به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، مهدی نیازی درباره مکاتبه منتشر شده این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی به صدا و سیما گفت: نامه‌ای که تهیه کرده بودم در فضای مجازی وجود دارد و این کار اختصاص به یک واحد خاص نداشته است. موضوعی که در روزهای گذشته به اشتباه در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، نامه‌ای برای حل مشکل ذینفع واحد مرتبط با صنایع لوازم خانگی بود؛ زیرا یکی از مشکلات و چالش‌ها برای دریافت تسهیلات موضوع ذینفع واحد است که وزارت صمت سالیان متمادی در این باره پیگیر است.
ذینفع واحد یعنی "یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به واسطه بر خورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحوه دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند؛ بدین ترتیب که مشکلات یکی از آن‌ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود".
نیازی افزود: سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه‌ای داشت تا موضوع ذینفع واحد همه بنگاه‌ها از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری شود که البته این موضوع در شورا مطرح نشد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه حل موضوع ذینفع واحد را برای همه صنایع لوازم خانگی درخواست کرده بودیم، گفت: تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای پول و اعتبار است و اگر این شورا به جمع بندی رسید و این مانع از صنعت لوازم خانگی برداشته شد هر واحد صنعت لوازم خانگی می‌تواند برای استفاده از این مزیت تقاضا کند و این موضوع به واحد خاصی ارتباط پیدا نمی‌کند.
نیازی افزود: صنعت لوازم خانگی برای ما صنعتی کلیدی، مهم و اشتغال زاست و با توجه به ممنوعیت‌هایی که در واردات لوازم خانگی وجود دارد، تاکید ما این است که همه موانع پیش روی این صنعت رفع شود تا تولید کنندگان لوازم خانگی با افزایش تولید، نیازمندی‌های بازار را تامین کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه موضوع این نامه نگاری، عادی و طبق روال معمول بوده و جدید هم نیست، گفت: در متن نامه مقدار تسهیلات برای هیچ بنگاهی درخواست نشده، زیرا دریافت تسهیلات در نظام مالی، رویه خاص خود را دارد و با یک مکاتبه هیچ بنگاهی نمی‌تواند تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کند، اما به اشتباه در رسانه‌ها درج شده بود که تولید کننده لوازم خانگی تسهیلات دریافت کرده است؛ در حالیکه بحثی که در حوزه فنی وزارتخانه و توسط همکاران دفتر تخصصی مطرح شد، موضوع نیاز ارزی بود.
عمق ساخت داخل چقدر است؟
نیازی افزود: اگر مردم جدول را محاسبه کنند متوجه می‌شوند که حاصل محاسبه اعدادی نبود که در رسانه‌ها مطرح نشد بلکه اعداد محاسبه شده بسیار پایین‌تر است؛ آن هم به این علت که عمق ساخت داخل در لوازم خانگی بسیار بالاست و در برخی کالاها به بیش از ۷۵ درصد می‌رسد. تنها در یک محصول به علت وارداتی بودن برخی تجهیزات، سهم ساخت داخل کمتر است، اما بسیاری از کالاهای لوازم خانگی عمق ساخت داخل بالایی دارند؛ بنابراین اعداد مطرح شده درست محاسبه نشده بود.
وی همچنین با بیان اینکه علت پرداخت اشتباه رسانه‌ای را دستگاه‌های ذیربط باید دنبال کنند، گفت: موضوع تولید داخل و صنایع اولویت دار، اشتغال زا و دارای ظرفیت بالا برای صادرات و توسعه فناوری به طور جد در دستور کار پیگیری‌های وزارتخانه قرار دارد. رویکرد وزارتخانه نه بنگاه محور بلکه عام است؛ بنابراین همه سیاست‌های ما باید به گونه‌ای باشد که همه بنگاه‌ها را شامل باشد و اگر کسی تخلف و یا مسئله‌ای در حوزه‌ای داشته باشد قاعدتا پاسخگو خواهد بود، اما نامه‌ای که ما مکتوب کردیم بحثی عمومی بود و امیدوارم رسانه‌ها اگر می‌خواهند اظهار نظری کنند بر مبنای تحقیق درست باشد.
بر اساس این گزارش در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار نامه وزارت صمت به بانک مرکزی درباره رفع مانع ذینفع واحد، مدعی شده بودند که این وزارتخانه فقط برای یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی با بانک مرکزی مکاتبه کرده و در جدول پیوستی هم اعداد و ارقامی را برای دریافت تسهیلات به ازای تعهد تولید در پنج ماهه ارائه کرده بودند که به گفته معاون وزیر صمت، اعداد در جدول منتشر شده در رسانه‌ها به اشتباه محاسبه شده است؛ تا جایی که برای یک دستگاه ماشین لباسشویی عنوان شده بود که ۳۳۰ دلار تقاضا شده، اما در اصل برای هر ماشین لباسشویی حدود ۱۰۹ دلار ثبت شده است.
