به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت و ماده ۲ و ۳ این طرح با رای نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس ماده ۲ طرح جهش دانش بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهند.
بر اساس تبصره ماده۲ عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۳ این طرح به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۰ حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.
بر اساس تبصره ماده ۳ دولت موظف است با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۸۹ اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.
