«حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور درباره نقاط قوت و ضعف آن گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اکثر کارشناسان، ساختار بودجه نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری دارد که دولت سیزدهم قدم‌هایی در این جهت برداشته است.
وی افزود: مشکل قدیمی ساختار بودجه در تقسیم بندی بودجه به یک سوم بودجه عمومی و اختصاص دو سوم آن به موسسات، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی و غیره است که بخش زیادی از آن مربوط به حقوق و مزایا است.
این نماینده سابق مجلس افزود: به رغم اینکه هنوز نسبت بودجه عمرانی به جاری کم است اما نکته مهم در بودجه ۱۴۰۱ افزایش در ردیف های عمرانی بودجه نسبت به سال گذشته است. در این بودجه تلاش شده به برخی از ارقام از نظر درآمدی و هزینه‌ای واقع‌بینانه نگاه شود. گرچه کسری بودجه هیچ وقت به صفر نمی رسد ولی سعی شده حتی‌الامکان بودجه محقق شود و کمترین کسری را داشته باشد.
وی در بیان سومین نقطه قوت لایحه بودجه دولت سیزدهم گفت: دذر لایحه ارائه شده از سوی دولت نقش برخی از منابع درآمدی که امکان تحقق آن ضعیف بوده، کمتر شده است و نقش درآمدهایی که امکان تحقق داشته بیشتر شده است و به غیر از حقوق کارکنان برخی هزینه‌های دولت هم در این بودجه روند کاهشی داشته است.
فولادگر در عین حال درخصوص پیش بینی رشد سالیانه ۸ درصد گفت: بهتر بود پیشب ینی رشد را کمتر در نظر می‌گرفتند. در این حالت اولا انتظارات بالا نمی رفت و دوم اینکه اگر به رشد مورد نظر می رسیدیم امتیازی برای دولت بود که از برنامه پیش افتاده است.
وی یادآور شد: سال قبل میزان بهره وری ما منفی بوده و در یک سال نمی توان این بهره وری را مثبت و همزمان به رشد ۸ درصد رساند.
نماینده مردم اصفهان در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش مالیاتی بودجه نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۶۲ درصدی و نسبت به قانون افزایش ۶۶ درصدی داشته است، گفت: اینکه درآمد مالیاتی به جای فروش نفت و خام فروشی یا درآمدهایی که امکان تحقق آن کمتر است قرار گیرد، رویکرد مثبتی است. اما تا پایه‌های مالیاتی جدید تعریف و تصویب نشود و جامعه هدف مالیاتی را گسترش ندهیم، پایه‌های مالیاتی و مودیان موجود نمی‌توانند این درصد افزایش درآمد مالیاتی را محقق کنند.
وی اضافه کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نشده است، لذا از این ناحیه امکان محاسبه در بودجه سلب می‌شود، حتی به فرض تصویب و قانون شدن آن –که بعید است به بودجه ۱۴۰۱ برسد- نیاز به ساختار دارد و شکل گیری آن ساختار زمانبر است.
به گفته فولادگر مالیات بر منازل خالی و لوکس و یا اتومبیل‌های لوکس جزو پایه های مالیاتی جدید است که به اندازه تحقق باید روی آنها حساب باز کرد. علاوه بر این قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی شده که خیلی خوب است اما هنوز سامانه مودیان مالیاتی پایانه فروشگاهی سراسری عملی نشده است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها در بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: اعداد و ارقام بودجه مستقل از نتیجه مذاکرات بسته شده است. مثلا احتمال تحقق فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در همین شرایط هم وجود دارد.
وی یادآور شد: تاثیر مذاکرات بر بودجه دو حالت دارد؛ یکی شکست احتمالی مذاکرات است که باید آن را پیش بینی کنیم و نسبت به آن شرایط بودجه مختص ببندیم. دوم نتیجه گیری و دستیابی به توافق است، در آنصورت می توانیم یک سقف دوم برای بودجه در نظر بگیریم.
نماینده پیشین اصفهان در مجلس ادامه داد: در دنیا بودجه‌ها انعطاف پذیر هستند، به این معنی که مثلا اگر نفت ما بیش از ۱.۲ به فروش رفت، مازاد درآمد کجا برود یا چگونه مصرف شود؟ بودجه ثابت کم کم منسوخ می‌شود، ما هم می‌توانیم بودجه‌ای انعطاف پذیر برای دو حالت توافق یا ادامه همین شرایط داشته باشیم.
فولادگر درباره نگاه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به اقتصاد و معیشت مردم عنوان کرد: چند رویکرد مثبت در این رابطه در بودجه پیش بینی شده است. بنا است که ارز ۴۲۰۰ بازتوزیع شده و از طریق افزایش یارانه‌های مرتبط با کالاهای اساسی جبران شود. این بحث خیلی حساس و به مثابه تیغی دو لبه عمل می‌کند که اگر درست اجرا شود آثار خوب خود را خواهد گذاشت. معتقدم ارز ۴۲۰۰ باید به شکلی حل شود.
این نماینده سابق مجلس چند نرخی بودن ارز را آسیب جدی اقتصاد ایران نامید و بیان کرد: این رویه همیشه برای ما اقتصادی رانتی، غیرشفاف و ناقص درست کرده است. اما خروج از این وضعیت هم دقتی می‌طلبد که باید هم در بخش جایگزین یارانه ای آن و هم در حوزه تولید و اشتغال مواظب سود و زیان‌هایش باشیم.
فولادگر دیگر بخش مثبت لایحه بودجه را تسهیلات تبصره ۱۸ درباره تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: منابع جدیدی هم برای آن پیش بینی شده که امیدوار کننده است. بخشی از مسئولیت این کار بر دوش استان‌ها گذاشته شده که از محل فروش دارایی های دولت و مازاد مالیاتی در بخش تولید و اشتغال اختیار بیشتری داشته باشند. اولین سال است که به این شکل اجرا می شود و البته خیلی حساس است.
وی ادامه داد: مازاد درآمد مالیاتی هیچ وقت به استان‌ها بر نمی‌گشت. چون سقف درآمد بودجه را در حدی بالا می بستند که هر مازاد مالیاتی هم به دست می‌آمد توسط سازمان برنامه، در بودجه عمومی حل می‌شد. حالا که دولت تصمیم دارد از محل مازاد مالیاتی در استان‌ها استفاده شود، باید تفویض اختیار از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: دولت در این بودجه روی فروش اموال و املاک دولتی حساب کرده است و بخشی از آن در خود استان‌ها مصرف می‌شود. یارانه برای معیشت بخشی از کار است و بخش مهمتر آن ایجاد زیر ساخت برای اشتغال و تقویت جیب مردم است که استان‌ها می‌توانند با اختیاراتی که می‌گیرند درآمدهای جدید خود را در این بخش هدایت کنند.
