دقیقا چه جرمی اتفاق افتاده است؟

بیش از ٦ماه از آغاز طرح پیش‌فروش سکه دولتی با سررسیدهای چندماهه از سوی بانک مرکزی می‌گذرد. نخستین مرحله از واگذاری سکه‌های پیش‌فروش‌شده اواسط تیرماه اتفاق افتاد و همزمان با آن اعلام شد که یک جوان ٣٠ساله چند‌هزار سکه خریده است و عده دیگری هم مانند او اقدام به پیش‌خرید انبوه سکه کرده بودند. چند روز بعد هم دادستان تهران اعلام کرد که افرادی موسوم به سلطان سکه دستگیر شده‌اند. همان موقع کارشناسان اقتصادی و حتی قضائی اعلام کردند که صرف خرید سکه نمی‌تواند ایراد قانونی داشته باشد و اگر خرید چند‌هزار سکه از سوی یک فرد یا چند نفر نظم بازار را به هم می‌زند، باید قانون پیش‌فروش را تغییر داد و برای خریداران محدودیت قایل شد. با وجود تمام بحث‌هایی که در این مورد درگرفت، چند روز پیش مجددا همزمان با مرحله دیگری از واگذاری سکه‌های پیش‌خرید‌شده، موجی از انتشار نام اختصاری خریداران عمده و میزان خرید آنها به راه افتاد. اول از همه خبرگزاری فارس اسامی ١٠نفر از خریداران عمده سکه را که حدود ۱۷۰‌هزار قطعه سکه پیش‌خرید کرده بودند، منتشر کرد. در صدر این لیست جوانی متولد‌ سال ۶۵ به نام «سهیل.ش» قرار داشت که بیش از ۳۸‌هزار عدد سکه خریداری
 کرده بود؛ یعنی رقمی حدود ۵۵‌میلیارد تومان. رتبه دوم متعلق به «جبار.س» متولد ‌سال ۵۵ است که توانست بیش از ۲۷‌هزار قطعه سکه با رقمی معادل ۴۰‌میلیارد تومان پیش‌خرید کند، اما در رتبه سوم آقایی متولد ‌سال ۴۴ قرار دارد که نامش «مصطفی.و» است و حدود ۲۴‌هزار قطعه سکه خریداری کرده که می‌شود حدود ۳۵‌میلیارد تومان.
بلافاصله بعد از انتشار این لیست باز هم مطالبه‌ای برای برخورد با خریداران عمده به راه افتاد تا جایی که این روزها برای خیلی از مردم خریداران کلان سکه تفاوتی با مفسدان اقتصادی ندارند و برخورد با آنها دل خیلی‌ها را خنک خواهد کرد و باز هم باید پرسید که آیا صرف سکه خریدن، به هر تعدادی که قانون اجازه داده، جرم است؟
بهمن کشاورز، حقوقدان درباره این موضوع می‌گوید: «با توجه به متن قانون اساسی، افراد مالک درآمد و ثروت مشروع ناشی از فعالیت خود هستند و درعین حال اصل بر صحت است، ‌یعنی هر درآمد و ثروتی مشروع تلقی می‌شود تا زمانی که خلاف این معنا از طریق رسیدگی قضائی و با صدور حکم قطعی ثابت شود. از طرف دیگر نظریه‌‌ای از اداره حقوقی قوه‌قضائیه وجود دارد که صریحا اعلام می‌کند ثروتمندبودن جرم نیست.»
او ادامه می‌دهد: «زمانی که اقدامات غیرعادی مالی مانند خرید سکه‌های بی‌شمار یا ارز فراوان از افرادی سر می‌زند، طبعا این اتفاق نقطه آغازی برای بررسی اداره دارایی و همین‌طور سازمان‌های نظارتی مختلف است که به‌طور طبیعی اگر نتیجه این بررسی‌ها و نظارت‌ها این باشد که فرد مالیات خود را پرداخت کرده و مرتکب تخلف و جرمی هم نشده است، هیچ‌کسی حق ندارد به او و اموالش تعرض کند.»
در اذهان عمومی گاهی خرید تعداد زیادی سکه و ارز، هم معنا با احتکار تلقی می‌شود اما از نظر قانونی و حقوقی چنین پیش‌فرضی درست نیست، کشاورز در توضیح مصادیق احتکار می‌گوید:   «احتکار از نظر شرعی صرفا ناظر بر مواد خوراکی است که شامل سکه و دلار نمی‌شود، ‌ممکن است برخی از مواد مصرفی به موجب قانون خاص مشمول حالتی شبیه به احتکار شود اما این محتاج وجود قانون است و نمی‌توان صرف حدس و گمان مزاحم افراد شده و به آنها اتهام احتکار زد، مگر اینکه قانون در شرایطی خاص تعیین کند که دپوی سکه و دلار می‌تواند نظم بازار را به هم بزند اما باید برای این کار از قبل اطلاع‌رسانی و از طرفی راه‌های قانونی خرید انبوه سکه و دلار را مسدود کند.»