اما این ماده‌قانونی این روزها به یک نوشته بی‌اثر تبدیل‌شده و عملاً مصرف‌کنندگان هیچ حقی ندارند و قیمت‌ها بر اساس سلیقه و نظر توزیع‌کنندگان و فروشندگان تعیین می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری خود در دولت یازدهم بخشنامه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌ها از روی ١٥٠ قلم از کالاها را ابلاغ کرد که موافقان و مخالفان زیادی را به همراه داشت. در ادامه این موارد، اخلال در بازار ارز و طلا نیز مزید بر علت شد تا قیمت اکثر کالاها در کشور به‌طور غیرمتعارف و بی‌قاعده‌ای بالا برود و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود نداشت.
با تدابیری که اندیشیده شد این بازار پرسروصدا و سودمند برای افراد خاص، سروسامانی موقتی گرفت اما اثرات سوء آن هنوز در جامعه و معیشت عامه مردم تأثیر منفی دارد و مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان فراهم کرده است.
یکی از این مشکلات، عدم همخوانی قیمت‌های مصرف‌کننده درج‌شده بر روی کالاها با نرخ فروش است به‌گونه‌ای که قیمت درج‌شده بر روی کالا به‌هیچ‌وجه ملاک فروش آن نیست و هر فروشنده بسته به مکان خرید، محل فروش و البته انصافی که دارد اقدام به فروش می‌کند.
یک کالا با چند قیمت
در همین خصوص یکی از شهروندان زاهدانی گفت: یک‌قلم جنس را از فروشگاهی در مرکز شهر قیمت گرفتم که بسیار بالابود اما زمانی که قیمت همان جنس با نشان و شرایط مشابه را از فروشگاهی در نقطه دیگر شهر پرس‌وجو کردم متوجه شدم بسیار پایین‌تر عرضه می‌شود.
او ادامه داد: جای تعجب است که یک جنس در چندین فروشگاه باقیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود و فروشندگان نیز باقدرت تمام اعلام می‌کنند که قیمت‌های درج‌شده بر روی کالا اصلا برایشان اهمیت ندارد و بسته به خریدی که انجام داده‌اند اقدام به فروش می‌کنند.
یکی دیگر از شهروندان زاهدانی گفت: در کنار این ماجرا که قیمت‌ها به‌هیچ‌وجه بر اساس آنچه بر روی کالا درج‌شده نیست یکی دیگر از مصائب مردم در استان سیستان و بلوچستان افزایش بی‌ضابطه و قاعده قیمت‌هاست.
کیخا ادامه داد: خنده‌آور است زمانی که نسبت به قیمت بالای یک جنس به فروشنده اعتراض می‌کنیم اعلام می‌کند که همین جنس را اگر امروز نخرید فردا مجبور خواهید شد با قیمت بالاتری خریداری کنید و جالب‌تر اینجاست وقتی فردا مراجعه می‌کنید قیمت همان جنس نسبت به‌روز قبل رشد داشته درحالی‌که جنس همان جنس است و جدید هم خریداری‌نشده است.
او گفت: مگر سیستم نظارتی دولت بر روی این افزایش قیمت‌ها نظارت ندارد؟ پس چرا امروز یک قیمت و فردا قیمت دیگری به مردم ارائه می‌شود و هیچ دستگاهی نیست که با متخلفان برخورد کند.
مردم گران‌فروشان را معرفی کنند
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان دراین‌باره اظهار کرد: بعضی از واحدهای تولیدی بسته‌های اجناس خود را از قبل قیمت‌گذاری کرده‌اند که با تغییر قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده کالا نیز افزایش پیداکرده اما بسته‌هایی که عرضه می‌شود مربوط به گذشته است که قیمت آن‌ها اصلاح‌نشده است.
محمد رفیع سلطان‌زاده افزود: به‌طورکلی ملاک سازمان صمت برای کنترل فروشگاه‌ها قیمت درج‌شده بر روی کالا نبوده و بازرسی‌ها تنها بر اساس آخرین فاکتور خرید انجام می‌شود که به‌روز است.
او در پاسخ به این سؤال که هیچ فروشنده‌ای آخرین فاکتور خرید خود را به فروشنده عادی نشان نمی‌دهد تا مشخص شود قیمت اعلامی قانونی است یا خیر افزود: بله درست است. اگر تمام زنجیره تأمین، شبکه توزیع و پخش در سطح کشور به‌گونه‌ای باشد که همه مسائل یکسان و شفاف باشد شاهد چنین مواردی نبودیم اما در حال حاضر بهترین راه این است که مصرف‌کننده از ارزان‌فروش خرید کرده و گران‌فروش را به سازمان صمت معرفی کند!
او تصریح کرد: البته باید این واقعیت را پذیرفت که کنترل حدود 20 هزار واحد صنفی تنها در شهرستان زاهدان با انواع و اقلام اجناس سخت و دشوار است و قطعا هستند کسانی که در ارائه محصول تخلف می‌کنند اما مردم باید خودشان بازرس سازمان صمت باشند و متخلفان را معرفی کنند تا در اسرع وقت با آن‌ها برخورد قانونی شود.
او در واکنش به این گفته که برخی فروشندگان اعلام می‌کنند اگر امروز نخرید فردا گران می‌شود نیز گفت: این حرف کاملا تخلف است و درصورتی‌که مردم این افراد را معرفی کنند در سریع‌ترین زمان ممکن با آن‌ها برخورد می‌شود.
