به گزارش ایسنا، در عصر جدید «اطلاعات» رکن تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی است. تصور کنید به‌عنوان یک سیاست‌گذار می‌خواهید برنامه‌هایی را برای افزایش عدالت در جامعه پیاده کنید. در اولین قدم و قبل از هر تصمیم‌گیری باید اطلاعات اقتصادی صحیح و کاملی از میزان درآمد افراد جامعه خود داشته باشید.
از سوی دیگر به دلیل وجود فضاهای الکترونیک در عصر جدید، دیگر نیازی به کاغذبازی‌های طولانی نیست و می‌توان از طریق شبکه‌های الکترونیک و اتصال آنها به یکدیگر یک بانک اطلاعاتی عظیم به وجود آورد تا از این طریق تصمیم‌گیران بتوانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
دراین‌بین سازمان امور مالیاتی به دلیل سروکار داشتن با مسئله مالیات‌گیری و نقش آن در تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی نیاز فوق‌العاده‌ای به اطلاعات دقیق و به روز از درآمدهای مالیاتی دارد و در این راستا چه نهادی بهتر از بانک‌ها می‌توانند به آن کمک کنند.
در همین زمینه اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
امثال این تصمیم علاوه بر اینکه می‌تواند به برنامه‌ریزی درست کمک کند، همچنین می‌توانند باعث افزایش شفافیت در فضای اقتصادی هم بشوند. در این مورد خاص، از اطلاعات بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مراجع پولی و مالی در کشور می‌توان در حوزه‌های دیگری مانند تخصیص یارانه‌ها و حذف یارانه افراد پردرآمد هم استفاده کرد. یارانه بگیرانی که با وجود الزام قانون برای غربال‌گری اما در ماه حدود ۷۸ میلیون نفر را شامل می‌شود.
به‌هرحال تصمیم اخیر بانک مرکزی در دادن اطلاعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، علاوه بر اینکه می‌تواند در پیشبرد طرح‌هایی مانند طرح مالیات بر عائدی سرمایه مؤثر باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای تهیه یک بانک بزرگ اطلاعات مالی در کشور برای مصارف گوناگون شود.
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف‌اند، بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
