به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، طبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری، است.
بر این اساس سالانه حجم قابل توجهی از اقلام مشمول در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که از جمله آن داروست، اما ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.
سازمان تملیکی: باید داروها را وزارت بهداشت ببرد
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، باید دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهد و اگرچه در دو سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچگاه این گونه نشده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که "منهدم کنید".
در مدت اخیر هم با ورود رئیس جمهوری و قوه قضائیه برای تعیین وضعیت کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی، بار دیگر این سازمان درباره داروهای در اختیار اعلام کرد که با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است؛ در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به عدم تائید اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو، تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.
وزارت بهداشت: منهدم کنید
اما این بار وزارت بهداشت نسبت به این اعلام واکنش نشان داده و به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که برای داروهای مذکور ورود خواهد کرد و باید منهدم شود.
در حالی تاکید سازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و تعیین تکلیف آن از سوی وزارت بهداشت است که این وزارتخانه اعلام کرده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف این داروها را نمی دهد.
همچنین اعلام کرده که معمولا محموله‌هایی که کشف و به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شوند، قاچاق است که اگر بخواهند از سلامت داروها، اطمینان حاصل کنند باید کل محموله را آزمایش کنند و طبیعتا در این صورت، آن محموله ارزش فروش ندارد.
طبق این توضیح، وزارت بهداشت درباره اقلام دارویی مکشوفه که در گزارش سازمان اموال تملیکی، مطرح شده مصرف آن را به صلاح نمی‌داند زیرا از مبادی رسمی و مجاز وارد زنجیره توزیع نشدند و بیشتر داروهایی که در سازمان اموال تملیکی، توقیف می‌شوند، داروهای متروکه و قاچاق هستند و براساس قانون، داروهای قاچاق از جمله داروهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید امحاء شوند.
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی پیش‌تر اعلام کرده بود با وجود نظارت‌هایی که از سوی این سازمان می‌شود، حتی در مورد انهدام داروها، این احتمال بعید نیست که دارویی که سلامت آن تائید نشده، وارد بازار شود؛ از این رو باید وزارت بهداشت آن را به استناد قانون تحویل گرفته و خود تعیین تکلیف کند.
