیز حدود ۳۰ درصد بوده است ولی امسال نقدینگی با رشد شتابان افزایش یافته که مهم‌ترین دلیل آن کمبود درآمدهای ارزی بود و ارز اندک به دست آمده برای تخصیص کالاهای اساسی از چرخه تبدیل ۲۰ هزار تومان به ۴۲۰۰ گذشته و هر یک دلار ۱۹ هزار تومان نقدینگی را افزایش داده که می‌توان با یک حساب سرانگشتی متوجه شد که ۱۱ میلیارد دلار و هر دلار ۵۰۰ هزار تومان چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داده است.
چندنرخی بودن ارز فسادزاست
وی گفت: اگر دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند چه خواهد شد و اگر با همین رویه مسیر را ادامه دهد چه خواهد شد؟ در پاسخ باید بگوییم که هر گاه ۲ نرخ داشته باشیم بدون شک فساد را نیز شاهد خواهیم بود و نهاد دولتی و حتی نهاد بخش خصوصی نمی‌تواند از جریان فساد دو یا چند نرخی بودن جلوگیری کند.
هادی‌زاده اشاره کرد: گروه‌هایی هستند قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و می‌توانند فشار بیاورند و با دستورالعمل یا چانه‌زنی در این مسیر فساد ایجاد کنند، دولت هدف را در این دیده است تا صورت‌مسئله را پاک کند و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نمی‌دهد، از طرفی نمای بیرونی آن جلوگیری از واردات اقلام مختلف غیرضرور است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند.
وی در خصوص انگیزه اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی دولت را مجبور می‌کند که به این سمت برود نتیجه این خواهد شد که وضعیت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تفاوت چندانی با وضعیت فعلی نداشته باشد یعنی در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون هزینه نبوده است چون قیمت واقعی دلار ۴۲۰۰ تومان نبوده و ۳۰ هزار تومان است، در نتیجه مابه‌التفاوت این ارقام برای جامعه نقدینگی و تورم ایجاد کرده است و مردم می‌توانند آثار آن را لمس کنند.
باز روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه
این دکترای علوم اقتصادی تشریح کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود به نظر می‌رسد سرعت رشد نقدینگی و انتظار تورمی ایجاد کند و به لحاظ تکنیکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم تخصیص آن همان مقدار رشد نقدینگی را خواهد داشت که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۳۰ هزار تومانی ایجاد کرده است ولی مسئله اینجاست که این حذف، بار روانی سنگینی بر جامعه خواهد داشت و می‌دانیم که بخشی از تورم به‌دلیل انتظارات تورمی جامعه است، اگر تولیدکننده، کارگر، خرده‌فروش و هر کسی که دستمزد دریافت می‌کند انتظار داشته باشد، در سال آینده تورم افزایشی خواهد بود تا جایی که بتواند چانه خواهد زد تا درآمد واقعی خود را حفظ کند که همین امر موجب افزایش انتظار تورمی خواهد شد.
وی افزود: به نظر می‌آید انتظار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل اصلی آن باشد، حال دولت چه می‌تواند انجام دهد؟ اگر دولت سرمایه اجتماعی مورد نیاز خود را داشته باشد باید سعی در حفظ آرامش جامعه و بازار داشته باشد؛ اگر دولت می‌خواهد تغییری صورت دهد این تغییر غیرمترقبه و یکباره نباشد و اطلاع‌رسانی دقیق کند و اگر قرار است این مبلغ ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکند مابه‌التفاوتی که به شکل ناملموس وارد نقدینگی می‌شد را مدیریت کند.
هادی‌زاده اشاره کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگ است، به نظر می‌رسد برای کنترل انتظار تورمی باید برنامه‌ریزی کرد و رئیس‌جمهور نیز توضیحات لازم را به مردم ارائه کند.
وی بیان کرد: پرداخت نقدی آزمون خوبی پس نداده است، این روش مطلوب‌ترین روش برای اقشار مردم است؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً قیمت نان، گوشت مرغ و قرمز افزایش خواهد داشت اما اگر جهش یکباره اتفاق بیفتد به‌خاطر انتظارت تورمی خواهد بود. در شرایط فعلی حذف ارز تنها تأثیرات را سریع‌تر می‌کند و می‌تواند با تأثیر انتظارات تورمی جمع شود و شاید طی ۱۲ ماه آینده نرخ تورم را به بیش از ۵۰ درصد نیز برساند.
این دکترای علوم اقتصادی در پایان تحلیل کرد: نرخ رشد تورم برای برخی از بازارها می‌تواند خبر خوبی باشد، به عنوان مثال برای بازارهایی که ناچار بودند ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ نیمایی بازگردانند می‌تواند خبر خوبی باشد؛ شاید رشد برخی از بازارها مانند بازارهای مالی که حدود یک هفته در مسیر رشد هستند تقویت شود. نباید فراموش کنیم که دولت در جایگاهی قرار دارد که باید خیر ۸۵ میلیون نفر را در نظر بگیرد. به نظر می‌آید هدف دولت این بوده تا جلوی فساد چندنرخی بودن را بگیرد و مشکلاتی که برای تأمین ارز ناشی از واردات به وجود آمده را رفع کند ولی قطعاً هزینه خواهد داشت زیرا هیچ چیزی در اقتصاد مجانی نیست.
