علی اکبر صافی رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق استان اصفهان، گفت: در فروردین امسال نزدیک به هزار ازدواج در دفاتر استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که این رقم دو برابر بوده کاهش چشمگیری داشته است. آمار ازدواج در سه ماه نخست امسال که تابع شرایط اقتصادی و شیوع ویروس کرونا نسبت به سال گذشته ۶۰۰ مورد کاهش داشته، اما آمار طلاق کاهشی نداشته است.
او آمار ازدواج و طلاق در سه ماهه نخست سال ۹۹ و مدت مشابه سال گذشته را بدین شرح اعلام کرد: مجموع ازدواج‌های سه ماهه اول ۹۸ در استان ۵۹۷۹ مورد ومجموع طلاق‌های سه ماهه پارسال ۲۱۸۹ مورد بوده و، اما مجموع ازدواج‌های سه ماهه اول ۹۹ در استان ۵۳۷۴ و مجموع طلاق‌های سه ماهه امسال ۲۱۲۴ مورد بوده است.
او ادامه داد: با اینکه آمار مجموع ازدواج‌های استان در سه ماهه اول ۹۹ نسبت به سه ماهه اول ۹۸؛ حدود ۶۰۰ مورد کاهش داشته است، ولی آمار طلاق تقریبا برابر است و تنها ۶۵ مورد کاهش را نشان می‌دهد و این درحالی است در ایام پیک کرونا در فروردین ماه دو الی سه هفته هم دادگاه‌ها تعطیل شد و ما انتظار داشتیم آمار طلاق نسبت به سال قبل خیلی کمتر باشد، اما متاسفانه این مقایسه آماری نشان می‌دهد که حتی کرونا هم نتوانسته طلاق را دچار رکود کند و این موضوع پیام خوبی ندارد.
رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق استان با اشاره به تاثیرات کرونا بر جامعه گفت: متاسفانه کرونا تاثیرات خودش را هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه اقتصادی در جامعه ما به جا گذاشته و در حال حاضر اوضاع خانواده‌ها در حوزه طلاق و حوزه ازدواج اوضاع مطلوب و امیدوار کننده‌ای نیست و بسیار نگران کننده است.
علی اکبر صافی با اشاره به اینکه عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنند طرح سهمیه بندی طلاق یعنی کاهش طلاق تصریح کرد: سهمیه بندی طلاق یعنی توزیع عادلانه و مساوی دادنامه‌های طلاق بین دفاتر ثبت ازدواج و طلاق که این موضوع هیچ ارتباطی با کاهش طلاق ندارد.
او در رابطه بابرنامه ریزی برای کاهش طلاق و افزایش ازدواج در دفاتر ثبت گفت: این برنامه‌ها وظیفه دفاتر ازدواج و اداره کل ثبت نیست و این‌ها فقط مرجع ثبت هستند، اما در عین حال، چون قالب سردفترداران روحانی هستند و در آموزه‌های دینی و اسلامی به آن‌ها تاکید شده؛ وقتی زوجی برای طلاق مراجعه می‌کنند حدالامکان سعی می‌کنند تا آن‌ها را منصرف کنند و یا طلاق را به تاخیر بیاندازند.
رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق استان افزود:کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان در خصوص اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها در رابطه با افزایش ازدواج و کاهش طلاق آمادگی کامل دارد تا در صورت همکاری مدیرکل‌های استان و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی طرح‌هایی را ارائه و یا طرح‌های آن‌ها را در دفاتر اجرا و با آن‌ها مشارکت کند.
علی اکبر صافی در پایان با اشاره به اینکه دفاتر طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی یک مجموعه ثبتی در کشور هستند و تا این لحظه فاقد یک قانون مدون کشوری می‌باشند اظهار داشت:این موضوع موجب هرج و مرج در دفاتر ازدواج و طلاق و موجب تضییع حقوق مادی و معنوی سردفترداران شده که امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود.
