اینکه ایران رکورددار آزمایش‌های غیرضروری باشد، خیلی دور از ذهن نیست، چون هم بیماران اصرار به انجام این کار دارند و هم پزشکان با تجویزهای غیرضروری خود به این مساله دامن می‌زنند. این در حالی است که تجویز غیرضروری آزمایش، دارو، سی‌تی اسکن‌، رادیولوژی‌ و... بیماری‌زاست و می‌تواند مشکلاتی را برای بیماران به وجود آورد. آنچنان که سی‌تی اسکن غیرضروری امکان بروز سرطان مغز در فرد را دارد یا تجویز خدمات رادیولوژی غیرضروری دوز پرتوگرافی را در بیمار بالا ببرد. حال بماند که هزینه‌هایی در این میان گریبان بیماران را می‌گیرد. از تجویز گاه و بیگاه نوار قلب‌ هم که چیزی نگوییم بهتر است. خدمات اضافه‌ای که بی برو برگرد باید انجام شوند تا بیماران مراحل درمانی خود را طی کنند. این در حالی است که معاینه فله‌ای برخی پزشکان نیز چنین رویدادی را رقم زده است. پزشکانی که بدون گوش سپردن به شرح حال بیمار دفترچه او را از داروها و آزمایش‌های رنگارنگ پر می‌کنند. آنچنان که در تعریف تقاضای القایی آمده است؛ تقاضای القایی ارائه‌كنندگان خدمات سلامت زمانی است که آنها روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت‌های بهداشتی درمانی تاثیر بگذارند، به‌گونه‌ای که بهترین انتخاب برای درمان بیمار نباشد و موجب القای تقاضای غيرضروری به بيمار شوند. حال تداوم چنین رویکردی هزینه‌هایی را برای بیمه‌ها می‌تراشد و منتقدان آن را ناشی از طرح تحول سلامت می‌دانند.

انتقاد از نحوه واقعی کردن تعرفه‌ها

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از تشدید تقاضای القایی از سوی مراکز درمانی به‌دلیل درآمدزایی گفت: ادامه وضع موجود امکان‌پذیر نیست، چراکه این هزینه‌ تراشی‌ها بیمه‌ها را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده ‌است. علیرضا حیدری با انتقاد از نحوه اجرای طرح تحول سلامت بیان کرد: طرح تحول سلامت در قوانین یک واژه شناخته‌ شده‌ای نبوده و نیست. براساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در حوزه درمان قرار بود، در مقدمه اقدامات برای بهبود وضعیت درمان جامعه، پرداخت از جیب مردم کم شود و مردم برای درمان صرفا پرداخت حق بیمه داشته باشند و اعتبارات دولتی نیز به کمک این مساله بیاید تا پوشش درمانی و سلامت جامعه را تضمین کند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. او تصریح کرد: قانون‌گذار به این نتیجه رسید که مردم بیش از متعارف از جیب خود پرداخت می‌کنند و برای تامین سلامت که حوزه بهداشت و درمان را توامان در برمی‌گیرد، مردم علاوه بر پرداخت حق بیمه، مبالغ قابل توجه و غیرقابل تصوری را از جیب خود نیز پرداخت می‌کنند. این باعث شد که در برنامه چهارم و پنجم توسعه قانون‌گذار به پیشنهاد دولت و تصمیمی که مجلس گرفت، از احکام و الزامات قانونی را برای اینکه هزینه‌های پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و تضمینی برای سلامت جامعه در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشتی و درمانی و غذا ایجاد شود را فراهم کند. او با اشاره به اینکه وزارت بهداشت پیشنهاداتی را وارد حوزه اجرای ماده ۳۸ کرد، گفت: تاریخ گواهی می‌دهد که وزارت بهداشت مشخصا به بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه ورود کرده است. در حالی که در آن ذکر شده تعرفه‌های خدمات حوزه سلامت با هدف واقعی شدن مورد بازنگری قرار گیرد، اما درباره اینکه با چه مکانیزمی واقعی شود، مشکل به‌وجود آمد. یک قانون بیمه همگانی داریم که به‌عنوان یک قانون بالادستی تلقی می‌شود و به صراحت اعلام کرده تعرفه‌ها باید هر سال به گونه‌ای تعیین و تایید شود که سازمان‌های بیمه‌گر توان تحمل هزینه ناشی از تغییرات را داشته باشند؛ یعنی بتوانند آن را تحمل کنند و اگر قرار باشد، تعرفه‌ها به گونه‌ای تغییر کند که در توان سازمان‌های بیمه‌گر نباشد، چنین تعرفه‌ای اساسا نمی‌تواند تصویب یا اجرایی شود. او ادامه داد: به استناد ماده ۲۹ قانون ششم برنامه توسعه تعهدات مازاد توسط هیچ سازمان بیمه‌گری از ناحیه قانون‌گذار، هیات دولت و دستگاه اجرائی قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه منابع آن قبلا در بودجه‌های سنواتی همان سازمان و نهاد بیمه‌ای تامین شده باشد. حیدری اضافه کرد: پس از طرح تحول بسیاری از مراکز درمانی با شلوغی‌ها و مراجعه‌کنندگان بسیار بیشتر از حد تصور مواجه شدند که حتی تخت برای بستری بیماران نداشتند و امکانات موجود در مراکز درمانی پاسخگوی این مراجعات نبود.

ادامه وضع موجود امکانپذیر نیست 

این مقام مسئول تاکید کرد: اسناد هزینه‌ای حوزه سلامت از ذخیره درمان سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ فراتر رفته و عملا به شکل قانونی مجوز پرداخت این هزینه‌ها را ندارد، اما اسناد آن به هر شکل باید پرداخت شود و موجب دوگانگی در سازمان تامین اجتماعی شده است که با توجه به اینکه این سازمان محلی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارد، این هزینه‌ها را باید از کجا تامین کند؟ به گزارش ایلنا، او ادامه داد: البته تعهد این هزینه‌ها با دولت است، اما آنچه مسلم است این است، منابع و نقدینگی کافی وجود ندارد و سال به سال به حجم این معضل و مشکل اضافه می‌شود و تبدیل به ابرچالشی می‌شود که برای حوزه تامین اجتماعی دردسرساز است. این مشکل را سازمان بیمه سلامت نیز دارد و اگر کمک‌های دولتی به شکل‌های مختلف نباشد، ممکن است این سازمان نیز با چالش‌های مختلفی مواجه شود.

صرفه‌جویی با ایجاد نکردن تقاضای القایی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تشدید تقاضای القایی از سوی مراکز درمانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: این مساله جدید نیست. هم مجلس و هم وزارت بهداشت و درمان یکی از مباحث‌شان برای صرفه‌جویی در منابع این بوده است که ترتیبی داده شود تا تقاضای القایی ایجاد نشود. بهروز بنیادی ادامه می‌دهد: به همین دلیل در برنامه ششم توسعه مباحث سیستم ارجاع و تشکیل پرونده سلامت الکترونیک، استفاده از برنامه دارویی کشور و راهنمای بالینی گنجانده شده است که اکنون به جد در وزارت بهداشت و سازمان بیمه‌گر تعقیب می‌شوند. او اضافه می‌کند: بنده فکر می‌کنم با عملیاتی شدن این چند مساله قطعا تقاضای القایی که برخی نگرانش هستند، پیگیری می‌شود. او درباره انتقاد از نحوه واقعی کردن تعرفه‌ها می‌گوید: به نظر بنده زمان این مساله گذشته است. تعرفه طرح تحول سلامت از سال 93 شروع شده و ادامه پیدا کرده است. در اوایل شروع این طرح منابع اختصاصی در نظر گرفته شده بود و در آن زمان دولت آقای دکتر روحانی وظیفه‌ای را به دوش آقای وزیر بهداشت در راستای پیشبرد این طرح گذاشت، اما آقای وزیر در جلسه سازمان نظام پزشکی کل کشور به مناسبت روز پزشک اعلام کرد که به عهدش وفا نکرده ‌است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار می‌کند: با این حال برای اینکه در کتاب تعرفه‌ها اشکالاتی وجود دارد، سازمان نظام پزشکی موظف شد و این تعرفه‌ها را بازنگری کرد و در اختیار شورای عالی بیمه سلامت کشور قرار گرفت تا مصوب نهایی انجام شود. قطعا برخی از افزایش هزینه‌ها ناشی از طرح تعرفه بوده است.