عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در يادداشتي كوتاه از رد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در اين شورا خبر داد. كدخدايي نوشت: «لايحه اصلاح قانون پولشويي در ٤ بند مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخته و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. ملاك بررسي شوراي نگهبان در مغايرت يا عدم مغايرت يك مصوبه، موازين شرع مقدس و قانون اساسي است.»اين لايحه كه به عنوان يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF پيش از اين به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي و متعاقبا صحن علني مجلس رسيده بود و حال، در شرايطي كه تنها ٤٢ روز به پايان مهلت ٣ ماهه اين گروه ويژه اقدام مالي براي اعمال اصلاحات در نظام پولي و بانكي باقي مانده است، به دليل مغايرت برخي مواد با موازين شرعي و قانوني رد شده است و با اين حساب مي‌توان گفت كه در حال حاضر تنها يكي از اين لوايح به‌طور كامل تعيين‌تكليف شده و ٣ لايحه ديگر هر يك به نحوي در بلاتكليفي به سر مي‌برند.ابتداي هفته گذشته، هنگامي كه كدخدايي در يك نشست خبري از تاييد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين منابع مالي تروريسم خبر داد، بار ديگر اميدها نسبت به حل اين مشكل اساسي در نظام بانكي كشور زنده شد. تا آنجا كه محمد كاظمي نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس همان زمان از اين مساله استقبال كرد و به «اعتماد» گفت: «تاييد لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين منابع مالي تروريسم افقي روشن به روي FATF خواهد گشود.» يك هفته پس از آن اما به نظر مي‌رسد بار ديگر ستاره بخت FATF رو به خاموشي گذاشته و احتمال خروج ايران از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي تاحدودي كاهش يافته است.
اما ماجراي اين لوايح چيست و علت اينكه بحث درباره اين ٤ لايحه تا اين حد داغ شده و هر روز يكي از مقامات كشور درباره بخشي از آن اظهارنظر كرده يا موضوع به نحو و به دليلي به سرخط اخبار مهم روز راه مي‌يابند، چيست. لوايح چهارگانه FATF متشكل است از: «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين منابع مالي تروريسم»، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي» موسوم به «كنوانسيون پالرمو» و در نهايت «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» كه به اختصار «CFT» خوانده مي‌شود .
از ميان اين ٤ لايحه اما شايد بحث‌برانگيزترين مورد، آخرين لايحه يعني همان لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» يا «CFT» است. لايحه‌اي كه به لحاظ محتوايي نيز تفاوت‌هايي با ٣ لايحه ديگر دارد و همين تفاوت‌ها باعث شده كه اين لايحه برخلاف آن ٣ فقره ديگر كه از كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به صحن علني مجلس آمدند، از طريق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي راهي صحن علني شوند. همين مساله از قضا روند تصويب اين لايحه را با مشكلاتي دوچندان روبه‌رو كرد. آنجا كه ابتدا علاءالدين بروجردي، رييس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از قرار دادن آن در دستوركار كميسيون خودداري كرد و كار به آنجا رسيد كه لايحه در مقطعي بدون بررسي در كميسيون يا به بيان دقيق‌تر بدون ضميمه و پيوست گزارش كميسيون به صحن آمد. همين مساله نيز منجر به اعتراض مخالفان FATF در مجلس شد. گروهي كه عمدتا با گرايش سياسي دست‌راستي و نزديك به جبهه پايداري هستند و تا به امروز در چند مقطع در مسير تصويب CTF سنگ‌اندازي كرده‌اند.
آنها پس از بازگرداندن لايحه به كميسيون امنيت براي بررسي مجدد، اين‌بار دست به حربه آبستراكسيون زدند. به اين ترتيب، مخالفان و دلواپسان پيوستن FATF كه با اتكا به فضايي كه در جريان بررسي يكي از اين لوايح چهارگانه در كميسيون امنيت در اختيار داشتند، باتوجه به آنكه مي‌دانستند به راي گذاشتن لايحه در كميسيون با تصويب آن مترادف خواهد بود، ناگهان جلسه را ترك كرده و با انداختن تعداد نمايندگان حاضر در آن نشست از حدنصاب، تصويب CFT در كميسيون امنيت را بار ديگر به تعويق انداختند. هرچند كه اين‌بار حربه آنها كمتر از يك هفته كارگر افتاد و در نهايت، CFT در نشست بعدي كميسيون امنيت به تصويب رسيد.
دلواپسان اما بيكار ننشستند. آنها كه مي‌دانستند اين لايحه نيز همچون تمامي لوايح ديگر علاوه بر تصويب در كميسيون تخصصي، نيازمند تصويب در صحن علني مجلس نيز است، تبليغات منفي گسترده‌اي را عليه اين لايحه و البته ٣ لايحه ديگر كليد زدند. تبليغاتي سياسي كه در مقاطعي از محدوده سياست و اخلاق سياسي نيز عدول كرد و كار به آنجا رسيد كه رگبار پيامك‌هاي سازماندهي شده از چند شهر از جمله مشهد و قم، نمايندگان مجلس به‌خصوص اكثريت موافق پيوستن به FATF را هدف قرار داد. اين بازي رواني كه شب پيش از جلسه علني مربوط به رسيدگي به اين لايحه به اوج خود رسيد، با تاكتيك عمليات رواني موازي در صحن همراه شد و به اين ترتيب بود كه دلواپسان طومارهايي را كه ادعا مي‌كردند به امضاي حدود ٥٠ هزار دانشجو و طلبه رسيده را به صحن بردند تا مگر جنگ رواني طومارها بر راي نمايندگان تاثيرگذار شود.
البته اين‌چنين نشد اما جمعي از موافقان پيوستن به FATF كه مي‌دانستند اين فضاسازي‌ها مي‌تواند سرنوشت لوايح چهارگانه را به خطر بيندازند، در اقدامي پيشگيرانه، پيشنهاد مسكوت ماندن اين لايحه براي ٢ ماه را مطرح كرده و برايش در همان جلسه راي گرفتند.
FATF كه در سال‌هاي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ دو بار با تمديد مهلت اعمال اصلاحات چهل‌گانه، هر بار به مدت يك‌سال سعي در اثبات حسن نيت خود داشت، اين‌بار نيز هنگامي كه با تصميم مجلس مبني بر ٢ ماه مسكوت ماندن CFT روبه‌رو شد، ضرب‌الاجل خود را ٣ ماه ديگر تمديد كرد.
حال در شرايطي كه بازه ٢ ماهه پيشنهادي مجلس براي مسكوت ماندن اين لايحه به پايان رسيده و حالا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بار ديگر يك هفته فرصت دارد تا اين لايحه را به صحن بفرستد، لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كاملا تعيين‌تكليف شده و از يك هفته پيش نيز براي اجرا، از سوي رييس‌جمهور به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است، CFT يا لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين منابع مالي تروريسم در كميسيون امنيت مجلس و در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس است، لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا پالرمو پس از يك نوبت تصويب در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان، به‌دليل اشتباهات املايي در متن انگليسي لايحه به مجلس و دولت بازگشت و در ادامه متن نهايي به تصويب مجلس رسيد اما اين‌بار شوراي نگهبان چند ايراد شكلي و محتوايي از جمله عدم ارسال آن ازسوي رييس قوه قضاييه به مجلس را علت رد مجدد اين لايحه اعلام كرد. ايرادهايي كه به گفته محمد كاظمي نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رفع شده و انتظار مي‌رود مشكل ديگري در تاييد اين لايحه پيش نيايد.
هرچند در اين صورت نيز آنچنان كه كدخدايي روز گذشته خبر داد، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به عنوان يكي ديگر از اين لوايح چهارگانه، در بلاتكليفي است و حال بايد مجددا به مجلس بازگشته، به كميسيون قضايي و حقوقي برود و پس از اعمال اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان، دوباره به صحن علني بيايد تا در صورت تصويب مجدد در مجلس بار ديگر براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان بازگردد. پروسه‌اي كه در بهترين حالت مي‌تواند تا يك ماه نيز به طول بينجامد.
فارغ از لايحه موسوم به CFT كه چنانچه گفتيم، هنوز عملا در صحن علني مجلس نيز مورد بررسي قرار نگرفته است، ٣ لايحه ديگر از كميسيون قضايي و حقوقي مجلس عبور كرده و هر سه حداقل يك بار در صحن علني مجلس به بحث گذاشته شده‌اند. هرچند كه CFT نيز يك بار به صحن آمد اما صحن علني در آن روز به جاي آنكه محلي باشد براي بحث كارشناسي، به محلي براي عمليات رواني دلواپسان و اعضاي جبهه پايداري تبديل شد. ٣ لايحه ديگر از جمله همين لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه روز گذشته از سوي شوراي نگهبان رد شد، هيچ يك سياسي نبوده و به گفته حسن نوروزي سخنگوي اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، پس از جلسات متعدد و كار دقيق و كارشناسي اعضاي اين كميسيون به صحن علني مجلس آمده و به تصويب نمايندگان رسيده است. نوروزي در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «ما تا سال ٨٦ كه قانون اوليه در رابطه با بحث پولشويي تهيه شد، هيچ قانون مناسبي در كشورمان براي مقابله با جرايم متعدد مربوط به پولشويي نداشتيم.» اين عضو فراكسيون روحانيت مجلس در عين حال گفته است: «قانوني كه آن زمان تهيه شد نيز بسيار ابتدايي بود و مشكلات فراوان و اساسي داشت. از جمله اينكه حتي در تعريف جرم پولشويي اصول اساسي مربوط به اين جرم مورد توجه قرار نگرفته بود. بنابراين لازم بود كه اين قانون اصلاح شود.» نماينده اصولگراي رباط‌كريم و بهارستان اضافه كرد: «فارغ از كار خوبي كه در دولت براي تهيه اصلاحيه قانون مبارزه با پولشويي شد، ما در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز به‌طور اصولي و كارشناسي لايحه را بررسي و بند به بند تصويب كرديم و حتي مي‌توانيم، بگوييم كه عملا به جاي لايحه دولت، طرحي جديد نوشتيم.» نوروزي كه معتقد است اين قانون جديد علاوه بر همخواني با مباني حقوقي جديد و روز دنيا، اصول فقهي و شرعي را نيز به دقت مورد توجه قرار داده است، مي‌گويد: «من كاري به FATF ندارم و دفاعم از اين قانون از حيث پيوستن يا نپيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي نيست. بحث بنده اين است كه متاسفانه در حال حاضر قانوني براي مقابله با جرايم سنگين پولشويي نداريم. حال آنكه در قانون جديد به اين موضوع پولشويي نگاهي جدي، كارشناسي، دقيق و منطبق با شرع و قانون داشتيم كه مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات ما باشد.»
حال در شرايطي كه ٥٠ روز از مهلت ٣ ماهه FATF سپري شده و نهادهاي تصميم‌گير بايد ظرف يك ماه آينده در اين رابطه اعلام نظر كنند، به نظر مي‌رسد هنوز سرنوشت ايران در فهرست سياه اين گروه اقدام مالي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در يادداشتي كوتاه نوشت: «لايحه اصلاح قانون پولشويي در ٤ بند مغاير با موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخته و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. ملاك بررسي شوراي نگهبان در مغايرت يا عدم مغايرت يك مصوبه، موازين شرع مقدس و قانون اساسي است.»
در شرايطي كه بازه ٢ ماهه پيشنهادي مجلس براي مسكوت ماندن اين لايحه به پايان رسيده و حالا كميسيون امنيت ملي بار ديگر يك هفته فرصت دارد تا اين لايحه را به صحن بفرستد، لايحه اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم كاملا تعيين‌تكليف شده و از يك هفته پيش نيز براي اجرا، از سوي رييس‌جمهور به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.
