جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست علی لاریجانی و با دستور سوال از رئیس‌جمهوری برگزار شد. این سوال شامل پنج محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. سوال جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهوری که دهم مرداد با ۸۰ امضا در مجلس اعلام وصول شده بود، در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرار گرفت. در پایان نمایندگان مجلس از ٤ پاسخ قانع نشدند و تنها از یک پاسخ قانع شدند. در ادامه سوالات مطرح‌شده و پاسخ رئیس‌جمهوری را آورده‌ایم.
«کنترل قاچاق کالا و ارز»
کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.
بر اساس برآوردهای مقدماتی روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته است.
رشد ۲۲درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای از لحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده است.
ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰ درصد داشته است.)
«ارزهای خارجی و ارزش پول ملی»
آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی آسیب‌پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است.
سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال‌ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.
در بخش واردات آسیب‌پذیری اقتصاد در طول سال‌های اخیر کاهش یافته است.
خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج‌شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که می‌توانست به تولید بینجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.
«رکود اقتصادی»
با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال ١٣٩٤ تا پایان سال ١٣٩٦ می‌توان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.
به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی بعد از پایان جنگ تحمیلی کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم کشور با یک رکود تورمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود.
اگر رکود را برحسب تعریف رایج به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال ١٣٩٤ (اجرایی‌شدن برجام) همواره مثبت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ براساس آمارهای مرکز آمار ایران ٢/١٢درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال ١٣٩٥، فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.
بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور ٦/١٢درصد و در‌سال ۱۳۹۶ هم با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به ٧/٣درصد رسید.
«کاهش نرخ بیکاری»
نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های ١٣٩٣-١٣٩٦ به‌طور مستمر افزایش‌یافته و از ٢/٣٧درصد به ٤/٤٠درصد افزایش‌یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.
ورود جمعیت عظیم تحصیلکرده متولد دهه ١٣٦٠ و آغاز موج ورود متولدین دهه ١٣٧٠ و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی‌سابقه مواجه کرد.
روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال ١٣٩٣ شروع شد و تا زمستان سال ١٣٩٦ در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌طور میانگین بیش از ٩٠٠هزار نفر افزایش یافت.
از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩١ به طور متوسط سالانه حدود ٢٦هزار نفر به جمعیت فعال اضافه‌شده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملا بی‌سابقه است.
«تحریم‌های بانکی»
وضع شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به هیچ عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است.
پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی‌کرد اما پس از اجرای برجام بانک‌های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی آغاز کرده‌اند و با حدود ٣٠٠ بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد.
درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شده است.
اکثریت نمایندگان
به رأی گیری با ورقه رأی ندادند
نکته قابل توجه جلسه سوال از
رئیس جمهوری این بود که اکثریت نمایندگان مجلس به پیشنهاد ۲۲ نفر از نمایندگان که تقاضا کرده بودند رأی‌گیری در مورد پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به سوالات با ورقه و علنی باشد، رأی ندادند.
