کاهش ۷۰ درصدی معاملات مسکن در مشهد

علی مرادزاده ، در خصوص میزان افزایش اجاره‌بها در مشهد، اظهار کرد: در ستاد کرونا کشور مصوب شد که اجاره‌بها بیش از ۲۰ درصد در کلان‌شهرها افزایش پیدا نکند، اما به طور میانگین در شهر مشهد ۴۰ تا ۶۰ درصد میزان اجاره‌بها افزایش داشته و در برخی موارد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نیز به ما گزارش شده است.
وی افزود: در صورت شکایت مستاجر، تعزیرات و یا انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید به این قضیه رسیدگی کند. بر اساس آنچه در ستاد کرونا تصویب شد، مستاجران می‌توانند با همان شرایط گذشته خود، قرارداد را با ۲۰ درصد افزایش تمدید کنند و موجر نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. روش‌های دور زدن قانون زیاد است. مالکان می‌توانند با مستاجر خود به صورت توافقی میزان اجاره‌بها را افزایش دهند، مستاجران نیز به دلیل افزایش اجاره‌بها نمی‌توانند به راحتی مسکن جدیدی برای خود پیدا کنند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد خاطرنشان کرد: چند راه حل منطقی برای کاهش قیمت‌ها به استانداری پیشنهاد داده‌ایم. باید هرچه زودتر موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مطرح و اجرایی کنند، این کار باعث می‌شود خانه‌های خالی در سطح عرضه قرار گرفته و ارائه شود. در طی این فرایند شاهد عرضه تعدادی واحد خالی خواهیم بود که به کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد.
مرادزاده گفت: می‌توان وام‌هایی در اختیار انبوه‌سازان قرار داد تا با سرعت بیشتری خانه تولید کنند. از سوی دیگر دولت می‌تواند هزینه‌هایی شامل پروانه و نظام مهندسی را کاهش دهد، دولت بسیاری از مجوزها را گران کرده، اخذ پایان‌کار و افزایش بنا هزینه‌های زیادی دارد و هزینه‌های اداری ساخت نیز نسبت به دو سال گذشته افزایش داشته است. سازنده، این هزینه‌ها را از جیب خود نمی‌دهد و آن را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند. اگر این هزینه‌ها کاهش یابد و از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود، باعث می‌شود عرضه مقداری افزایش یابد.
وی افزود: مسکن مهر و اجتماعی نباید در حد حرف باشد. اگر کشور تولید داشته باشد، با چنین افزایش قیمتی روبه‌رو نخواهد بود. دولت یازدهم هیچ مسکنی را احداث نکرده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد مسکن مهر ساخته شد که به بازار مسکن کمک خوبی کرد، اما از دوره حضور آقای روحانی تا سال گذشته که تصمیم گرفتند مسکن اجتماعی را شروع کنند، اتفاقی رخ نداده است. سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، اگر این نیاز برطرف نشود با کمبود روبه‌رو خواهیم شد. در حال حاضر مشکل اصلی عدم عرضه است، اگر عرضه خانه خالی افزایش یابد، مشکلات مسکن حل خواهد شد.
کاهش ۷۰ درصدی معاملات در شهر مشهد
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در خصوص میزان تغییرات در معاملات خرید و فروش مشهد در بازار مسکن، بیان کرد: معاملات در سطح خرید و فروش بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته و قیمت‌ها نسبت به دو سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مرادزاده اضافه کرد: در حال حاضر مردم بیشتر تمایل به خرید خانه‌های صد متر و یا کمتر دارند که در حد توان‌شان باشد، اما متاسفانه این نوع خانه‌ها به خوبی یافت نمی‌شود. خانه‌های سطح شهر معمولا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر بوده که به دلیل متراژ بالای آن، برای مردم گران و خارج از توان خریدشان است. فقط خانه‌های منطقه الهیه ۹۰ تا ۱۰۰ متر است.
مردم برای فرار از مالیات قولنامه غیر رسمی از مشاوران املاک می‌خواهند
وی با اشاره به میزان ثبت معاملات در بنگاه‌های املاک، عنوان کرد: متاسفانه تنها ۲۰ درصد از معاملات در بنگاه‌ها ثبت می‌شود. بسیار دنبال این موضوع هستیم تا این اتفاق رخ دهد، اما از طریق رسانه‌ها به خوبی اطلاع‌رسانی نشده است. مردم برای فرار از مالیات، از مشاوران املاک می‌خواهند که قولنامه غیررسمی بنویسند. اگر این فرهنگ ایجاد شود که مردم قراردادهای رسمی بخواهند، تبعات این مشکل نیز کاهش خواهد یافت. جعل، دستکاری و کلاهبرداری از تبعات قراردادهای غیررسمی است.
کاهش ۹۰ درصدی تمدید قراردادهای رهن و اجاره
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد ادامه داد: در حال حاضر اکثر رهن و اجاره‌ها از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتاد و قراردادی در بنگاه املاک ثبت نمی‌شود. موجر و مستاجرها نیز با یکدیگر به تفاهم رسیده و قرارداد خود را بدون اینکه ثبت شود، تمدید می‌کنند. در سال جاری در تمدید قراردادهای رهن و اجاره بیش از ۹۰ درصد نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته کاهش داشتیم. اگر موجر و مستاجر با یکدیگر به تفاهم می‌رسند باید قرارداد پرینت‌شده و هولوگرام‌دار داشته باشند.
مرادزاده تصریح کرد: بیشترین شکایتی که داریم مربوط به همین بخش است. در صورت نوشتن قرارداد غیر رسمی، واحد صنفی پلمب خواهد شد. روزانه ۴۰ تا ۵۰ مورد تخلف داریم. برای دستور پلمب معمولا به نتیجه می‌رسیم، اما تقریبا هفته‌ای ۱۰ واحد صنفی پلمب می‌شوند.
وی در خصوص تعداد خانه‌های خالی در مشهد، گفت: هنوز آمار دقیقی از مسکن و شهرسازی به ما اعلام نشده، اما فکر می‌کنم تعداد خانه‌های خالی نسبت متوازنی با جمعیت هر شهر داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود در کل کشور ۲.۵ میلیون خانه خالی داشته باشیم، به نسبت جمعیت مشهد به جمعیت کشور نیز در مشهد واحد خالی داریم. مشهد کلان‌شهری است که از فرمول‌های اعداد بزرگ تبعیت خواهد کرد. اگر جمعیت مشهد ۵ درصد جمیعت کشور باشد، خانه‌های خالی آن نیز، ۵ درصد خانه‌های خالی کشور است.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد افزود: این میزان خانه خالی نیاز را مرتفع نمی‌کند، در حالی که اعلام کرده‌اند تمام واحدهای خالی کشور ۲.۵ میلیون است، اما سالیانه یک میلیون خانه نیاز داریم. تمام این ۲.۵ میلیون واحد خالی قابل عرضه برای مستاجران نیست. بسیاری از این خانه‌ها گران‎قیمت هستند و این خانه‌ها برای مستاجر مناسب نیست. اکثر این خانه‌ها با قیمت‌های بالا برای فروش گذاشته‌ شده‌اند و اجاره آن‌ها بیش از ۵ میلیون تومان است. مستاجری که کارمند است خانه‌ای با اجاره یک میلیونی نیاز دارد، بنابراین نیازمند خانه‌های کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری برای مستاجران‌ هستیم، زیرا اکثر مستاجران از طبقه ضعیف جامعه هستند.
مرادزاده ادامه داد: اگر تمام این ۲.۵ میلیون واحد خالی، خانه کوچک و متناسب با نیاز مستاجران هم باشد، باز هم نیاز کشور را برطرف نخواهد کرد. نیاز نهفته بالایی در کشور داریم. از زمان حضور آقای روحانی در دولت، خانه جدیدی توسط دولت در کشور ساخته نشده، بنابراین نیاز شدید به مسکن باعث افزایش چشمگیر قیمت‌های مسکن شده است.
بیشترین خانه‌های خالی متعلق به بانکداران است
وی در خصوص شیوه‌های نظارت و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، بیان کرد: اسناد خانه‌ها را باید بررسی کنند، اگر چند سند به اسم شخصی است باید مالیات آن را پرداخت کنند. کسانی که کنتور برق، آب و گاز دارند، می‌توان با استفاده از آن پی برد که هر کنتور متعلق به چه شخصی است. وقتی چند کنتور به اسم شخصی باشد، باید پاسخ دهد که این کنتورها را برای کجا گرفته است. دولت خود به دنبال گرفتن مالیات از مالکان این واحدهای خالی نیست.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد خاطرنشان کرد: بیشترین واحدهای خالی متعلق به بانکداران بوده، آنها به دنبال فروش هستند و سودشان در افزایش قیمت است. بانک‌ها به دنبال افزایش قیمت مسکن بوده و بانکداران علت اصلی افزایش قیمت مسکن هستند. دولت می‌تواند به راحتی مالیات این دسته از افراد را محاسبه و اخذ کند، اما خود دولت نمی‌خواهد که مالیات بگیرد.
مسکن، گوشت و تخم مرغ نیست که مردم استفاده نکنند تا ارزان شود
مرادزاده با اشاره به استدلال وزیر مسکن و شهرسازی که نخریدن را راه‌حلی مناسب برای کاهش قیمت مسکن بیان کرده بود، تصریح کرد: این استدلال درست نیست. عرضه و تقاضا باید به طور دائم وجود داشته باشد تا بازار به تعادل برسد. مسکن، گوشت و تخم مرغ نیست که بگوییم مردم یک هفته نخورند تا قیمتش کاهش یابد. کسی که می‌خواهد ازدواج کند شب در خیابان بخوابد؟ کسی که مدت‌زمان اجاره‌خانه‌اش تمام می‌شود، در خیابان چادر بزند تا قیمت‌ها کاهش یابد؟ دولت باید فکر اساسی کند. عرضه و تقاضا باید متعادل باشد، در غیر این صورت با ایجاد کمپین‌ها و محدود کردن خریدن مسکن، کاری پیش نمی‌رود.
وی در مورد اینکه آیا خانه‌های ۲۵ متری در مشهد وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: در مشهد چنین خانه‌هایی نداریم. کمترین متراژ خانه‌ای که در مشهد وجود دارد ۵۰ متری است و از آن کمتر نداریم. قوانین شهرسازی کمتر از ۹۰ متر را اجازه نمی‌دهد. خانه‌هایی که با متراژ پایین ساخته می‌شوند پایان‌کار و سند ندارند. در حاشیه‌های شهر مشهد خانه‌هایی هستند که قاچاقی ساخته می‌شوند و پایان‌کار و سند ندارند و ممکن است متراژ این خانه‌ها ۵۰ تا ۶۰ متر باشد.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد بیان کرد: مردم برای خرید و فروش با یک کارشناس و یا مشاور حقوقی به مشاور املاک مراجعه کنند. مشکل اصلی این است مردم به تنهایی به مشاور املاک می‌روند و قرارداد امضا می‌کنند که دیگر نمی‌توان امضا را پاک کرد. واحد حقوقی ایجاد کرده‌ایم و مشاورانی داریم که این کار را انجام می‌دهند، اما متاسفانه همه خود قرارداد می‌نویسند که به مشکل برمی‌خورند.