ارزاني مخرب انرژي

گاز طبيعي نيز محصولي است كه توليد آن به مرور در حال افزايش است و چنانچه در اين خصوص سرمايه‌گذاري انجام شود، مي‌توان اميدوار بود كه صادرات گاز براي دهه پيش رو با افزايش چندبرابري همراه باشد. مبناي سياست‌هاي اقتصادي در كشور ما دسترسي آسان به انرژي آن‌هم با قيمت‌هاي بسيار كم به منظور تامين مالي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور است. قيمت ارزان انرژي در كشور ما باعث استفاده ناكارآمد و بيش از اندازه از منابع انرژي‌بر و مصرف مازاد انرژي شده است. بر مبناي آمار توليد الكتريسيته در ايران، 30 درصد يا بيشتر از متوسط كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه است. قيمت‌هاي پايين حامل‌هاي انرژي و سوخت در ايران مشكلات زيان‌باري را نيز در كشور به وجود مي‌آورد، به طور مثال استفاده زياد از اتومبيل‌هاي شخصي افزايش سرمايه‌گذاري ثابت در امر ساخت جاده‌ها و بزرگراه‌ها، از اين دست است. ايجاد ترافيك‌هاي سنگين و آلودگي هوا و افزايش هزينه‌هاي مربوط به بخش سلامت و بهداشت نيز به اين مسائل دامن مي‌زند و به اين ترتيب آثاري مخرب بر محيط زيست وارد مي‌كند.
عدم گسترش انرژي خورشيدي
شرايطي كه در كشور ما به دليل بهاي پايين حامل‌هاي انرژي ايجاد شده است، منافعي را براي اقشار ثروتمند جامعه فراهم مي‌كند. از طرفي كشور ما را مي‌توان در زمره بزرگ‌ترين ذخاير بالقوه انرژي خورشيدي برشمرد كه متاسفانه قيمت ارزان نفت گاز مانع گسترش اين منبع بزرگ انرژي در كشور شده است و همچنين توليد الكتريسيته بر اساس سوخت‌هاي فسيلي ارزان قيمت، توسعه انرژي‌هاي جايگزين را كاهش داده است. اين مسائل باعث شده تداوم توليد و مصرف انرژي در ايران در سال‌هاي گذشته به طور گسترده‌اي باعث زيان گروه‌هاي شكننده و آسيب‌پذير جامعه شده است. اين مساله باعث سرمايه‌گذاري ناكافي براي توليد جهت انطباق با تقاضاي فزاينده و رو به رشد انرژي به‌خصوص براي محصولاتي نظير برق، بنزين و محصولات پالايشگاهي شده و همين امر كشور را در سال‌هاي گذشته به يك وارد كننده بنزين تبديل كرده است.
لزوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي
از ديدگاه سياستمداران در كشورسه عامل نداشتن منابع برای پرداخت یارانه، ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به دیگر کشورها و عدم مصرف بهینه انرژی عواملی برای ضرورت اصلاح تعرفه‌های حامل‌های انرژی هستند. در اين خصوص چندي پيش جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا‌تک در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود: «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد ایران ضروری است، چراکه در دنیای جدید یارانه انرژی آثار مخربی دارد و افزایش مصرف انرژی به تولید، اشتغال، درآمد دولت و محیط زیست ضرر می‌رساند. از نظر اقتصاد سیاسی افزایش بهای انرژی بدون پرداخت‌های جبرانی ممکن نیست. وقتی می‌گویید قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود اما نباید درآمدهای آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود، در واقع با اصلاح قیمت انرژی مخالفت می‌کنید. برخی هم می‌گویند اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی را مستقیم به مردم پرداخت کنید، انگیزه کار کردن کم می‌شود که من در این بحث هم منطقی نمی‌بینم. باید پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حداقل بخشی از منابع ناشی از اجرای این طرح را به صورت مستقیم و نقدی در اختیار مردم قرار دهند». در همين راستا رضا اردکانیان، وزیر نیرو نيز در روزهاي گذشته بيان كرده بود: در بحث تعرفه‌ها بیشتر در جهت مدیریت مصرف کار می‌کنیم تا تعرفه‌ها در کاهش مصرف اثرگذار باشد و پرمصرف‌ها تشویق شوند. به جرگه خوش‌مصرف‌ها و کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، بپیوندند. اصلاح تعرفه‌های برق در جهت بازدارندگی و مدیریت مصرف انرژی حتما صورت خواهد گرفت.
ضرورت ايجاد اقتصاد تاب‌آور در برابر شوك‌هاي بزرگ
محمود خاقاني/ كارشناس بين‌المللي انرژي
قبل از تصويب بودجه 97 مناظره‌اي ميان من و آقاي خادمي، نماينده كميسيون انرژي مجلس در راديو اقتصاد برگزار شد. در آن مناظره من با دلايل كارشناسي عرض كردم كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه 97 افزايش پيدا نكند، با بحران و تورم بالايي در كشور دست به گريبان خواهيم شد. آقاي خادمي معتقد بود كه اقتصاد ما كشش ندارد و مردم قدرت پرداخت بهاي بالاتر بنزين و گازوييل و انرژي را ندارند؛ بنابراين اين مساله تورم را افزايش خواهد داد. اين ادعاي ايشان برابر بود با ادعاي كميسيون انرژي مجلس هفتم. وقتي كه براساس برنامه چهارم بايد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايشي تدريجي پيدا مي‌كرد و يارانه‌هاي سوخت هم به تدريج حذف مي‌شد و مجلس هفتم با همين استدلال كه افزايش حامل‌هاي انرژي موجب تورم مي‌شود، در آن دوران قيمت بنزين را در ليتري 80 تومان تصويب كرد. بعد ديديم كه مجلس هشتم و نهم به اقتصاد كشور با آنچه به هدفمندي يارانه‌ها شهرت پيدا كرد و اشتباه هم از آب درآمد، شوك وارد كردند و دولت نهم و دهم نيز اقتصاد كشور را بيشتر از هر زماني وابسته به درآمدهاي نفتي كرد و اين ماجرا تا به امروز ادامه دارد. اين در حالي است كه اكنون به طور كلي مي‌توانيم بگوييم قانون بودجه 97 به هم ريخت؛ در حالي كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش مي‌دادند، قاچاقچيان ديگر براي‌شان صرف نمي‌كرد قيمت كالاهاي تمام شده در ايران را زمين بزنند و با واردات قاچاق روي پول مردم و بر كمر كولبران ،توليد ملي را نيز دچار خدشه كنند. انرژي يعني ارز و ارز در حال خروج از كشور به صورت انرژي است. دولت و مجلس بايد فورا با هم بنشينند تصميمي اساسي بگيرند و قيمت انرژي به قيمت كشورهاي همسايه برسد و به ازاي آن فورا هزينه‌هاي تسهيلات درماني، آموزش و پرورش حمل و نقل عمومي و... كاهش پيدا كند؛ براي مثال راننده‌هاي كاميون، تاكسي‌ها و حمل و نقل عمومي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف شوند. به بخش‌هايي كه درگير قطعات، تعميرات و خدمات به صنعت حمل و نقل عمومي هستند، تسهيلات مالياتي و تعرفه‌هاي گمركي بدهند. آن وقت است كه اقتصاد در مسير صحيح خود حركت مي‌كند. مردمي نيز كه ماشين‌هاي شخصي دارند با برنامه بيرون مي‌آيند كه بنزين ارزان را مصرف نكنند و آلودگي ايجاد شود. دولت بايد مالياتي بر آلوده كردن هوا از صاحبان خودروها بگيرد؛ زيرا آن‌ها كه خودرو ندارند و از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند، چه گناهي كرد‌ه‌اند كه بايد يارانه به آن‌هايي كه چند تا خودرو دارند، بدهند. اگر اين در اقتصاد ما تعريف شود من فكر مي‌كنم ترامپ حداقل در محاسبه‌هايي كه كرده بود شكست مي‌خورد. ترامپ گفته كه در ايران قاچاقچيان فرآورده‌هاي نفتي و سوخت آنقدر قدرت و بر مجلسيان نفوذ دارند كه هرگز دولت نمي‌تواند اين تصميم صحيح را براي كشور ايران بگيرد. نكته ديگر اينكه اگر اين تصميم براي كشور گرفته شود در هيچ قانوني منعي براي مشاركت خارجي‌ها و داخلي‌ها در بخش پايين‌دستي صنعت انرژي‌ نداريم؛ يعني سهام پالايشگاه‌ها، پتروشيمي‌ها، نيروگاه‌ها و ... از اين حالت خصولتي مي‌تواند بيرون بيايد و در بورس به مردم به صورت واقعي عرضه شود. بعد مردم در اين بخش به دليل اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي به قيمت واقعي خودش رسيده سود سهام مي‌گيرند؛ يعني سود مشاركت در صنعت پايين‌دستي انرژي كشور را مي‌گيرند و وقتي كه اين صنعت پايين‌دستي رونق پيدا كرد و اين سرمايه‌هاي سرگردان كه در خانه‌هاي مردم است در بازار سهام سرمايه‌گذاري شد، خود به خود سرمايه داخلي در بخش بالادستي فعال مي‌شود. در چنين شرايطي مي‌توانيم تحريم‌ها را كنترل و در مقابل آن‌ها مقاومت كنيم. اين اقتصاد مقاومتي نيست بلكه اقتصاد تاب‌آور در برابر شوك‌هاي بزرگ است.
اقتصاد را در قالب يك بسته ببينيم
هدايت‌ا... خادمي/ نايب رييس كميسيون انرژي مجلس
ما بيشترين ذخاير نفت و گاز جهان را داريم. اين منابع خدادادي بايد در جهت رفاه و پيشرفت كشور به كارگيري شود. بايد كارايي را بالا ببريم و اين منابع را به ده‌ها و صدها فرآورده با ارزش ديگر تبديل كنيم و بفروشيم؛سپس كارهاي عمراني زيرساختي براي كشور انجام دهيم. نبايد انرژي را به صورت خام، ارزان و مجاني به خارجي‌ها بدهيم و به مردم خودمان گران. بسياري از كشورها براي كالاهايي كه كمبود دارند، سوبسيد مي‌دهند و در كشور ما نيز به همين صورت است. بايد متناسب با درآمدهاي مردم قيمت‌ها را نظارت و كنترل كنيم. بايد ببينيم در يك كشوري كه اصلا نفت و گاز ندارد چند درصد درآمد مردم براي بنزين، گازوييل و حامل‌هاي انرژي صرف مي‌شود ودر كشور ما چقدر. در آن كشورها زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي را آن‌چنان آماده كرده‌اند كه كسي نياز به استفاده از خودروي شخصي ندارد. در شرايط فعلي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي درست نيست و اقتصاد كشور را به هم مي‌ريزد. به دليل اينكه اگر سوخت تغيير قيمتي نامتناسب داشت صدها محصول ديگر قيمتش به شدت افزايش پيدا مي‌كند زيرا سوخت ماده اوليه است براي حاملان انرژي. هر كاري كه ما در كشور انجام مي‌دهيم، به قيمت حاملان انرژي ربط پيدا مي‌كند ،بنابراين كرايه افزايش پيدا مي‌كند و در قيمت مسكن وتوليد محصولي كه توليد مي‌شود، اثر مي‌گذارد.
حاملان انرژي مانند برق و ...اگر قيمتش متناسب نباشد، قيمت توليد افزايش پيدا مي‌كند و امكان رقابت با محصولات خارجي را نداريد و بسياري از معضلات ديگر به وجود مي‌آيد. براي جلوگيري از قاچاق طرح كارت هوشمند، بنزين دو نرخي و سهميه بندي را داشتيم و توانستيم افزايش شديد رشد مصرف را بگيريم وهم مصرف واقعي‌مان مشخص بود؛ هر چه افزايش خودرو نيز داشتيم ، به آن شدت سال‌هاي قبل كه اين سامانه را نداشتيم ، نبود؛ بنابراين قاچاق و واردات كمتر شد. اكنون نيز كه مصرف داخلي‌ با توليد بنزين در كشور هماهنگ است،بايد عرضه را براي جلوگيري از قاچاق كنترل كنيم؛ يعني بايد برگرديم به همان زيرساخت‌هايي كه ايجاد كرديم و چند سالي است آن را رها كرده‌ايم. هر چه نرخ را بالا ببريد جلوي قاچاق را نخواهيد گرفت. شما بياييد در ايران بگوييد ليتري الان 5000 تومان، خوب يك مرتبه قيمت دلار تغيير مي‌كند. بنابراين اقتصاد اين طور نيست كه بخش كوچكي از آن را ببينيم بلكه بايد به صورت يك بسته در نظر گرفته شود. اقتصاد كشور ما متاسفانه تك‌محصولي است بنابراين گرفتار فروش نفت خام تك محصولي شديم و نتوانستيم آن را به صدها فراورده ديگر كه قابل تحريم نباشد، تبديل كنيم. بايد ببينيد رشدي كه سوخت انجام مي‌دهد نسبت به درآمدي كه ايجاد مي‌شود، چگونه است؛ وگرنه درباره افزايشي كه صورت گرفت قرار شده بود بخشي از آن در قالب يارانه به صورت نقدي به قشر آسيب‌پذير داده شود كه اين بخش كوچكي شد ولي هر چه افزايش روي قيمت‌ها اعمال شد، مقدار يارانه تغيير نكرد. بخش ديگر قرار بود در بخش سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال قرار گيرد ولي اين اتفاق نيفتاد. پول اضافه‌اي كه از مردم دريافت شد معلوم نيست چه شد؛ در حالي كه طبق قانون بايد اشتغال ايجاد مي‌كرد، اگر اين كار انجام مي‌شد، مردم مشغول به كار مي‌شدند و نياز به يارانه نبود. نبايد يك طرفه به ماجرا نگاه كرد بلكه بايد پيامدهاي تصميمات را نيز در نظر گرفت تا گرفتار يك سيكل معيوب نشويم. در اقتصاد بايد همه زوايا، درآمدهاي مردم وزيرساخت‌ها را ديد؛به عنوان مثال با اين افزايشي كه بر قيمت حامل‌هاي انرژي قرار است اعمال شود چه كار مي‌خواهيد بكنيد. چه رفاهي را به مردم مي‌دهيد. چه برگشتي براي مردم دارد. براي اينكه اينجا پول اضافه از مردم بگيريد از كساني كه سرمايه دارند و ماهي ميلياردها تومان درآمد دارند، ماليات عادلانه بگيريد و اينجا جبران كنيد. در بعضي از كشورها طرف اگر ده هزار دلار حقوق مي‌گيرد، پنج هزار دلار در ماه ماليات مي‌دهد. يعني نيمي توسط دولت نيمي توسط او پرداخت مي‌شود. منتهي بابت آن نصف كليه خدمات را رايگان مي‌دهند و زيرساخت‌ها را ايجاد مي كنند. در كشور ما كارمند يك يا دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و 15 درصد ماليات مي‌دهد. در حالي كه ثروتمندي كه ثروت بادآورده‌اش معلوم نيست چقدر است، هيچ مالياتي نمي‌دهد. دوستاني كه اين حرف مي‌زنندتنها تا يك متر جلوتر را مي بينند؛ در صورتي كه اگر مي خواهيم مشكلي پيش نيايد بايد اقتصاد را به صورت يك بسته جامع در نظر بگيريم.