ایران در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم

این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت و مجلس ایران به 4 لایحه برای تشدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نتیجه نهایی رسیده و حتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم از سوی رئیس جمهوری ایران برای اجرا ابلاغ شده است. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به قرار گرفتن 3 لایحه دیگر پیشنهادی دولت در فرآیند پایانی تصویب در مراجع قانونی، بهانه از دست مخالفان ایران برای فشار به گروه ویژه اقدام مالی خارج شده است.

هرچند وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحت فشار قرار‌دادن گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند تا نام ایران دوباره در لیست‌سیاه مالی جهان قرار گیرد.
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با همشهری توضیح می‌دهد که فرایند رسیدگی به پرونده کشورها و پیشرفت آنها در اجرای توصیه‌های FATF به‌گونه‌ای نیست که بتوان با مذاکره مقامات ایران با اعضای FATF تصمیم‌گیری شود و اصلا رسیدگی به پرونده کشورها ماهیت مذاکره ندارد بلکه گروه ویژه اقدام مالی آخرین تحولات کشورها و قوانین و مقررات به‌روز‌شده را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. او می‌گوید: حتی در نشست قبلی FATF اعضا بسیار از تأخیر در اصلاحات مورد نظر در ایران ناراحت بودند و انتقاد داشتند که گام عملی از سوی ایران برداشته نشده، اما با وجود فشار سنگین دولت آمریکا، اکثریت اعضای گروه ویژه اقدام مالی به تمدید دوباره وضعیت تعلیق نام ایران رأی مثبت دادند و این نهاد بین‌المللی در عمل 8‌ماه به دولت ایران مهلت داده است. این مقام آگاه توضیح می‌دهد: در نشست آخر FATF به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شده که به‌نظر آخرین مهلت به ایران بوده اما با توجه به پیشرفت‌های ایران در وضع قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیش‌بینی اینکه اعضای این نهاد چه تصمیمی خواهند گرفت، بسیار دشوار و پیچیده است. او می‌افزاید: اگر گزینه تمدید مهلت دوباره برای ایران مدنظر باشد، با توجه به فشارهای دولت آمریکا و تأخیر ایران در تصویب قوانین مربوطه، ممکن است که اعضای FATF به‌صورت فوق‌العاده تصمیم بگیرند و حتی امکان دارد که تصمیم به بازگشت نام ایران به لیست‌سیاه مالی دنیا بگیرند که برای کشورمان نامطلوب خواهد بود.

او می‌افزاید: هرچند برخی اعلام می‌کنند ایران بسیاری از توصیه‌های FATF را اجرا کرده و تصویب‌نشدن لوایح باقی‌مانده می‌تواند فرصتی برای مذاکره بیشتر در اختیار ایران قرار دهد، اما سازوکار رسیدگی به پرونده کشورها اصلا قابل مذاکره و به‌اصطلاح چانه‌زنی نیست و مهم برای گروه ویژه اقدام مالی، تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و حتی اگر بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی بخشنامه‌هایی را هم صادر کرده باشند اما پایه حقوقی آن در قوانین موضوعه کشور، دیده نشده باشد، بازهم FATF آن را به‌حساب نواقص پرونده ایران قلمداد می‌کند.

پاتک آمریکا برای فشار بیشتر به ایران

وی با اشاره به بیانیه 2روز پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا با عنوان ادعایی راهکارهای مقابله با استراتژی‌های فریبکارانه مالی ایران می‌گوید: این تصمیم آمریکایی‌ها یک پاتک به FATF برای تحت فشار قرار‌دادن اعضا علیه ایران است و آنها تلاش می‌کنند تا افکار عمومی و اذهان اعضای FATF را علیه کشورمان تخریب کنند، چرا‌که مقامات واشنگتن به هیچ عنوان از اینکه ایران از لیست‌سیاه مالی دنیا خارج شود، راضی نیستند. او با اشاره به بیانیه اخیر وزارت خزانه‌‌داری آمریکا، آن را سیاه‌نمایی علیه پرونده ایران دانست و افزود: آمریکایی‌ها با این تصمیم‌شان می‌خواهند این پیام را منتقل کنند که هنوز ایران اراده‌ای برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ندارد و حاضر نیستند این ابزار مهم فشار علیه کشورمان را از دست بدهند.

اقتصاد ایران در انتظار

اما همزمان با نزدیک‌شدن به بررسی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: وقتی ریسک اعتباری کاهش می‌یابد، طبیعتا همه هزینه‌ها ازجمله دریافت وام، مبادلات بین‌المللی، همکاری با بانک‌ها و فاینانس کاهش پیدا می‌کند. به گزارش ایلنا، حمید حسینی‌ درباره تأثیر تصویب CFT بر تسهیل در فروش نفت و فرآورده‌های آن، گفت: ما با تصویب CFT و همچنین FATF تمایل خودمان را به همکاری با نظام بانکی و دیپلماسی دنیا اعلام کرده و پیام مثبتی به دنیا مخابره کردیم، از یک طرف گفته‌ایم به بحث‌های پولشویی و کمک به تروریسم متهم نیستیم و مشکلی برای شفاف‌سازی‌ نداریم و از طرفی راه را برای همکاری با بانک‌ها باز کرده‌ایم تا کارشان را با بانک‌های ایران ادامه دهند. وی تأکید کرد: اگر به این کنوانسیون نمی‌پیوستیم واقعا بانک‌های ما امکان همکاری با دنیا را نداشتند، ضمن اینکه ریسک اعتباری ما دوباره به 7 برمی‌گشت، اما اکنون ریسک اعتباری ما به 6 و سپس 5 کاهش پیدا کرده و اگر تحریم آمریکا نبود، حتی احتمال داشت ریسک اعتباری کشور به 4 هم کاهش پیدا کند.

رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه هم اعلام کرد: ترکیه عضو این کنوانسیون است و به‌طور حتم با اجرایی‌شدن قوانین مورد نظر، روابط مالی و بانکی ما با این کشور آسان‌تر از گذشته خواهد شد.

ایمان اسلامیان، کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: هم‌اکنون 4گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر‌چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت، چیزی از دست نمی‌دهیم.

   ایران در دستور کار ویژه

در نشست این هفته گروه ویژه اقدام مالی، ۸۰۰ مقام رسمی از صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی در پاریس گرد هم جمع خواهند شد و به بررسی ۱۴۰ سند در حوزه‌های مهم مالی به‌منظور حفاظت از یکپارچگی نظام مالی با هدف تقویت امنیت و ایمنی نظام مالی جهان می‌پردازند. نشست 6روزه این نهاد بین‌المللی با ریاست یک مقام آمریکایی و معاون آن «مارشال برینگسلا» برگزار شده و تا روز نوزدهم اکتبر به پایان خواهد رسید. 7دستور کار مهم این هفته گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از:

  قانونمند‌کردن دارایی‌های مجازی به‌منظور کاهش پولشویی و ریسک‌های فاینانس تروریسم.
  استراتژی‌های مختل‌کردن تامین مالی گروه‌های تروریستی شامل داعش، القاعده و دیگر گروه‌های وابسته به آنها.
  به‌‌کارگیری یک طرح جدید برای مقابله با افزایش تامین مالی تروریسم.
  ارزیابی‌های متقابل بریتانیا و رژیم صهیونیستی.
  اقدامات اعمال شده از سوی اتریش، دانمارک و مالزی.
  پیشرفت ایران و دیگر کشورهایی که ریسک مرتبط با نظام مالی را ارائه کرده‌اند.
  روش‌های متکی بر ریسک برای بیمه عمر و بخش‌های اوراق بهادار.