فرصتی برای مشاوره زوج‌ها پیش از جدایی

اگر چه براساس آخرین آماری که در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی اجتماعی کشور ارائه شد، میزان طلاق طی 4سال گذشته کاهش داشته، ولی با وجود این همچنان طلاق یکی از 5آسیب اصلی اجتماعی در کشور محسوب می‌شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای اجتماعی کشور بر ضرورت کاهش طلاق تأکید کرد و از مسئولان خواست اقدامات جدی در جهت کاهش طلاق در کشور انجام دهند. او گفت: امروز باید همه تلاش کنیم تا آمار طلاق هر چه بیشتر کاهش پیدا کند. اگر‌چه در برخی موارد ادامه زندگی برای زوجین امکان‌ناپذیر و وقوع طلاق لازم به‌نظر می‌رسد، اما تا جایی که امکان دارد، باید با مشاوره و رفع مشکلات، خانواده‌ها را به ادامه زندگی تشویق کرد، چرا که طلاق نه‌تنها برای زن و مرد بلکه آثار سوئی نیز روی فرزندان و جامعه دارد. رئیس‌جمهور اقدامات فرهنگی را نخستین گام در مواجهه با مسائل اجتماعی دانست و تأکید کرد: معمولاً در فعالیت‌های فرهنگی، مردم بهتر از نهادهای دولتی عمل می‌کنند؛ لذا در این حوزه باید سازمان‌ها و جمعیت‌های مردم‌نهاد اصیل پیشتاز باشند.

یکی از اقداماتی که از سال گذشته برای کاهش آمار طلاق در کشور مورد تأکید قرار گرفته و در جلسه هفته شورای اجتماعی کشور هم باردیگر به آن اشاره شد، راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک طلاق در استان‌های ۱۰گانه هدف با بیشترین میزان طلاق ازجمله تهران است. سامانه کنترل و کاهش طلاق «تصمیم» که دسترسی به مشاوره‌های خانواده را برای زوج‌هایی که اختلافات خانوادگی دارند تسهیل می‌کند،2روز پیش با همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضاییه در تهران راه‌اندازی شد.

آنطور که داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران به همشهری می‌گوید: افزایش کیفیت زندگی و سلامت ازدواج، پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با ازدواج و نهادینه‌سازی‌ ازدواج در گروه‌های مختلف ازجمله اهداف این طرح است. به گفته او احساس رضایت مندی زوجین از زندگی خانوادگی و افزایش دانش افراد برای استمرار زندگی و توانمندسازی آنها برای انتخاب همسر از دیگر اهداف این طرح است.

به گفته بیات نژاد، مدیرکل بهزیستی استان تهران در شش‌ماه نخست امسال 3هزار و 800مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق انجام شده که پرونده 8.5درصد این زوج‌ها به سازش منجر شده است. « قصد داریم تا با استفاده از سامانه کنترل و کاهش طلاق و اجرای این طرح پیامدهای منفی طلاق را به حداقل برسانیم. این طرح برای همه گروه‌های جامعه اجرایی می‌شود که سطح اول آن به پیشگیری اختصاص دارد.»

زمانی برای وصل کردن

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران نیز با تأکید بر این نکته که گاهی مواقع یک توقف ممکن است فرصت فکر کردن را به زوجینی که خواستار طلاق هستند، بدهد، ‌گفت: راه‌اندازی سامانه طلاق با این هدف بود که به جای مراجعه مستقیم زوجین به دادگاه‌های خانواده و محاکم قضایی، ابتدا فرصتی برای مشاوره و فکر کردن خارج از سیستم قضایی داشته باشند و در این مدت بتوانند به‌طور بهتری تصمیم‌گیری کنند. این سامانه شامل مددکار اجتماعی، روان‌شناس و کارشناس خانواده است و زوجین متقاضی طلاق مشاوره‌هایی را دریافت می‌کنند که برای تعدادی از آنها منجر به سازش شده و از وقوع طلاق جلوگیری می‌کند.

مهشید موقر به همشهری گفت:‌ ما به‌دنبال کاهش آمار طلاق در کشور هستیم و برای رسیدن به این هدف هر کاری را که نقطه عطفی برای رسیدن به هدفمان باشد انجام می‌دهیم. در این طرح، مشاوره اولیه رایگان است و امیدواریم با همه‌گیر شدن این طرح خانواده‌ها فرصت فکر کردن مجدد به‌خود بدهند و اگر در نهایت قرار به جدایی بین زوجین بود، این جدایی بدون جنگ و دعوا باشد و بار منفی آن به حداقل رسیده و در پروسه طلاق زوجین کمترین آسیب را ببینند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران گفت: تا 10روز آینده در شهرستان‌ها نیز این سامانه راه‌اندازی شده و با فعالیت کشوری این سامانه زوجینی که قصد متارکه دارند به جای مراجعه به سیستم قضایی ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام و در جلسات مشاوره مراکز تخصصی شرکت کنند و در نهایت اگر تصمیم به طلاق بود به پیشخوان‌های قضایی برای ثبت تصمیم خود مراجعه ‌کنند.

وی درخصوص نحوه نوبت‌دهی در این سامانه نیز گفت: بعد از ثبت‌نام در سامانه نوبت‌ها به‌صورت آنلاین به فرد متقاضی داده می‌شود و قرار بر این شده تا نوبت انتظار بیشتر از 2 روز برای مراجعان درنظر گرفته نشود و چنانچه نوبت‌ها طولانی‌تر از این مدت شد به مراکز غربالگری که هم‌اکنون 6مرکز به‌صورت آنلاین و 6مرکز دیگر به‌صورت غیرآنلاین هستند، اضافه می‌شود. ضمن اینکه 138مرکز نیز در تهران برای مراجعه حضوری متقاضیان درنظر گرفته شده است.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هم به مراجعه 170هزار نفر در سال گذشته به مراکز کاهش طلاق سازمان بهزیستی اشاره کرد و به همشهری گفت: مهم‌ترین عامل مراجعه این زوجین به مراکز مشاوره کاهش طلاق بهزیستی، نداشتن مهارت‌های ارتباطی و آشنا نبودن به نقش‌های اجتماعی بوده است. او با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در کلانشهرها نیز گفت: بسیاری از طلاق‌‌ها در کلانشهرها از بیرون وارد این شهرها می‌شود؛ چرا که بسیاری از مردم شهرهای کوچک به‌دلیل قبح طلاق برای ثبت آن به شهرهای بزرگ می‌روند و به همین دلیل آمار ثبت طلاق در کلانشهرها بیشتر است.

کاهش طلاق را از سرچشمه درست کنیم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه بحث طلاق در کشور ما ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عاطفی دارد، گفت: سیستم طلاق در کشورمان باید از شیوه‌های سنتی به سمت سیستم ثبت طلاق الکترونیک برود و سیستم سنتی حذف شود. جلیل رحیمی گفت: بسیاری از نارضایتی‌ها درخصوص سیستم قضایی در موضوع طلاق مربوط به مراجعات زیاد و اطاله وقت در دادگاه‌های خانواده است و الکترونیکی شدن این سامانه می‌تواند گام مثبتی در کاهش مراجعات به دادگاه‌ها داشته باشد. او در عین حال تأکید کرد: برای کاهش طلاق در کشور  نیاز به‌کار فرهنگی، تلاش بیشتر درخصوص موضوعات اقتصادی و تغییر در الگوهای تربیتی خانواده‌ها داریم چرا که ما کشوری هستیم که از فضای سنتی به سمت مدرنیته در حال حرکتیم و زندگی مدرن همچون زندگی سنتی، شرایط و فرهنگ خاص خود را دارد.

نماینده مردم تربت‌جام در مجلس تأکید کرد: بخشی از تنش‌های جامعه ما مربوط به ناهمگنی و ناموزونی فضای فرهنگی و نحوه نگرش‌های مدرنی است که در جامعه بین زوجین و روابط اقتصادی و فرهنگی بین خانواده‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل معتقدم که قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با خانواده برای کاهش طلاق در جامعه باید از سرچشمه یعنی از قبل از ازدواج شروع کنند. این قسمتی است که در تصمیم‌گیری‌ها رها شده و توجهی به آن نمی‌شود.

به گفته رحیمی توجه به مسائل اقتصادی نیز روی دیگر ماجراست. با شرایط فعلی اقتصادی بسیاری از سرپرستان خانوار برای امرار معاش زندگی خود دچار مشکل شده‌اند و همین مسئله باعث ایجاد فضای تزاحم (نرسیدن به یک نظر) در خانواده و در نهایت تصمیم به طلاق و جدایی شده است. کاهش مشکلات اقتصادی مردم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به کاهش طلاق منجر شود، اما با راه‌اندازی یک سامانه نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با مشاوره و زمان خریدن بتوانیم آمار طلاق را کم کنیم.

طلاق 47درصد زوجین در 5سال اول زندگی

انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی:  ۱۲ درصد خانواده‌ها سرپرست زن دارند. براساس سرشماری سال95 از میان ۲۱ میلیون خانواده ۸۸درصد مرد‌سرپرست و ۱۲درصد زن‌سرپرست بودند؛ هرچند که در این خانواده‌ها به‌دلیل وضعیت اقتصادی حاکم، تامین معیشت برعهده زنان قرار گرفته است. از میان آمار زنان سرپرست خانوار ۷.۳درصد به‌دلیل فوت شوهر، ۲.۲درصد به‌دلیل طلاق و مابقی به‌دلیل از کارافتادگی همسر،  سرپرست خانوار شده‌اند. مقایسه این آمار با سال۸۵ نشان می‌دهد تعداد زنانی که به‌دلیل فوت شوهر سرپرست شده‌اند، افزایش یافته و از ۶.۵درصد در سال۸۵ به ۷.۳درصد در سال۹۵ رسیده است و همچنین از ۹دهم درصد آمار طلاق در سال۸۵ به ۲.۲درصد در سال۹۵ رسیده‌ایم ‌و افزایش آمار، زنگ خطری است که باید برای آن برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ۴۷درصد طلاق‌ها در 5سال اول زندگی صورت می‌گیرد. به همین دلیل ما شاهد زنان جوانی هستیم که به‌دلیل مشکلات متعدد پس از طلاق، سرپرستی خانواده را به‌عهده گرفته‌اند که ۸۰درصد آنها نیز شغل مناسبی ندارند.