قانونی که از سال 92 مسکوت مانده
نعمت حیدر زاده، رئیس اتاق اصناف شهرستان ماکو نیز در این زمینه گفت: در کشور ایران، ۷ منطقه آزاد وجود دارد که قانون هرکدام نسبت به یکدیگر و نسبت به سرزمین اصلی متفاوت است که هدف این قوانین سهولت بخشی در تجارت و تقویت اقتصاد کشور است؛ متأسفانه ماده ۸۸ که در سال ۹۲ به تصویب رسید تا به امروز در بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری صنعتی کشور یعنی ماکو به اجرا درنیامده است. بر اساس ماده ۸۸، اتاق اصناف ماکو رسماً از اداره صنعت معدن تجارت شهرستان جداشده و مستقیما بر پیکره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو متصل می‌شود که ماحصل آن افزایش تعداد اصناف و بازاریانِ زیر نظر کمیسیون نظارت و تنظیم بازار منطقه آزاد ماکو است.
او تأکید کرد: امیدواریم اولین کمیسیون طی هفته‌های جاری برگزار شود که با اجرایی شدن اولین کمیسیون نظارت منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو طبق ماده ۸۸ بعد از پنج سال شاهد تحولات گسترده در سطح بازار منطقه آزاد ماکو خواهیم بود.
حیدرزاده بر مشکلات بازاریان و اصناف شهرستان در زمینه افزایش نرخ ارز و تحولات بازاری اشاره کرد و گفت: متأسفانه تحولات ارزی نه‌تنها در کشور خودمان بلکه در کشورهای همسایه مشکلات زیادی را دامن‌گیر بازاریان ماکو کرده است که از آن می‌توان به تعطیلی و تغییر شغل بازاریان اشاره کرد.
حیدرزاده در ادامه با تأکید بر اینکه در قانون مناطق آزاد ثبت سفارش معنی ندارد ولی در منطقه آزاد ماکو این قانون رعایت نمی‌شود، عنوان کرد: ثبت سفارش در سرزمین اصلی وجود دارد نه در مناطق آزاد که متأسفانه در اجرای قانون در منطقه آزاد ماکو در این زمینه با مشکل جدی روبرو هستیم.
او از اعطای کارت «ماکوندی» به بازاریان شهرستان در آینده خبر داد و گفت: تمام اجناس توسط بازاریان که وارد کشور می‌شود بارکد زده‌شده و فروش بر اساس این کارت لحاظ می‌شود. هدف از اجرای این طرح شفاف‌سازی در معاملات و مباحث حسابداری است و قابلیت اجرای این طرح در کل سطح شهرستان وجود دارد.
حیدرزاده در تشریح مشکلات بازاریان بازارچه مرزی این شهرستان، تعامل نداشتن گمرک جمهوری اسلامی ایران با گمرک منطقه آزاد ماکو را ضربه به اصناف و بازاریان منطقه عنوان کرد و گفت: متأسفانه گمرک بازرگان با بازاریان هماهنگ نیست درحالی‌که در سایر مناطق آزاد، گمرک در خروجی گیت‌های منطقه آزاد مستقر است ولی در منطقه آزاد ماکو این قانون نیز اجرانشده است. به گفته مسئولان گمرک، عامل اصلی در عدم استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در خروجی گیت‌های منطقه آزاد ماکو، ابتر ماندن پروژه فنس‌کشی این منطقه است.
اسناد مالکیت بازاریان بلاتکلیف مانده است
رئیس اتاق اصناف شهرستان ماکو همچنین افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها به‌صورت یک‌شبه و بدون ایجاد پیش‌زمینه را عامل مهم در افت روحیه بازاریان در ادامه به کسب‌وکار خود یادکرد و گفت: متأسفانه اسناد مالکیت بازاریان که توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود بلاتکلیف مانده است.
او تأکید کرد: در بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو تعطیلی صنفی به آن صورت که در بستر فضای مجازی بزرگنمایی شده بود وجود ندارد چون اگر یک صنفی بخواهد کار خود را تعطیل کند باید پروانه کسب خود را ابطال کند که اجرای این عملیات نیز نیازمند تأییدیه اتاق اصناف است.
حیدرزاده با اشاره به اینکه تغییر مکان جزء جمع‌آوری صنوف محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: متأسفانه دلایلی وجود دارد که به‌جای افزایش شغل، تغییر آن را فراهم می‌کند نیاز است در بستر فضای مجازی به علت‌یابی و موشکافی اطلاعات منتشرشده دقت شود تا مردم امید به آینده را از دست نداده و زمینه‌های رونق گردشگری در منطقه رو به افول نرود.
او در ادامه با یادآوری بر اینکه ۳۴۹ واحد صنفی در ماکو فعالیت می‌کند افزود: قراردادی که با سازمان منطقه آزاد ماکو برای ساماندهی صنوف مزاحم برای ایجاد مجتمع مکانیک‌ها در ماکو بسته‌شده است، در مراحل پایانی قرار دارد که در این مجتمع ۲۰۰ صنف مزاحم جابجا خواهند شد. زمین برای نمایشگاه داران اتومبیل در ورودی شهرک صنعتی شماره یک ماکو واگذارشده و در مرحله اولیه ۳۰ واحد در این شهرک ایجاد خواهد شد.
او خطاب به بازاریان، اصناف و مردم این منطقه گفت: بازاریان باید در فروش انصاف اخلاقی را رعایت کنند که یکی از مقوله‌های مهم در بازگشت ثبات به بازار این است.
