سمنان| اسناد بی عدالتی عنوان شود

احمد همتی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان سمنان که در سالن یادگار امام استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه باید اعتماد عمومی را جلب کنیم، گفت: برای ایجاد این اعتماد، چند شاخص وجود دارد که نخستین آن‌ها قانون است، یعنی ملاک کار باید قانون باشد چراکه مشخص است و اگر در موضوعی ابهامی نیز وجود داشته باشد، مفسران قانون فراوان هستند، دومین مقوله عدالت نام دارد که همه باید به اجرای آن کمک کنیم منتها اگر مستندسازی بشود که جایی بی‌عدالتی شده، قطعاً همه ما حتی علیه مان باشد، باید برای اصلاح آن حرکت کنیم لذا باید از حرف‌های احساسی دوری‌کنیم.
وی افزود: مرکز استان معمولاً بودجه‌هایی پائین تر از سایر نقاط استان دارد که این امر چند دلیل دارد نخست مقوله ارزش‌افزوده است که خودمان آن را مصوب کردیم و بنده هنوز از آن حمایت می‌کنم حتی با توجه به اینکه به ضرر حوزه انتخابیه بنده است که باید توزیع ارزش‌افزوده به‌صورت استانی باشد تا توسعه متوازن رخ دهد حتی برخی آمدند گفتند این را بازگردانیم به حالت قبل اما من نگذاشتم چراکه این شهرک‌های صنعتی باعث نشود که هرجای دیگر استان دنبال شهرک صنعتی باشد.
توزیع استانی ارزش‌افزوده/سهم نفت اصلاح شود
عضو خانه ملت گفت: ما کماکان معتقد هستیم که ارزش‌افزوده در استان سمنان باید به‌صورت استانی توزیع شود اما عملاً آنچه اتفاق می‌افتد در مرکز استان و حوزه انتخابیه بنده بودجه کاهش نیز پیدا می‌کند که کاری به شاخص‌های آن به درست و یا غلط نداریم و آن را پذیرفته‌ایم.
همتی بیان کرد: بودجه سهم نفت نیز عمدتاً به نقاطی غیر از مرکز استان سمنان تعلق می‌گیرد و یکی دیگر از مواردی که اخیراً در بودجه ۹۷ وجود دارد، مقوله ۳۰ درصد سهم روستا و ۷۰ درصد سهم شهرها در ارزش‌افزوده است که آنچه رخ می‌دهد از نواقص قانون‌گذاری است که هرچند آن را می‌پذیریم و هرچند معتقد هستیم که این امر تناقضی هم با برنامه ششم دارد.
وی افزود: آنچه اتفاق افتاده این است که شهری مانند سمنان شش درصد روستایی دارد شهرهایی هم داریم که ۷۰تا ۸۰ درصد بخش روستایی است بنابراین تعمیم یک قانون به این شکل ایراد است، اتفاقاً در بودجه ۹۷ این امر به‌نوعی اصلاح و دربند ط ذکرشده که در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیت شهر به روستا، این نسبت ۸۸ به ۱۲ تغییر کند که توازن برقرار شود، برای اجرای این بند لازم است تا توزیع بودجه ارزش‌افزوده به‌صورت شهرستانی باشد و بعد شهرستان‌ها تصمیم بگیرند لذا این پیشنهاد ما است و چون گفته‌شده تشخیص آن با شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان است از استانداری تقاضا داریم که این امر را در استان سمنان لحاظ کنند.
جذب سرمایه گذار در اولویت/ مصوبات سفر استانی فراموش نشود
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه با پتانسیل‌هایی که استان سمنان دارد، باید کمک کرد تا مسئولان نسبت به تغییر دیدگاه درباره ظرفیت‌های این منطقه، توجیه شوند، تأکید کرد: هفته گذشته مجمع نمایندگان استان با نوبخت رئیس برنامه بودجه دیدار داشته و در آنجا مطرح شد که ویژگی‌های استان سمنان ایجاب می‌کند که این منطقه پدافند غیرعامل برای استان‌های مرکز کشور باشد، دیده شود که در بحث‌های بودجه‌ای جایگاه استان که همیشه در انتهای جدول در بین استان‌های دیگر قرار دارد، کمی تغییر کند.
همتی بابیان اینکه با اعداد موجود در اعتبارات نمی‌توانیم تحولات عمده‌ای را در استان سمنان شاهد باشیم اما برای برون‌رفت از این وضعیت سه راهکار وجود دارد، تأکید کرد: نخست باید به مقوله جذب سرمایه‌گذاری بپردازیم که در دو بخش داخلی و خارجی باید حساب‌شده پیگیری شود و دوم مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت می‌بایست مدنظر باشد تا بتوانیم طرح‌های خوبی را در استان سمنان ایجاد کنیم.
وی بابیان اینکه یکی از مسائلی که سازمان برنامه‌وبودجه بسیار به آن دقت می‌کند، مقوله سفرهای استانی است، بیان کرد: باید بر روی مصوبات سفر تمرکز کرد تا بتوانیم اجرایی شدن آن را به‌صورت کامل شاهد باشیم.
روند اختصاص بودجه خوب نیست
عضو خانه ملت گفت: نکته سوم دراین‌بین بودجه‌های ملی هستند که در این حوزه نیازمند تلاش مسئولان استانی هستیم که پروژه‌های قابل اجرایی نهادهای ذی‌ربط خودشان را احصاء و اگر در مقطعی نیاز به رایزنی‌هایی با حضور نمایندگان استان است، اعلام کنند تا شاهد معرفی طرح‌های ملی خوبی از سطح استان به سازمان برنامه‌وبودجه باشیم.
همتی درباره روند بودجه کشور و همین‌طور استان سمنان نیز تأکید کرد: همه ما می‌دانیم که روند اختصاص بودجه کشور خوب نیست و کارشناسان نیز به این امر اذعان دارند، یک موضوعی که امروز در مقوله بودجه باید به آن نگاه ویژه کرد این است که معمولاً بیش از ۷۰ درصد بودجه سال در یک استانی مانند سمنان صرف امور هزینه کرد می‌شود و مابقی صرف امور عمرانی.
وی افزود: نکته اینجاست که همیشه بودجه هزینه کرد تخصیص پیدا می‌کند اما بودجه عمرانی و تملک دارایی خیر. که آمار تخصیص در سال۹۶ نمایان گر این امر است، یعنی عملا بیش از ۹۰ درصد از بودجه ما هزینه‌ای صرف می‌شود و چیزی برای عمران نمی‌ماند که باید به این امر نگاه ویژه‌ای کرد.