آموزش و پرورش هر سال خصوصی‌تر از سال قبل

سخنان رئیس‌جمهور هنگام تحویل بودجه98 در حمایت از «خصوصی‌سازی‌ آموزش عمومی» موج گسترده‌ای از اعتراض معلمان را به همراه داشت. حسن روحانی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی هنگام توضیح درباره جزئیات لایحه بودجه آموزش و پرورش در سال98 گفته بود: «ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط 4میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم، درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک‌میلیون تومان می‌شود. البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است 5 الی 10سال طول بکشد. امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل 10درصد به‌صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدا نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند.» البته این سخنان روحانی ریشه در برخی تفکرات جاری در وزارت آموزش و پرورش دارد؛ مدیرانی که سال‌هاست به‌دنبال خصوصی‌سازی‌ آموزش عمومی هستند و این ایده را با توسعه مدارس غیردولتی و هیأت امنایی کلید زدند؛ آنها حتی در 3دهه گذشته با تمام مخالفت‌های جدی‌ای که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در این حوزه داشته‌اند، کار خود را پیدا و پنهان پیش برده‌اند. این را می‌شود از جهش آمار مدارس غیردولتی در 5سال اخیر متوجه شد؛ آنجا که مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی در ابتدای سال تحصیلی جدید به همشهری گفت: «۱۵هزار و ۳۵۵مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و طبق برنامه ششم توسعه، تعداد مدارس غیردولتی در استان‌ها باید به ۱۲درصد کل مدارس برسد.» یا آنجا که عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش تهران در اول دی‌ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اکنون مناطق مرکزی تهران همچون مناطق 2 و 6 از نظر تعداد مدارس غیردولتی اشباع شده‌اند و اجازه توسعه بیشتر مدارس غیردولتی در این مناطق وجود ندارد و در شرایط فعلی حدود 200هزار دانش‌آموز تهرانی معادل 18درصد جمعیت دانش‌آموزی در این مدارس تحصیل می‌کنند که بخشی از بار پوشش تحصیلی را از آموزش و پرورش برداشته‌اند.» 
در حالی خصوصی‌سازی‌ آموزش به شکل آرام و خزنده طی این سال‌ها توسط مدیران آموزش و پرورش دنبال می‌شود که در اصل سی‌ام قانون اساسی به صراحت آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» 
علت خصوصی‌سازی‌ آموزش عمومی چیست؟
اما علت خصوصی‌سازی‌ آموزش عمومی چیست و طرفداران این ایده چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ «‌این سؤال یک پاسخ مشخص دارد، همان چیزی که برخی روسای جمهوری قبلی در نهان به آن اعتقاد داشتند و وزیران آموزش و پرورش خود را تشویق به ‌خصوصی‌سازی‌ آموزش و پرورش می‌کردند اما در پیشگاه افکار عمومی از اعتقاد راسخ به اصل30 قانون اساسی سخن می‌گفتند و اهدافشان را انکار می‌کردند. فرق حسن روحانی با آنها این است که صادقانه اهدافش را به زبان آورد. در واقع دولت‌ها در هر دوره‌ای به‌دنبال کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش هستند، چون که اعتقاد دارند این هزینه‌های بسیار بالا در طول دوره مسئولیتشان برگشتی ندارد و حتی به این نهاد آموزشی و تربیتی به چشم زیان‌ده هم نگاه می‌کنند.» این بخشی از صحبت‌های زیبا فروهی از اقتصاددانان حوزه آموزش در گفت‌وگو با همشهری است.
سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش فعلی هم که تاکنون تلاش کرده بود خیلی آشکار در این‌باره اظهارنظر نکند و حتی خود را حامی اصل سی‌ام قانون اساسی نشان دهد، بالاخره در برنامه‌ای که به‌عنوان بودجه پیشنهادی به هیأت دولت ارائه کرده بود، تفکرات واقعی خود را نشان داد. در لایحه بودجه98 در بندهای مربوط به آموزش و پرورش آمده است: «به‌منظور توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت ارائه خدمات با تأمین شرایط لازم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تبصره است. همچنین دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی99-98 سالانه 10درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به‌صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند.»
اما به‌جز بطحایی، حامیان دیگر این ایده در داخل آموزش و پرورش چه کسانی هستند و درباره نحوه خرید خدمات از بخش غیردولتی چه می‌گویند؟ آنها چگونه می‌خواهند انگیزه مدارس غیردولتی را برای پوشش آموزش رایگان به 10درصد کل دانش‌آموزان کشور تامین کنند و چه یارانه‌هایی به آنها بدهند؟ علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که یکی از حامیان جدی خصوصی‌سازی‌ مدارس است از ایده «اقتصاد مدرسه» به همشهری گفت و تأکید کرد: «رویکرد ما مدرسه‌محوری است و در راستای تحقق این سیاست باید چند کار مهم انجام شود که یکی از آنها تدوین نظام اقتصاد مدرسه است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است ارائه خدمات آموزشی از طریق مدرسه به جامعه هدف است و فقط به‌معنای اجاره دادن مدرسه یا فعالیت یک‌سری بنگاه‌های اقتصادی نیست. به هر حال اگر بتوانیم این سیاست را اجرا کنیم نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد مدارس ایفا شده است.»

درآمدزایی مدارس خصوصی با کلاس کنکور و تقویتی
او درباره امکاناتی که قرار است به ازای اجرای این طرح به مدارس غیردولتی بدهند، گفت: «برگزاری کلاس‌های جبرانی، تقویتی و کنکور ازجمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در راستای کمک به درآمد‌زایی مدارس انجام شود. یک‌سری قوانین داریم که مدرسه موظف به اجرای آنهاست و باید این خدمات را رایگان ارائه کند، اما یک‌سری موارد هست که مدرسه تکلیف قانونی نسبت به انجام آن ندارد و می‌تواند از طریق آن درآمدزایی کند.» الهیارترکمن در حالی از درآمدزایی مدارس از محل برگزاری کلاس‌های تقویتی و کنکور سخن می‌گوید که وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها از حذف این کلاس‌ها از دامنه آموزش مدارس سخن گفته و حتی برای حذف تبلیغات مؤسسات کنکور و کمک‌آموزشی در صداوسیما به رهبری نامه نوشته و کمتر کسی است که نظریات او را در مورد آسیب‌زا‌بودن این کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی نداند.

حذف مخالفان خصوصی‌سازی‌ از سوی بطحایی
اما آنقدر ایده خصوصی‌سازی‌ آموزش در داخل وزارتخانه پایگاه قوی و محکمی دارد که وقتی مشاور اقتصادی بطحایی با آن علنی مخالفت کرد، سریع او را برکنار کردند. منصور مجاوری پس از سخنان روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «‌واقعا جای تأسف است که هنوز به این درک نرسیدند که تنها راه نجات کشور از این همه بی‌نظمی و آسیب‌ها و گرفتاری‌های متعدد از آموزش و پرورش شروع می‌شود. چرا امروز رئیس‌جمهور ما باید بگوید پول از جیب بیت‌المال برای آموزش و پرورش خرج می‌شود؟ آقای رئیس‌جمهور مگر بیت‌المال مربوط به همین 15میلیون دانش‌آموز و خانواده آنان نیست؟ آیا فکر کردید با این برنامه‌ریزی چه بلایی سر کشور و نظام آموزشی و توسعه و سرمایه انسانی می‌آورید؟ آیا اصل30 قانون اساسی را فراموش کرده‌اید که اینگونه از آموزش و پرورش طلبکارید؟ آقای رئیس‌جمهور محترم باور کنید اینگونه برنامه‌ریزی برای بودجه آموزش و پرورش جفا به کشور است و در آینده باید پاسخگو باشیم.» 
این مخالفت‌های آشکار از داخل و خارج وزارتخانه و معلمان و جامعه‌شناسان تا اینجای کار باعث نشده که وزیر آموزش و پرورش و معاون اقتصادی او از اهدافشان کوتاه بیایند. آنها فعلا عزمشان راسخ است و می‌خواهند در نخستین قدم در سال تحصیلی آینده 10درصد آموزش را به بخش خصوصی واگذار کنند.

کالایی‌سازی‌ آموزش در ایران و تبعات آن
محمد مالجو؛ اقتصاددان و پژوهشگر: در ایران به‌لحاظ قانونی واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش تعاونی یا خصوصی، خصوصی‌‌سازی نامیده می‌شود. در بخش آموزش عمومی در ایران چندان خصوصی‌سازی‌ نداشتیم؛ البته بعد از جنگ، با ضرباهنگ‌های مختلف کالایی‌سازی آموزش شروع شد؛ به این صورت که به شکل‌های گوناگون از متقاضیان آموزش عمومی هزینه دریافت می‌شد. البته ضرورت ندارد برای کالایی‌سازی آموزش حتما خصوصی‌سازی کرد بلکه یک شیوه این است که مالکیت مدرسه می‌تواند در اختیار دولت باشد اما نوع مبادله دولت بازاری باشد که در این صورت خدمت آموزش به کالا تبدیل می‌شود. به‌عبارت دیگر خریداران و تقاضاکنندگان آموزش ضرورتاً کسانی باشند که صرف‌نظر از اینکه توانایی خرید آموزش را دارند یا ندارند، برخوردار از خدمت آموزش شوند. در این صورت با این وضعیت مواجه می‌شویم که بسیاری از کودکان باید آموزش ببینند اما والدینشان توانایی خرید خدمت آموزش کالایی‌شده را ندارند؛ اتفاقی که به‌ویژه در دهه اخیر افتاده همین است. در قیاس با گذشته، بخش‌های بیشتری از خدمات آموزشی، که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی باید دولت رایگان به تقاضاکنندگان خدمات آموزشی ارائه بدهد، مشمول کالایی‌سازی آموزش قرار گرفته است. پس امروز بسیارند کسانی که نیاز به آموزش دارند اما چون توانایی تأمین مالی پرداخت قیمت آموزش را ندارند، به‌درجات گوناگون و شیوه‌های مختلف از آموزش بی‌بهره می‌شوند.
مهم‌ترین و مؤثرترین تبعات کالاسازی این است که والدین حساس به کیفیت خدمات آموزشی، فرزندانشان را از مدارس بی‌کیفیت دولتی خارج کرده و آنها را به مدارسی می‌برند که بابت ارائه خدمات شهریه‌ می‌دهند به این امید که خدمات آموزشی بهتری بگیرند. اینجا عملاً سیستم آموزشی در چارچوب وزارت آموزش‌وپرورش، یا به‌طور کل دولت، از شر ناراضیانی که اگر در سیستم بودند از افت کیفیت خدمات آموزشی شکوه می‌کردند، راحت می‌شود. آنها عمدتا به جایی می‌روند که به اندازه پولشان آش می‌خورند. بنابراین مدارس دولتی می‌مانند با کیفیت پیشاپیش پایین در قیاس با گذشته خود.
اما طرفداران خصوصی‌سازی‌ آموزش استدلالشان چیست و چرا سال‌هاست که به‌دنبال این موضوع هستند؟
آنها طبق یک نگاه صرفا اقتصادی رقابت را عاملی مثبت برای افزایش کارایی می‌دانند. من به‌طورکلی با این نگاه در بخش آموزش موافق نیستم. این مخالفتم خصوصاً در حوزه رقابت مدارس دولتی با مدارس خصوصی معنای بیشتری پیدا می‌کند. رقابتی که مدارس خصوصی ایجاد می‌کنند نه فقط به بهبود کیفیت آموزشی مدارس دولتی نمی‌انجامد، بلکه امکان افت کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی را نیز افزایش می‌دهد. در واقع با تأسیس مدارس خصوصی انگار ساختمانی دوطبقه بنا می‌شود و کسانی که توانایی مالی دارند در طبقه‌ای که امکانات بیشتر است، می‌روند و آنها که ثروتی ندارند در طبقه پایین که امکانات آن کمتر است. در نهایت معتقدم که باید به اصل سی‌ام قانون اساسی در زمینه‌های آموزش عمومی و عالی بازگردیم. پاسخ من به کسانی که با این استدلال از مشارکت بخش‌‌خصوصی در آموزش دفاع می‌کنند و می‌گویند که چرا باید دولت هزینه آموزش خانواده‌هایی را بدهد درحالی‌که خودشان توانایی پرداخت دارند و حتی به این اعتبار لعاب عدالتخواهانه به استدلال خودشان می‌دهند، این است که باید برای بالا رفتن مالیات و حتی‌المقدور مالیات بر مصرف کاری کرد که افراد با درآمد و ثروت بیشتر مالیات متناسب بیشتری هم بپردازند. در این صورت درست است که وقتی کودک آنها به مدرسه می‌رود شهریه‌ای نمی‌پردازند و گویی که دولت دارد هزینه آنها را می‌دهد ولی در واقع اینها هستند که از رهگذر مالیاتی که می‌پردازند نه فقط هزینه تحصیل فرزند خودشان که هزینه کودکان بقیه اقشار را هم می‌دهند.
  برگرفته از میزگردی درخصوص اقتصاد آموزش
در مجله شبکه آفتاب که با اجازه دکتر مالجو دوباره بازنشر شد.​