بر اساس قانون، باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به صورت مناسب افزایش یابد.
شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودارهای تورمی نمیافتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و
در همین امسال است که حقوق و دستمزد سال آینده آنان باید تغییر کند تا سطح زندگی آنان تاحدی حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگیران حدود ۵۵درصد کل شاغلان کشور هستند، چگونه میتوان آنان را نادیده گرفت؟