5 درس از 3 ماه رانت ارزی 4200 تومانی

غفلت از شرایط خارجی بازار ارز کشور
بگذارید مقداری به عقب برگردیم. تا قبل از نوسانات حدود یک سال اخیر، تلاش بانک مرکزی به ریاست سیف، این بود که با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند تا هم مانع شوک قیمتی به بازارهای داخلی شود و هم به تکلیف قانونی برای تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، پایبند باشد. با این حال، از زمانی که در پاییز و اسفند سال گذشته، نرخ ارز رو به فزونی نهاد و وعده های سیف برای ارزانی دلار تا روزهای آینده نیز در چندین نوبت، محقق نشد، نگاه ها به این بازار برای سرنوشت آینده آن دوخته شد. بدین ترتیب نرخ دلار از حدود 3900 تومان در ابتدای پاییز سال گذشته، به حدود 4900 تومان در انتهای سال رسید. مسئله ای که کارشناسان در آن زمان درباره آن هشدار می دادند، تحولاتی در سیستم اقتصادی امارات بود که منجر شد مسیرهای ورود ارز به ایران از طریق این کشور، محدود شود. این موضوع، ظاهراً چندان جدید نبود و رد پای آن در تحولات یک سال قبل تعاملات عربستان، امارات و آمریکا در خصوص مبارزه با پول شویی و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در امارات ریشه داشت. با این حال، غفلت از این شرایط سبب شد تا بازار ارز در داخل کشور، سال جدید شمسی را با نرخ بالای پنج هزار تومان آغاز، و سپس با افزایش های بیشتر، دولت ارز را در 4200 تومان تک نرخی اعلام کند.
خطای محاسباتی در خصوص قدرت انتظارات
اما دولت در شرایطی اذن به تک نرخی کردن ارز و واردات همه کالاها با ارز 4200 تومانی داد که به نظر می رسد یک خطای محاسباتی در برآورد انتظارات تورمی داشت. دولت تصور می کرد که می تواند با ارز ارزان، نرخ بازار آزاد را که آن زمان در حدود 5800 تومان بود، کنترل کند و به پایین بکشد. غافل از این که این تکیه بی حساب به سازو کار بازار آزاد ممکن است باعث سودجویی عده ای در واردات کالا شود. همچنین این اقدام در شرایطی انجام شد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با 4200 تومان هم زیاد  و هم مدام در حال دور شدن از آن بود. این دو عامل باعث شد تا فشردن دولت روی پدال قیمت ها عملاً کاری از پیش نبرد و هجوم برای تقاضای واردات آغاز شود. از سوی دیگر سازو کار بازار رسمی هم که به کمک آن می شد تا حدی نظارت های قیمتی و سیاست های کنترلی را اعمال کرد، از بین رفت.
ایست دیرهنگام نظام ارز دستوری
موضوع دیگر درباره بازار ارز، اعلام دیرهنگام برای توقف اضطراری نظام دستوری ارزی بود که از 22 فروردین راه اندازی شده بود. دولت زمانی به نقطه تصمیم برای توقف عرضه عمومی ارز 4200 تومانی گرفت که به گفته سخنگوی بانک مرکزی، تا انتهای بهار نزدیک به 17 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته بود. این میزان به تنهایی معادل با حدود یک سوم واردات در سال 96 بود. (البته از میزان واردات واقعی در نتیجه این ثبت سفارش ها آمار دقیقی به دست نیامد) این ها همه در شرایطی بود که ضعف سازو کارهای نظارتی، منجر به انواع تخلفات در این زمینه شد.
 بازگشت انتزاعی به سوی بازار متشکل
پس از دو تا سه ماه ارز پاشی و واردات با ارز 4200 هزار تومانی، دولت سرانجام تن به عقبگرد به سوی بازار متشکل ارز داد. کالاها به سه گروه اساسی، واسطه ای و تولیدی و سرمایه ای و نیز مصرفی تقسیم بندی شد و بازار ارز فقط برای واردات بخشی از کالاهای مصرفی باز شد. حساب و کتاب ها روی کاغذ نشان می داد که این تقسیم بندی تقریباً درست بوده است. به طوری که اجمالاً ارزهای نفتی برای کالاهای اساسی، ارزهای صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها برای واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه و نیز ارزهای دیگر صادرکنندگان نیز جوابگوی کالاهای مصرفی خواهد بود. دولت همچنین واردات گروهی از کالاهای غیر ضروری را به کلی ممنوع اعلام کرد. با این حال، استقرار سیستم ارزی جدید برای کالاهای مصرفی تحت عنوان سامانه نیما و جاافتادن آن در بازار، نیاز به سازو کارهای دیگری داشت که الزاماً در این حساب و کتاب ها نمی گنجید. این بازار در حالی آغاز به کار کرد که به دلایلی از قبیل، برخی تخلفات شرکت های بزرگ از جمله پتروشیمی ها  برای عرضه ارز در آن و در نهایت حجم نه چندان بالای معاملات، نتوانست در رقابت با بازار قاچاق ارز، جایی برای خود در بین فعالان اقتصادی باز کند. خبرها نشان می داد که با گذشت چند هفته از آغاز به کار بازار نیما، کماکان بخش قاچاق، غیر شفاف و در عین حال مرموز دلالی ارز بود که با استفاده از کانال های تلگرامی و شبکه های اطلاع رسانی مجازی، توانسته بود خود را به عنوان «بازار»، جا بزند. این بازار در حالی تامین نیازهای بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان، مسافران خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را در کوچه و خیابان بر عهده گرفت که سامانه نیما، با عمق کم و استقبال اندک، عملاً نتوانست نیاز واردکنندگان کالاهای مصرفی را برطرف کند، ضمن این که این سیستم برای برآوردن تقاضای ارز مسافرتی نیز محلی برای پاسخ نداشت. در نهایت و در پی افزایش فضای روانی بازگشت تحریم ها و نیز نبود بازار متشکل ارزی، جهش بزرگ نرخ ارز که شاید در تاریخ اقتصادی کشور کم یا بی سابقه باشد، تا نرخ های فضایی 11 هزار تومان رخ داد.
نبود پیوست نظارتی برای پیشگیری از تخلفات سیستم ارز غیر بازاری
دو تا سه ماه واردات با نرخ ارز دستوری، عبرت های گران بها و هزینه بری را در اختیار سیاست گذاران ارزی کشور قرار داد. عبرت هایی که نعمت یک بازار سالم و غیر رانتی را برای پیشگیری از وقوع انواع تخلفات ارزی نمایان ساخت. اولین نمونه تخلفات، سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز 4200 تومانی برای عرضه کالا با نرخ بازار قاچاق بود. بازاری که در نتیجه از کار افتادن بازار رسمی به مثابه یک سیستم ایمنی برای بدن، به مانند قارچ رشد کرد و علامت دهی به اقتصاد را به دست گرفت. دولت برای آن پدیده، از ابزارهای نظارتی مردمی به صورت سیستمی بی بهره بود (بهتر بگوییم خود را در سال های اخیر محروم نگه داشته بود). در حوزه واردات کالا، اگر چه گزارش های گمرک، بر استقرار دستگاه های مکانیزه برای مقابله با تخلف خبر می داد، اما نبود یک پیوست نظارتی ارزی برای جلوگیری از سوء استفاده تحت عنوان واردات سبب شد تا طبق برخی گزارش ها، عده ای با سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف، اقدام به بیش اظهاری کالاها کنند و ارز حاصل را در بازار بفروشند. برخی ادعاها مبنی بر ممانعت پتروشیمی ها از عرضه ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان به گروه های هدف کالایی و در عوض عرضه بخشی از این ارزها به بازار آزاد از دیگر مواردی است که هم اکنون در خصوص این واحدها مطرح می شود. این موارد، صحیح یا غیر صحیح، به خوبی، شکاف های بین دولت و بنگاه ها و فعالان اقتصادی را در خصوص نظارت موثر بر فرایندهای اقتصادی آشکار می سازد.
در انتظار بازار ثانویه ارز واقعی
در نهایت دولت تصمیم به راه اندازی سیستم ارزی جدید با منطق عرضه و تقاضا و تعمیق بازار ثانویه با عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ به آن گرفته است. موضوعی که البته تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده و به نظر می رسد تعلل بیشتر در این زمینه، زیان بار خواهد بود.
برآوردهای اعلام شده حاکی از آن است که نرخ ارز تعادلی در این بازار، چیزی در حدود 7500 تا 8500 تومان خواهد بود. نرخی که اگر چه با نرخ های همین چند ماه قبل، از زمین تا آسمان تفاوت دارد، اما حداقل نفسی دوباره به پیکر نیمه جان و تب کرده بازار ارز خواهد داد.
با این حال هم اینک سه ابهام در این زمینه وجود دارد که به نظر می رسد اگر برای آن فکری نشود، باید برخی انحرافات را از سیستم ارزی جدید نیز انتظار داشت.
اولین نکته مربوط به تبعات تورمی ایجاد شده در نتیجه نرخ های یادشده در بالاست. به نظر می رسد دولت باید برای پوشش تبعات این موضوع فکر و بسته سیاستی علمی مناسبی در نظر بگیرد. کشف قیمت در این بازار نیز موضوع دیگری است که به نظر درآن ابهام وجود دارد و به نظر می رسد به گونه ای باید صورت گیرد که شفاف بوده و قابلیت اعلام و اتکا در کل بازار را داشته باشد. از سوی دیگر نحوه مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار نیز ابهام و چالش بعدی است. در حالی که سیستم ارزی در قانون برنامه توسعه  ششم ، «شناور مدیریت شده» است، هنوز به درستی معلوم نیست که با توجه به شرایط کنونی، این قانون چگونه می خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود، باید نگاهی فراتر از تحولات داخلی داشته و متغیرهای محیطی دیگر شامل تحولات سیاسی خارجی را نیز برای تخمین و پیش بینی آینده بازارهای پولی و ارزی کشور مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر کنار گذاشتن ساختارهای رانت خیز، اتکا به بازار سالم و رفع کردن معایب نظام بازار از جمله بازار ارز به شیوه علمی، از نکات قابل توصیه به دولت است. باید توجه داشت که پرهیز از مداخله فعال و مثبت دولت به بهانه پایبندی به شعار «پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد»، ثمری جز عقب ماندن دولت از تحولات سریع اقتصادی و تحرکات دلالان و سوداگران  ندارد. بردن ساز وکارهای نظارتی به سوی سامانه های نظارتی، مبتنی بر دولت الکترونیک، نیز موضوع دیگری است که چابکی دولت را در برابر تحولات و تخلفات احتمالی بالا می برد. در این زمینه، می توان به در نظر گرفتن پیوست نظارت سیستمی متناظر با هر تصمیم اقتصادی اشاره کرد.  / محمد حقگو