به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی در این نامه خطاب به مهدی طالبی- دبیر کل بانک مرکزی - اشاره کرده است که این گروه صنعتی از مجموعه‌های بزرگ کشور در زمینه تولید لوازم خانگی با سرمایه‌گذارهای قابل توجه در این صنعت و اشتغال بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی بطور مستقیم در واحدهای تولیدی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه با اشاره به تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های زیر مجموعه گروه یاد شده از شبکه بانکی و محدودیت‌های مقررات نظام بانکی در خصوص ذینفع واحد، گفته که در این شرایط امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز توسط این گروه صنعتی وجود ندارد.
این مقام مسئول در ادامه ضمن اشاره به اهمیت و اولویت تولید لوازم خانگی، تـامین نیازمندی بازار، ضرورت پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال، خواستار مستثنی شدن این گروه صنعتی و شرکت‌های زیر مجموعه آن از محدودیت ذی نفع واحد و همچنین سایر بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی (حسب درخواست آنها و تایید معاونت تخصصی ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت) با نظر مساعد در شورای پول و اعتبار شده تا امکان پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی و این گروه صنعتی فراهم شود.
در پیوست این نامه نیز اشاره شده است که گروه صنعتی یاد شده متعهد شده تا پایان سال ۳۹۳ هزار دستگاه یخچال و فریزر، ۴۲۹ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۵۵۸ هزار دستگاه تلویزیون تولید کند.
این درخواست می‌تواند قدم مثبتی برای واحدهای تولیدی لوازم خانگی باشد. اما موضوع مورد بحث درباره گروه صنعتی که وزارت صمت خواستار تسهیلات برای آن شده، همچنان استفاده از برند کره ای است.
بعد از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت برندهای کره‌ای مطرح شد که در نهایت با دستور مقام معظم رهبری واردات لوازم خانگی کره‌ای همچنان ممنوع اعلام شد، اما یک برند کره‌ای، تولید گروه صنعتی یاد شده در نامه معاون وزیر صمت، هنوز در کشور فعال است. البته ماه گذشته انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی بیانیه‌ای، با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کره‌ای، مصداق تقلب است. اما پیگیری این موضوع از دستگاه‌های متولی از جمله معاونت امور صنایع و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکنون بی پاسخ مانده است.
