تب و تاب بازار تلفن همراه در مشهد

آخرین روز‌های بهار را خیلی گرم پشت سر می‌گذاریم و در این بین گویی بازار‌ها نیز هم زمان با افزایش دما در خرداد سمت وسوی افزایش نرخ به خود گرفته اند. اکنون در انتهای خرداد شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار تلفن همراه مشهد هستیم، این درحالی است که از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت امسال، شاهد رکود و حتی کاهش قیمت در این بازار بوده ایم.
مشاهده میدانی از بازار تلفن همراه در خیابان احمدآباد نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، قیمت بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که گوشی‌های میان رده کره‌ای و چینی، حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده اند؛ البته مدل‌های جدید گوشی‌های برند، افزایش نرخ بیشتری را پشت سر گذاشته اند.
در چند هفته اخیر، گوشی‌های گران قیمت با افزایش نرخی حدود ۳ تا ۵میلیون تومان روبه رو شده اند. برای نمونه، گوشی موبایل اپل، مدل iPhone ۱۲ A۲۴۰۴ که در آخر اردیبهشت ۲۳ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به قیمت ۲۶ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین نرخ گوشی موبایل سامسونگ، مدل Galaxy Note۲۰ Ultra SM-N۹۸۵F/DS درحالی به ۲۲ میلیون تومان افزایش یافته است که در آخر اردیبهشت قیمتش زیر ۲۰ میلیون تومان بود. این گرانی‌ها درحالی رخ می‌دهد که براساس اعلام گمرک ایران، سال گذشته حدود ۱۳میلیون و۴۹۲هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۲ میلیاردو۴۳۶میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد که نسبت به سال۱۳۹۸ حدود ۲۰درصد از نظر تعداد و ۶۹درصد از نظر ارزش، افزایش داشته است.
بازار در بلا تکلیفی
با این حال فعالان بازار گوشی تلفن همراه در مشهد معتقدند که تقاضای خرید در این بازار همچنان ناچیز است و بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند تا زمان معلوم شدن نتیجه انتخابات و مذاکرات برجام و درنتیجه مشخص شدن نرخ دلار خرید نکنند، زیرا بازگشت به برجام به معنای کاهش نرخ ارز و درنتیجه کاهش قیمت موبایل خواهد بود. پوراحمدی، از عرضه کنندگان گوشی همراه در خیابان احمدآباد، درباره وضعیت بازار می‌گوید: اکنون خریدارانی که قصد خرید گوشی‌های پرچمدار برند‌های سامسونگ و اپل را دارند، ترجیح می‌دهند آن را به صورت دست دوم تهیه کنند و اقبال چندانی به خرید یک دستگاه نو از این برند‌ها وجود ندارد. 
یکی دیگر از فروشندگان تلفن همراه در بازار احمدآباد مشهد  می‌گوید: بیشتر مراجعات مردم به بازار برای استعلام نرخ و مقایسه قیمت هاست. اکنون به نظر می‌رسد بیشتر مردم، خریدشان را موکول به آینده کرده اند.
رضایی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر قیمت‌ها باعث شده است مردم بیشتر به تعمیر موبایل رو بیاورند. تا چند سال پیش، یک کارمند می‌توانست با یک چهارم یا یک سوم حقوق ماهانه اش به روزترین گوشی تلفن همراه را خریداری کند. اما اکنون حقوق کامل یک ماه او هم کفاف این کار را نمی‌دهد، از این رو تمایل مردم به تعمیر تلفن همراه بیشتر شده و همین امر، موجب کاهش فروش ما شده است.
ضیایی، از واردکنندگان گوشی همراه، افزایش قیمت موبایل را تایید می‌کند، اما با اشاره به سهم ۵۰ درصدی گوشی‌های کره‌ای در بازار مشهد می‌گوید که، چون این نوع گوشی‌ها ۵ درصد گران شده اند، تغییر قیمت آن‌ها تأثیر زیادی بر بازار نمی‌گذارد. به گفته این فروشنده، سهم گوشی‌های گران قیمت در بازار موبایل مشهد، کمتر از ۵ درصد است. ازآنجاکه این نوع گوشی‌ها همواره مشتری‌های خاص خودشان را دارند، گرانی ۴ تا ۵ میلیون تومانی آن‌ها تأثیر چندانی بر بازار آن‌ها نمی‌گذارد.
این واردکننده تاکید می‌کند که گرانی‌های اخیر سبب رکود بیشتر در بازار گوشی‌های ارزان قیمت و به خصوص ارزان قیمت چینی می‌شود، زیرا قدرت خرید مشتری‌های این نوع گوشی‌ها اندک است و آن‌ها همیشه سعی می‌کنند با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند. درمجموع فروشنده‌ها معتقدند که اکنون نوسان قیمت دلار سبب بلاتکلیفی بازار گوشی تلفن همراه شده است و اگر قیمت این ارز در ماه آینده مشخص شود، بازار از وضعیت فعلی خارج می‌شود.

واردکنندگان، موبایل را با ضرر فروختند

با وجود کاهش تقاضا، شاهد افزایش نرخ در بازار تلفن همراه هستیم. این موضوع را با رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد درمیان می‌گذاریم. افشین اکبری حداد معتقد است افزایش قیمتی در بازار رخ نداده و فقط نرخ‌ها واقعی شده است.
او می‌گوید: در اردیبهشت و فروردین، به دلیل کاهش تقاضای شدید در بازار، واردکنندگان تلفن همراه مجبور شدند حتی به ضرر کالایشان را بفروشند. این موضوع موجب شد در این مدت، کاهش قیمت رخ ندهد.
این فعال بازار تلفن همراه و کالای دیجیتال ادامه می‌دهد: قیمت کالا‌های دیجیتال و به خصوص تلفن همراه به صورت لحظه‌ای به نرخ ارز وابسته است. بعد از آغاز مذاکرات برجامی، شاهد بازگشت نرخ ارز به ۲۱ هزار تومان بودیم و همین موضوع به کاهش قیمت در بازار موبایل انجامید که البته ثابت نبود.
اکبری می‌افزاید: با وجود بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی، کاهش تقاضا در بازار گوشی همراه باعث سرکوب قیمت‌ها شد. درواقع انتظار مردم و امیدشان به رخ دادن توافقات سیاسی و کاهش نرخ ارز باعث شد که دست از خرید موبایل بکشند. در این بین به دلیل رقابت بین ۶۵۰ شرکت وارد کننده تلفن همراه، آن‌ها مجبور شدند برای نقد شدن اجناسشان حتی به ضرر کالای خود را به فروش برسانند و از این رو در اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال، شاهد کاهش نرخ در بازار تلفن همراه بودیم.
 او با بیان اینکه افزایش نرخی در بازار تلفن همراه رخ نداده است، می‌گوید: افزایش قیمت ۵ تا ۷ درصدی که اکنون در بازار گوشی همراه شاهدش هستیم، به معنای تغییر نرخ نیست. درواقع قیمت‌ها اکنون واقعی شده است و برخلاف ماه‌های گذشته، کالایی زیر قیمت معامله نمی‌شود.