به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی با دستور رئیس جمهوری و ورود قوه قضائیه به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته است؛ کالاهایی که برآورد می‌شود حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و در دو ماه اخیر حداقل ۴۰۰ میلیارد آن به مزایده گذاشته شده و یا بخشی دیگر منهدم شده است.
اما در بین کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی بخش قابل توجهی به داروهای متروکه و یا قاچاق اختصاص دارد که از چندی پیش این سازمان اعلام کرده بود باید وزارت بهداشت طبق قانون برای تحویل و تعیین تکلیف این اقلام اقدام کند.
با این حال تازه‌ترین اعلام میرمعینی - معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی- به ایسنا نشان می‌دهد که با وجود مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداشت هنوز در مورد دارو اقدامی صورت نگرفته است.
وی گفت: طبق ماده ۴۰ قانون سازمان اموال تملیکی، باید وزارت بهداشت نسبت به تحویل و تعیین تکلیف اقلام دارویی اقدام کند اما با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است، در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به عدم تائید اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو تمامی داروها منهدم خواهد کرد.
این در حالی است که چندی پیش هم در جریان تعیین تکلیف سرم‌های تاریخ گذشته که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته بود، میرمعینی، با اشاره به هزینه سنگین انهدام اقلام از جمله دارو گفته بود که حدود ۷۰ درصد داروهای قاچاق خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است.
وی تاکید داشت وقتی که این داروها در داخل کشور و از کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان مجددا بعد از کشف دارو، آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هر بار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم، اقدامی نمی‌شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی حتی این را هم گفته بود که باید وزارت بهداشت دارو را تحویل بگیرد چراکه هرچقدر هم که سازمان اموال تملیکی امین اموال مردم باشد، ولی بر فرض اینکه حتی اگر یک نفر در این میان داروهای فاسد شده را قبل از انهدام به بازار ببرد و به فروش برساند سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.
