«شهباز حسن‌پور» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک اصل در دستور کار دولت قرار گرفته است و باید به آن توجه ویژه شود.
وی بیان‌داشت: چندنرخی بودن ارز، همواره به ایجاد رانت برای عده‌ای می‌انجامد و تا زمانی که بخواهیم در اقتصاد، دستوری عمل کنیم نمی‌توانیم اعتمادسازی لازم را در بین سربازان خط مقدم اقتصادی ایجاد کنیم و به آنان اطمینان دهیم که قرار نیست با دستورات خلق‌الساعه برایشان مشکل ایجاد کنیم.
حسن‌پور تاکید کرد: امروز یکی از نگرانی‌های همه اقتصاد دانان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، بی‌ثباتی در مباحث اصلی و زیربنایی کشور، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌ثبات در وضعیت بازار ارز است و این بی‌ثباتی در ادوار گذشته به‌ویژه در مباحثی همچون بورس، خصوصی‌سازی، نرخ سود بانکی و غیره دیده شده است.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان‌کرد: پول یک کالا و نرخ بهره، قیمت آن است و وقتی نرخ بهره بانکی دستوری و چند نرخی باشد، کمر تولید را می‌شکند.
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات امروز کشور را صدور مجوز ساخت کارخانجات بدون حساب و کتاب و بدون در نظر داشتن آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: مقایسه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصدی، رانتی را نصیب عده‌ای در کشور کرده و با گرفتن میلیاردها تومان وام، پس از چند سال کارخانجاتی نیمه‌تمام برجا گذاشته و رانت آن را به جیب می‌زنند.
حسن‌پور تاکید کرد: اقتصاد کشور نیازمند جراحی است و باید پذیرفت جراحی، درد، نگرانی و اضطراب دارد.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در موضوع خودرو و ساماندهی بازار آن، باید درهای کشور را هرچند به صورت محدود باز کرد تا به این ترتیب بتوانیم برای تامین بخشی از نقدینگی‌های مورد نیاز این صنعت و دیگر پروژه‌ها مجوز بدهیم.
وی ادامه‌داد: به عنوان مثال خودرویی نظیر تویوتا لندکروز در کشورهای اطراف ما حداکثر چهار میلیارد تومان و مدل‌های قدیمی‌تر آن در ایران بیش از ۱۲ میلیارد تومان قیمت دارد، می‌توان با بازی کردن با نرخ حق گمرکی و غیره، این مابه‌التفاوت قیمتی را از متقاضیان این خودروها دریافت کرده و آن را صرف زیرساخت‌سازی و تکمیل پروژه‌ها کرد. این اقدام بازار خودرو را نیز به شرایط رقابتی نزدیک خواهد کرد.
حسن‌پور با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها، اضافه‌کرد: امروز شاهدیم بانک‌ها به‌جای اینکه به بانکداری خود بپردازند، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند، همچنین رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی به یک رقابت نابرابر و ناعادلانه انجامیده است.
وی تاکید کرد: باید برای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی از مدیران شجاع، پاک‌دست، تصمیم‌گیر و جسور استفاده کنیم.
